درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مهر / تنازع در مهر / اختلاف زوج و زوجه در تعيين مهر المسمی

قال المحقّق الحلّي: «الأُولى: إذا اختلفا في أصل المهر، ف‌القول قول الزوج مع يمينه. ولا إشكال قبل الدخول، لاحتمال تجرّد العقد عن المهر، لكنّ الإشكال لو كان بعد الدخول، فالقول قوله أيضاً نظراً إلى البراءة الأصليّة.

ولا إشكال لو قدّر المهر ولو بأرزّة واحدة، لأنّ الاحتمال متحقّق والزيادة غير معلومة.

ولو اختلفا في قدره أو وصفه ف‌القول قوله أيضاً.

أمّا لو اعترف بالمهر ثمّ ادّعى تسليمه ولا بيّنة، ف‌القول قول المرأة مع يمينها.»[1]

اين مسأله در خصوص اين است که اگر زوج و زوجه در تعيين مهر المسمی در حين عقد اختلاف داشته باشند و زوج قائل به عدم تعيين مهر المسمی و زوجه قائل به تعيين آن باشد، قول کدام يک از آنان مقدم خواهد بود؟

محقق در کلمات خود دو فرض برای اين مسأله در نظر گرفته است: 1 ـ اختلاف بين زوج و زوجه قبل از دخول باشد. 2 ـ اختلاف بين آنها بعد از دخول باشد.

در فرض اول ايشان ادعا کرده است که اشکالی در تقديم قول زوج وجود ندارد، زيرا اصل اين است که در حين عقد، مهر المسمايی تعيين نشده است و کسی که مدعی تعيين آن است، بايد برای ادعای خود بينه اقامه نمايد.

در فرض دوم نيز فرموده‌اند: هرچند مسأله دارای اشکال است ولی در اين فرض نيز قول زوج به جهت اين که موافق با برائت ذمه او از مهر المسمی است، مقدّم می‌شود.

اما اصحاب از کلام محقق برداشت ديگری کرده‌اند.

شهيد ثانی در مسالك در توضيح اين مسأله می‌فرمايد: «إذا اختلف الزوجان في أصل المهر، فإن ادّعت الزوجة عليه المهر فقال: «لا مهر لك عندي» أو ما أدّى ذلك من غير أن يتعرّضا إلى القدر أو التسمية وعدمها، فقد أطلق المصنّف وجماعة من الأصحاب تقديم قول الزوج مطلقاً.

أمّا إذا كان الاختلاف قبل الدخول فواضح، لأنّ مجرّد العقد لا يستلزم المهر، لانفكاكه عنه مع التفويض، ثمَّ‌ يمكن استمرار براءته إلى أن يموت أحدهما قبل الدخول.»[2]

ظاهر کلمات شهيد ثانی اين است که از کلام محقق اين گونه برداشت کرده است که اختلاف زوجين در استحقاق زوجه برای مهر بر عهده زوج است نه در تعيين مهر المسمی.

شايد برداشت ايشان نيز به واسطه نحوه مطرح کردن مسأله توسط ابن ادريس باشد که در سرائر گفته است: «ومتى ادّعت المرأة المهر على زوجها، لم يلتفت إلى دعواها، سواء كان قبل الدخول أو بعده.»[3]

اما در کلمات عامه اين دو مسأله به طور جداگانه مطرح شده است.

ابن قدامه در مغنی گفته است: «وإن أنكر أن يكون لها عليه صداق، فالقول أيضاً قولها قبل الدخول وبعده ما ادّعت مهر مثلها، إلا أن يأتي ببيّنة تبرئه منه.

وجملة ذلك أنّ الزوج إذا أنكر صداق امرأته وادّعت ذلك عليه، فالقول قولها فيما يوافق مهر مثلها، سواء ادّعى أنّه وفى ما لها أو أبرأته منه، أو قال: «لا تستحقّ عليّ شيئاً»؛ وسواء كان ذلك قبل الدخول أو بعده...

وحكي عن فقهاء المدينة السبعة[4] أنّهم قالوا: إن كان بعد الدخول، فالقول قول الزوج، والدخول بالمرأة يقطع الصداق؛ وبه قال مالك. قال أصحابه: إنّما قال ذلك إذا كانت العادة تعجيل الصداق، كما كان بالمدينة، أو كان الخلاف فيما تعجّل منه في العادة، لأنّها لا تسلّم نفسها في العادة إلا بقبضه، فكان الظاهر معه.

ولنا أنّ النبيّ(ص) قال: «اليمين على المدّعى عليه»، ولأنّه ادّعى تسليم الحقّ الذي عليه، فلم يقبل بغير بيّنة، كما لو ادّعى تسليم الثمن، أو كما قبل الدخول.»[5]

و در جای ديگری می‌گويد: «إذا أنكر الزوج تسمية الصداق وادّعى أنّه تزوّجها بغير صداق، فإن كان بعد الدخول نظرنا، فإن ادّعت المرأة مهر المثل أو دونه وجب ذلك من غير يمين، لأنّها لو صدّقته في ذلك لوجب مهر المثل، فلا فائدة في الاختلاف، وإن ادّعت أقلّ من مهر المثل، فهي مقرّة بنقصها عمّا يجب لها بدعوى الزوج، فيجب أن يقبل قولها بغير يمين، وإن ادّعت أكثر من مهر المثل، لزمته اليمين على نفي ذلك ويجب لها مهر المثل.

وإن كان اختلافهما قبل الدخول انبنى على الروايتين فيما إذا اختلفا في قدر الصداق، فإن قلنا: القول قول الزوج، فلها المتعة، وإن قلنا: القول قول من يدّعي مهر المثل، قبل قولها ما ادّعت مهر مثلها.

هذا إذا طلّقها، وإن لم يطلّقها فرض لها مهر المثل على الروايتين، وكلّ من قلنا: القول قوله، فعليه اليمين.»[6]

اما برای اين که کلام محقق را بر نزاع بر تسميه حمل کنيم، قرائنی در کلمات ايشان وجود دارد که جلسه آينده بيان خواهيم کرد ان شاء الله.