درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی
1402/08/30
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مهر / احکام مهر / جواز تزويج مولی عليه به کمتر از مهر المثل
جلسه قبل وجه صحت نکاح و مهر و فساد بيع را در جايی که زوجه مثلاً بگويد: «زوجتك نفسي وبعتك هذا الدينار بدينار»، خدمتتان عرض کرديم.
اما آنچه تا بدين جا گفته شد در صورتی است که جنس ثمن و مثمن يکی باشد، اما در صورتی که جنس آنها مختلف باشد، اشکالی در صحت عقد نخواهد بود، هرچند صحت عقد ممکن است منوط بر وجود شرائطی گردد، مثلاً اگر مبيع درهم و عوض معامله دينار باشد، چون در شرائط تحقق صرف، قبض در مجلس عقد لازم است، قبض آن مقداری از عوض که در برابر مبيع واقع شده است در مجلس عقد، شرط صحت عقد بيع است، وگرنه بيع باطل بوده و مقداری از عوض که به عنوان مهر واقع شده است، صحيح خواهد بود.
قال المحقّق الحلّي: «فروع:
...الثاني: إذا زوّجها الوليّ بدون مهر المثل، قيل: يبطل المهر ولها مهر المثل؛ وقيل: يصحّ المسمّى، وهو أشبه.»[1]
در خصوص جواز تزويج مولی عليه به کمتر از مهر المثل ـ اگر مولی عليه زوجه باشد ـ و يا به بيشتر از آن ـ اگر مولی عليه زوج باشد ـ در بين اصحاب اختلاف وجود دارد.
شيخ در خلاف می‌فرمايد: «إذا زوّج الأب أو الجدّ من له إجبارها على النكاح من البكر الصغيرة أو الكبيرة بمهر دون مهر المثل، ثبت المسمّى ولا يجب مهر المثل...
دليلنا: أنّ المسمّى لا خلاف أنّه واجب عليه ومن أوجب مهر المثل فعليه الدلالة.
وأيضاً: قوله تعالى ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾[2] ولم يفصّل بين أن يكون دون مهر المثل أو مثله أو فوقه، فوجب حمله على عمومه...
وأيضاً فقد علمنا أنّ النبي(ص) زوّج بناته بخمسمائة، ومعلوم أنّ مهر مثل بنت النبي(ص) لا يكون هذا القدر، فلولا أنّ الولي إذا عقد على أقلّ من مهر المثل صحّ ولزم المسمّى، لما كان رسول الله(ص) يفعله.»[3]
ولی محقق در بحث اوليای عقد، اين مسأله را مطرح کرده و بر خلاف آنچه که اينجا فرموده است، در جواز اين عمل ترديد کرده بود و بلکه اظهر را اين دانسته بود که صغيره بعد از اين که کبيره شد، حق اعتراض و عدم قبول مهر المسمی را دارد.[4]
شهيد ثانی در توجيه کلام شيخ و محقق می‌فرمايد: «وجه القول بالصحّة مطلقاً وعدم الاعتراض أنّ المفروض كون الزوج كفؤاً والوليّ مأذون له في العقد شرعاً والمهر غير شرط في صحّة العقد ويجوز بزيادة و نقصان. والنكاح ليس معاوضة محضة، لأنّ البضع ليس مالاً بالحقيقة، وليس الغرض الأصلي من النكاح المهر بل التحصّن والنسل. ولأنّ الوليّ يجوز له العفو عن بعض المهر بعد ثبوته، فإسقاطه ابتداءً أولى. ومع تحقّق الكفاءة لا يشترط في صحّة العقد وجود المصلحة، بل انتفاء المفسدة، وهو موجود بالفرض...
ووجه ما اختاره المصنّف من جواز اعتراضها في المسمّى مطلقاً أنّ النكاح عقد معاوضة في الجملة وإن لم تكن محضة، ومقابلة البضع بدون عوض مثله ينجبر بالتخيير. ومجرّد المصلحة في ذلك غير كافٍ في عدم الاعتراض، كما لو باع الوكيل بدون ثمن المثل وإن كان هناك مصلحة للموكّل. والفرق بين البيع والنكاح ـ حيث حكم هنا بصحّة العقد دون البيع بأقلّ من ثمن المثل ـ ما أشرنا إليه من أنّ المهر ليس ركناً في النكاح، فلا مدخل له في صحّته وفساده، وإنّما جبر نقصه بالتخيير في فسخه والرجوع إلى مهر المثل. والتعليل بجواز عفو الوليّ لا يدلّ على المدّعی، لأنّ عفوه ثبت على خلاف الأصل في موضع خاصّ، وهو كونه بعد الطلاق وقبل الدخول، فلا يتعدّى إلى غيره، لأنّ الأصل في تصرّفه مراعاة المصلحة للمولّى عليه.»[5]
اما حق اين است که اگر نکاح با اقل از مهر المثل به مصلحت صغيره باشد و يا اين که نکاح با اکثر از آن به مصلحت صغير باشد، تعيين مهر به اين نحو توسط ولی اشکالی ندارد و نکاح و مهر المسمی نافذ است، وگرنه همان گونه که سابقاً گذشت، صغير يا صغيره بعد از بلوغ، نسبت به امضاء يا ردّ اصل نکاح و نيز مهر المسمی دارای اختيار خواهند بود و چنانچه اصل نکاح را پذيرفته و مهر المسمی را رد کنند، نکاح به نحو مفوّضة البضع واقع خواهد شد، مگر اين که طرف مقابل، مقيّد به مهر المسمی آن را پذيرفته باشد که در اين صورت با ردّ مهر توسط صغير يا صغيره، نکاح باطل خواهد شد.
