درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مهر / تنازع در مهر / اختلاف زوجین در استحقاق مهر

فرض دوم: زوج و زوجه در استحقاق زوجه برای مهر اختلاف دارند

اگر زوجه مدعی شود که استحقاق مهر دارد ـ بدون اين که وجه استحقاق خود را بيان کند که آيا به واسطه ذکر مهر المسمی در عقد و عدم دفع آن توسط زوج است يا به جهت عدم ذکر مهر المسمی و استحقاق زوجه برای مهر المثل بعد از وطء ـ و زوج آن را انکار کند ـ بدون اين که بيان کند که وجه عدم استحقاق زوجه برای مهر اين است که تسميه در عقد نبوده است و يا اين که زوجه ذمه وی را ابراء کرده يا اين که مهر توسط زوج به او دفع شده و يا اين که از ابتدا دفع مهر بر عهده فرد ديگری بوده است ـ اصحاب بين اين که اين نزاع قبل از دخول باشد يا بعد از آن، تفصيل داده‌اند.

علامه در تحرير می‌فرمايد: «إذا اختلفا في أصل المهر بأن ادّعت استحقاق مهر في ذمّته وأنكر هو، فإن كان قبل الدخول، فالقول قوله مع يمينه إذا لم تكن هناك بيّنة، عملاً بالبراءة الأصليّة مع إمكان تجرّد العقد عن المهر.

ولو كان بعد الدخول فالمشهور أنّ‌ القول قوله أيضاً، عملاً بالبراءة، وعندي فيه إشكال، والأقرب فيه أن يستفسر هل سمّى أم لا؟ فإن ذكر تسميته كان القول قوله مع اليمين، وإن ذكر عدمها أُلزم مهر المثل، وإن لم يجب بشيء حبس حتّى يبيّن.»[1]

اما در ارشاد می‌فرمايد: «لو أنكر أصل المهر بعد الدخول، فالوجه مهر المثل على رأي.»[2]

در حالی که در قواعد فرموده است: «لو أنكر الاستحقاق عقيب دعواها إيّاه أو دعواها التسمية، فإن اعترف بالنكاح، فالأقرب عدم سماعه.»[3]

فخرالمحقّقين در توضيح مدعای ايشان در قواعد می‌فرمايد: منظور از اعتراف به نکاح، قبول تحقق وطء است.[4]

در نتيجه سه قول می‌توان در اين مسأله به ايشان نسبت داد:

1 ـ بعد از دخول، زن استحقاق مهر المثل دارد، و ظاهر کلام ايشان در ارشاد اين است که برای اين استحقاق، نيازی به اقامه بينه يا حلف نيست.

2 ـ قبل از دخول قول زوج مقدم است اما بعد از دخول بايد در خصوص وجود تسميه در عقد از زوج استفسار کرد، اگر مدعی تسميه بود، قول او مقدم است، و اگر مدعی عدم تسميه بود، بايد مهر المثل بپردازد، و اگر سکوت کرد، حبس می‌شود تا تبيين کند.

3 ـ قبل از دخول، قول زوج مقدم است ولی بعد از دخول انکار او مسموع نيست.

شهيد در غاية المراد در توضيح مدعای علامه در ارشاد می‌فرمايد: «إذا اختلف الزوجان في أصل‌ المهر ـ بأن‌ ادّعت‌ الزوجة عليه المهر فقال: «لا مهر لك‌ عندي» لا أنّها ادّعت‌ التسمية‌ فأنكرها، فإنّ‌ هذه ذكرها قبل‌ هذه ـ فإن‌ كان قبل‌ الدخول،‌ أطلق الأصحاب‌ تقديم‌ قوله بيمينه، لأنّ‌ مجرّد العقد لا يستلزم المهر، لانفكاكه في الموت‌ قبل‌ الدخول‌ مع تفويض البضع، وفي الردّة من الزوجة‌ فيها...

اللهم‌ إلا أن‌ يصدّق‌ على الطلاق وينكر المهر، فإنّه هنا يزول ما تقدّم من الاحتمالات، ويبقى هاهنا احتمال‌ أنّه صغير معسر زوّجه أبوه، أو عبد زوّجه سيّده، فإن احتمل فيه أحد هذين حلف، وعليه يحمل كلام‌ الأصحاب.

وإن‌ علم انتفاؤهما تردّد الحال‌ بين المتعة‌ والمسمّى أو الحكم من أحد الزوجين، فيوقفُ‌ حتّى يستبين.

وإن‌ كان بعد الدخول‌ فقد أطلق الأصحاب‌ ـ كالشيخ وأتباعه والمحقّق ـ‌ أنّ‌ القول‌ قول‌ الزوج، للبراءة‌ الأصليّة‌، ولعموم: «واليمين‌ على من أنكر»، ولجواز كونه عبداً زوّجه المولى، أو صغيراً معسراً زوّجه أبوه.

والمصنّف أوجب مهر المثل‌ وأطلق، وذلك لأنّ‌ الدخول‌ موجب‌ لاستقرار مهر قطعاً، إذ ليس بزان‌ٍ، والسببان المذكوران نادران خلاف‌ الظاهر، فوجب الحكم بقيمة‌ البضع ـ وهو المعنيّ‌ بمهر المثل ـ ما لم يتداعيا غيره فيما بعد أو تدّعي هي أقلّ منه.»[5]

کاشف اللثام نيز در توضيح فرمايش علامه در قواعد فرموده است: «وجه القرب: أنّ‌ الأصل إيجاب الدخول في العقد الصحيح للمسمّى ومهر المثل على الزوج، وإنّما يسقط عنه بالتدليس أو ضمان الأب أو المولى، والكلّ‌ خلاف الأصل، فلابدّ له إذا أنكر الاستحقاق أن يثبت مسقطة، فالإنكار بنفسه غير مسموع، وأمّا دعوى المسقط فتسمع وعليه الإثبات، و إن لم يعترف بالدخول سمع الإنكار، وعليها إثباته أو إثبات الاستحقاق أو التسمية.»[6]

اما شهيد ثانی بر مطالب علامه نقدهايی دارد که جلسه آينده بيان خواهيم کرد ان شاء الله.