درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی
1402/10/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مهر / تنازع مهر / ملاک تعيين مدعی و منکر
گفتيم که اگر مورد از موارد نزاع باشد و اصل، مطابق با گفته يکی از طرفين نزاع و ظاهر، مطابق با گفته طرف ديگر باشد، مسأله تفصيل ديگری دارد و آن اين است که در موارد نزاع، مدخليت ظاهر حال می‌تواند در تعيين مدعی و منکر در دعوا باشد.
در خصوص ملاک تعيين مدعی و منکر در کتاب قضاء ملاکات متعددی ذکر شده است.
مرحوم والد در اين خصوص می‌فرمايد: « عرّف المدّعي بتعاريف متعدّدة، وهي:
١ ـ هو الذي لو ترك الخصومة والنزاع تُرك وحاله وخُلّي و نفسه. وبعبارة أُخرى: إنّه الذي لو سكت ولم يخاصم، سُكت عنه ولم يخاصم ولم يتوجّه إليه كلام ولم يطالب بشيء. وليس من هذا التعريف أثر في كلمات القدماء و إن نسب إلى المشهور...
٢ ـ هو الذي يدّعي خلاف الأصل. والمراد منه أعمّ من الأصل العملي والأمارات المعتبرة كاليد ونحوها.
وبعبارة أُخرى: المراد منه هو القاعدة الثابتة شرعاً اللازم أخذها لولا ثبوت خلافها، سواء كان الأصل العدم أو غيره، لا خصوص أصل العدم والاستصحاب، فيكون مدعي ملكيّة عين في يد غيره مدّعياً. وعلى ذلك فلا وجه للإيراد عليه بأنّ المراد إن كان هو مخالفة كلّ أصالة بالنسبة إلى تلك الدعوى فهو باطل، لأنّه يمكن أن تكون الدعوى موافقة لأصالة من الأصالات كأصالة العدم، كما يمكن أن تكون مخالفة لأصالة أُخرى كأصالة الصحّة؛ ومثاله: إذا كان المال أمانة بيد شخص ثمّ يدّعي انتقال ملكيّته إليه وكون يده عليها بقاء يد المالكيّة حينما يدّعي شخص آخر الملكيّة على ذلك المال نفسه أيضاً.
وأمّا لو كان المراد بذلك هو مخالفة بعض الأُصول، فالمنكر هو الآخر، فيكون كلام كلّ منهما موافقاً لبعض الأُصول ومخالفاً لبعض آخر.
ثمّ لا يخفى أنّه بالمعنى الذي ذكرناه للأصل، تساوق هذان المعنيان.
٣ ـ هو الذي يذكر أمراً خفيّاً بحسب الظاهر، أي خلاف الظاهر بحسب المتعارف والمعتاد.
وأُورد عليه: أنّ الخفاء أمر مبهم ذو مراتب يحصل بأمارات جزئيّة مختلفة بالنسبة إلى الأشخاص كالعدالة والأمانة وسائر القرائن، فيلزم أن يكون شخص واحد في دعوىً واحدة مدّعياً عند حاكم يعرف ديانة المدّعى عليه ومنكراً عند آخر لا يعرفها، ويستبعد وضع لفظ المدّعي والمنكر لمثل ذلك.
ثمّ إنّ المدّعي على هذا القول قد يفارق المعنيين الأوّلين، كما في مثال إسلام الزوجين إذا ادّعى أحدهما التقارن والآخر التعاقب، إذ الأصل التعاقب لأصالة تأخّر إسلام كلّ منهما إلى آخر ما يمكن التأخير إليه، وخلاف الظاهر هو العلم بالتقارن. والتقارن يوجب بقاء النكاح والتعاقب يوجب الانفساخ.
٤ ـ وربما يجمع بين الثاني والثالث ويقال: هو الذي يدّعي خلاف الأصل أو الظاهر، وما ورد على الثاني والثالث يرد على هذا أيضاً، مضافاً إلى إمكان المنافاة بين الأصل والظاهر كما مرّ.
٥ ـ المدّعي من يكون في مقام إثبات قضيّة على غيره...
٦ ـ المدّعي من يطلب منه البيّنة بخلاف المنكر.
ويرد عليه أنّه دوريّ، إذ الكلام في تعيين المدّعي حتّى يطلب منه البيّنة، مع أنّه قد يصدق عليه المدّعي ولا يطلب منه البيّنة، بل يقدّم قوله للدليل، كما في الودعيّ إذا ادّعى الردّ أو التلف، وقد يطلب منه الحلف كما في اليمين المردودة واليمين مع الشاهد الواحد، فتأمّل.
٧ ـ إنّ التعاريف المذكورة عند الأصحاب ليست تعاريف حقيقيّة، بل ذكروها لإرادة التمييز في الجملة...
أقول: الأولى أن يقال: لو كان تعريف المدّعي والمنكر هو التعريف من باب الحقيقة الشرعيّة أو من باب ما عند المتشرّعة في عرفهم الخاصّ، لكان اللازم أن نعرّفهما أوّلاً ثمّ نناقش بعد ذلك من حيث كون التعريف جامعاً مانعاً، أو عدم كونه كذلك.
وحيث إنّ الأمر ليس كذلك ـ لأنّهما مستعملان في الأحاديث وكلمات الفقهاء بحسب معناهما العرفي ـ إذن فالمرجع في معرفة معناهما هو العرف، سواء صدقت عليهما هذه التعاريف أم لم تصدق...
نعم، لو شكّ في تشخيص المدّعي والمنكر ووقع الاشتباه بينهما، حينئذٍ يصار إلى العمل بالاحتياط في مراعاة حصول البيّنة في الطرفين.
وأمّا مع تعارض البيّنتين، فعندها تلتمس المرجّحات، وإلا فالعمل بالقرعة أو التحالف على ما يأتي في باب تعارض البيّنتين.
وبالجملة إنّ المدّعي والمنكر مفهومان عرفيّان ولا تختصّان بالإسلام وأهله، بل العقلاء كلّهم في أُمور القضاء يميّزون المدّعي من المنكر من دون لزوم الأخذ بالتعاريف.»[1]
حق نيز در اين مسأله با ايشان است و ملاکی شرعی برای تعيين مدعی و منکر در ادله ذکر نشده است، بلکه تعيين آنها در اختيار عرف است و اختلاف در تعابيری که در کلمات اصحاب وجود دارد، در واقع اختلاف در تبيين ملاک عرفی برای تعيين مدعی است.
بنابر اين در اين مقام، بحث در اين موضوع خواهد بود که آيا با وجود موافقت ظاهر حال و اصل در دو طرف دعوی، آيا عرف کسی را که بر خلاف ظاهر حال ادعا می‌کند مدعی محسوب می‌کند يا کسی را که بر خلاف اصل ادعا کرده است؟
بعيد نيست گفته شود: در نظر عرف، ظاهر حال در تعيين مدعی مقدم بر اصل است، بدين معنا که اگر ظن نوعی بر صحت قول يکی از دو طرف دعوی وجود داشته باشد به نحوی که نوعاً به احتمال خلاف آن اعتنايی نمی‌شود، کسی که در طرف مقابل وی قرار دارد، عرفاً مدعی محسوب می‌شود ولو قول او مطابق با اصل باشد.
البته اين مطلب در جايی است که مراد از اصل، يکی از اصول عمليه باشد.
اما در صورتی که قول يکی از طرفين مطابق با ظاهر حال و قول طرف ديگر مطابق با اماره شرعی باشد ـ مثل اين که يکی از طرفين، ادعای ملکيت مالی را داشته باشد و قول او مطابق با ظاهر حال نيز باشد در حالی که طرف ديگر برای ملکيت آن مال اماره شرعی داشته باشد ـ در اين صورت اگر اماره مذکور از مواردی باشد که در اخذ به آنها وجود ظاهر حال شرط نيست ـ مثل بينه ـ حجيت آن باقی است و عرفاً کسی که بر خلاف آن ادعايی دارد، مدعی بوده و بايد ادعای خود را اثبات نمايد.
اما اگر اماره از مواردی باشد که در اخذ به آنها وجود ظاهر حال شرط است ـ مثل قاعده يد يا قاعده سوق ـ با وجود ظاهر حال بر خلاف آن و به نفع طرف مقابل، اعتبار آن ساقط شده و در نتيجه کسی که قول او مخالف با ظاهر حال است، عرفاً مدعی محسوب می‌شود.
البته بايد توجه داشت که چون آنچه که گفته شد، در تبيين ملاک عرفی برای تعيين مدعی در نزاع است، نمی‌توان ادعا کرد که در همه موارد عرف همين ملاک را برای تعيين مدعی مد نظر قرار می‌دهد، بلکه ممکن است در برخی از موارد، صدق مدعی بر اساس اين ملاک مورد شک و شبهه واقع شود و يا اين که خصوصيات مورد به نحوی باشد که عرف بر خلاف اين ملاک و بر اساس ملاکاتی ديگر، طرف ديگر نزاع و يا هر دو طرف را مدعی به حساب آورد که در صورت اول، بايد در مسأله احتياط کرد و در صورت دوم، از حکم عرف مبنی بر مدعی بودن طرف ديگر تبعيت کرده و يا قواعد تداعی را جاری ساخت. به عبارت ديگر آنچه که بيان شد فقط از باب تقدم ظاهر بر اصل در جايی است که ملاک عرفی برای تعيين مدعی و منکر، همين دو امر بوده و چيز ديگری در ملاک عرفی تعيين مدعی و منکر، مدخليت نداشته باشد.
همچنين ممکن است در موردی اصل وجود ظاهر حال محل کلام باشد که چنين موردی از محل بحث ما خارج است، زيرا آنچه که تا بدين جا گفته شد، در فرض ثبوت ظاهر حال است و با شک در آن، اصل عدم در خصوص آن جاری است.
