درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی
1402/10/06
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مهر / احکام مهر / تنازع در مهريه
بحث ما در اين فرض بود که اگر پدر يا اجنبی مهر زوج را تبرّعاً بدهند و سپس زوج، زوجه را قبل از دخول به وی طلاق دهد، نصف مهر به چه کسی خواهد رسيد؟ مطالب مربوط به علامه و نقد آنها را جلسه قبل بيان کرديم.
اما اگر به مانند شهيد ثانی طلاق را مملّک قهری نصف مهر به زوج بدانيم، فرقی بين اين مسأله و مسأله سابق وجود نخواهد داشت و در اين جا نيز بايد گفت که نصف مهر به زوج بازگردانده می‌شود ـ چه دافع مهر، پدر او باشد و چه اجنبی ـ و دافع نيز حق رجوع به زوج را ندارد، چون حتی اگر قائل شويم که آنچه که دافع داده در حکم هبه به زوج است، تمليک آن مال به زوجه به عنوان مهر تصرفی است که سبب می‌شود حق رجوع واهب از بين برود، زيرا تمليک بعدی به سبب جديد است نه به واسطه فسخ تمليک سابق.
ولی بر اساس آنچه که سابقاً از ما گذشت، مقتضای قاعده اين است که آنچه که دافع داده، از ملک خود او وارد ملک زوجه شده است و پس از طلاقی که قبل از دخول واقع شده است، با فسخ ملکيت زوجه بر بيش از نصف مهر، مقدار زائد بر نصف به ملک دافع آن بازگشت پيدا می‌کند و در نتيجه در اين فرض نيز، طلاق سبب رجوع ملکيت دهنده مال بر نصف مالی است که که به عنوان مهر داده است.
قال المحقّق الحلّي: « الطرف الرابع: في التنازع
وفيه مسائل:
الأُولى: إذا اختلفا في أصل المهر، فالقول قول الزوج مع يمينه. ولا إشكال قبل الدخول، لاحتمال تجرّد العقد عن المهر، لكنّ الإشكال لو كان بعد الدخول، فالقول قوله أيضاً نظراً إلى البراءة الأصليّة.
ولا إشكال لو قدر المهر ولو بأرزة واحدة، لأنّ الاحتمال متحقّق والزيادة غير معلومة.
ولو اختلفا في قدره أو وصفه فالقول قوله أيضاً.
أمّا لو اعترف بالمهر ثمّ ادّعى تسليمه ولا بيّنة، فالقول قول المرأة مع يمينها. »[1]
قبل از اين که وارد بحث تنازع در مهر بشويم، لازم است دو مسأله را به عنوان مسائل مقدماتی برای بحث مطرح کنيم:
مقدمه اول: تبيين موارد تقديم ظاهر بر اصل
در خصوص موارد تقديم ظاهر بر اصل، در بين اصحاب اختلاف وجود دارد، ولی در جايی به نحو مبنايی در اين خصوص بحثی صورت نگرفته است، بلکه اختلافات در بحث از موارد باقی مانده است.
شهيد ثانی در کتاب «تمهيد القواعد» خود، بحثی در اين خصوص انجام داده است، اما ايشان نيز بحث را اختصاص به ذکر موارد کرده و مواردی را که در آنها ظاهر بر اصل مقدم می‌شود، ذکر کرده است.
ايشان در اين خصوص فرموده است: «إذا تعارض الأصل و الظاهر، فإن كان الظاهر حجّة يجب قبولها شرعاً، كالشهادة والرواية والأخبار، فهو مقدّم على الأصل بغير إشكال. وإن لم يكن كذلك بل كان مستنده العرف أو العادة الغالبة أو القرائن أو غلبة الظنّ ونحو ذلك، فتارة يعمل بالأصل ولا يلتفت إلى الظاهر ـ وهو الأغلب ـ وتارة يعمل بالظاهر ولا يلتفت إلى هذا الأصل، وتارة يخرج في المسألة خلاف.
فهاهنا أقسام:
القسم الأوّل: ما يترك العمل بالأصل للحجّة الشرعية
وهو قول من يجب العمل بقوله وله صور كثيرة:
منها: شهادة العدلين بشغل ذمّة المدّعى عليه.
ومنها: شهادتهما ببراءة ذمة من علم اشتغال ذمته بدين و نحوه...
القسم الثاني: ما عمل فيه بالأصل ولم يلتفت إلى القرائن الظاهرة
وله صور كثيرة:
منها: إذا تيقّن الطهارة أو النجاسة في ماء أو ثوب أو أرض أو بدن وشكّ في زوالها، فإنّه يبنى على الأصل وإن دلّ الظاهر على خلافه... إلا أن يتّفق مع ذلك خبر محتفّ بالقرائن الكثيرة الموجب للعلم أو الظنّ المتآخم له، فيقوى العمل به.
وفي الاكتفاء بالقرائن منفكّة عن الخبر وجه، من حيث إنّ العبرة في إفادة الخبر المحفوف بالقرائن العلم، ]العلم[ بالقرائن لا به، وكذا القول فيما علم من نكاح وطلاق وغيرهما.
ومنها: إذا شكّ في طلوع الفجر في شهر رمضان، فإنّه يباح له الأكل حتّى يستيقن الطلوع وإن ظنّ خلافه بالقرائن المحتملة لظهور خلافه، أو كان المخبر ثقة واحداً، في ظاهر المذهب.
ومنها: ثياب من لا يتوقّى النجاسة من الأطفال والقصّابين ومدمني الخمر والكفّار، فإنّ الظاهر نجاستها، والأصل يقتضي طهارتها; وقد رجّح الأصحاب هنا الأصل على الظاهر...
منها: إذا ادّعت الزوجة ـ بعد طول بقائها مع الزوج ويساره ـ أنّه لم يوصلها النفقة الواجبة، فقد قال الأصحاب: القول قولها، لأنّ الأصل معها، مع أنّ العادة والظاهر لا يحتمل ذلك.
ولو قيل بترجيح الظاهر كان وجهاً في المسألة ليس بذلك البعيد، إلا أنّ القائل به غير معلوم; لكن بعضهم أشار إليه في تعريف المدّعي والمنكر حيث إنّ معها الأصل ومعه الظاهر، فهو مدّعي على الأوّل وهي على الثاني. وكذا على القول بأنّه يخلّى وسكوته، أو يترك لو ترك.»[2]
بقيه مطالب شهيد ثانی را جلسه بعد خدمتتان عرض می‌کنم ان شاء الله.
