درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مهر / احکام مهر / اقوال در مورد جمع بين بيع و نکاح

اگر زن بگويد: «زوّجتك نفسي وبعتك هذا الدينار بدينار»، شيخ در مبسوط در نظير اين مسأله می‌فرمايد: «إذا كان لبنته ألف فقال لرجل: «زوّجتك بنتي هذه ولك هذا الألف معاً بهذه الألف من عندك»، بطل البيع والمهر معاً، لأنّه رباً، وذلك أنّه فضّة وبضع بفضّة، فبقي النكاح بلا مهر.»[1]

وجه کلام شيخ نيز اين است که بعد از تقسيط، آنچه که به عنوان عوض مبيع واقع می‌شود، هم جنس با آن و کمتر از آن است در حالی که مبيع از نقدين است و در نتيجه بيع ربوی و باطل خواهد بود.

اما وجه فساد مهر در کلمات عامه بدين نحو ذکر شده است که چون اين مسأله از قبيل مسأله «مُدّ عجوه» است، پس مهر هم فاسد است.

نووی در روضة الطالبين در خصوص قاعده «مُدّ عجوه» می‌گويد: «في بيان القاعدة المعروفة بمدّ عجوة

ومقصوده: أن يشتمل العقد على ربويّ من الجانبين ويختلف العوضان أو أحدهما جنساً أو نوعاً أو صفة؛ وهو ضربان:

أحدهما: يكون الربويّ من الجانبين جنساً، والثاني: يكون جنسين.

فالأوّل فيه تقع القاعدة المقصودة.

فمن صوره: أن يختلف الجنس من الطرفين أو أحدهما، كما إذا باع مُدّ عجوة ودرهماً بمدّ عجوة ودرهم، أو بمدّي عجوة، أو بدرهمين، أو باع صاع حنطة وصاع شعير بصاع حنطة وصاع شعير، أو بصاعي حنطة، أو بصاعي شعير.

ومن صوره: أن يختلف النوع أو الصفة من الطرفين أو أحدهما، كما إذا باع مُدّ عجوة ومدّ صيحانيّ بمدّ عجوة ومدّ صيحانيّ، أو بمدّي عجوة، أو بمدّي صيحانيّ، أو باع مائة دينار جيّدة ومائة دينار رديئة [بمائتي] دينار جيّد أو رديء أو وسط، أو بمائة جيّد، ومائة رديء، فلا يصحّ البيع في شيء من هذه الصّور ونظائرها. هذا هو الصحيح المعروف الذي قطع به الجمهور...

الضرب الثاني: أن يكون الربويّ من الطرفين جنسين وفي الطرفين أو أحدهما شيء آخر، فاختلفت علّة الربا، بأن باع درهماً وديناراً بصاع حنطة وصاع شعير، جاز...»[2]

بنابر اين مبنا، وجه فساد مهر اين است که عوض، هزار درهم بوده و معوّض هزار درهم و بضع، بنابر اين معامله معاوضی بالکل فاسد خواهد بود و نمی‌توان قائل به صحت جزئی از آن شد. در نتيجه مهر هم باطل است. اما اصل عقد نکاح چون دخيل در اين معاوضه نيست، بنابر اين صحيح خواهد بود.

ولی علامه در قواعد قائل به اين است که فقط بيع فاسد است و عوض را بايد تقسيط کرد و مقداری از آن که به عنوان مهر قرار می‌گيرد، صحيح است.[3]

شهيد ثانی نيز در مسالك در توضيح فرمايش علامه می‌فرمايد: «لأنّ الدينار في مقابلة الدينار والبضع، فيكون لكلّ‌ منهما منه ما يقتضيه التقسيط كما هو شأن العقود المجتمعة في عقد واحد، واللازم من ذلك بطلان الصرف خاصّة وصحّة النكاح بما يقتضيه تقسيط الدينار على مهر مثلها وعلى الدينار. فلو فرض مهر مثلها ديناراً، كان ما يخصّ‌ المهر منه نصف دينار، لاتّفاقهما على جعله في مقابلة دينارين، ويبطل البيع في نصف الدينار بالدينار الذي يقابله.

ولو فرض مهر مثلها عشرة دنانير، قسّم الدينار على أحد عشر جزءاً وكان المهر عشرة أجزاء من أحد عشر جزءاً من الدينار، فيلزم فيه، وبطل البيع في جزء من أحد عشر جزءاً من دينار.

ومثل هذا آتٍ في كلّ‌ مختلفين جمعا في عقد واحد بعوض واحد، ولا يلزم من بطلان الربا بطلان الأمرين، لوجود المقتضي للصحّة وانتفاء المانع.» [4]

ولی صاحب جواهر با اشکال بر فرمايش اين دو می‌فرمايد: «وفيه: أنّ عقد المعاوضة واحد، إلا أنّ عدم بطلان النكاح من جهة عدم اعتبار العوض فيه، وإلا فلا ريب في بطلان «بعتك الفرس والدينار بدينار» بل «وبعتك الفرس ووهبتك الدينار بدينار» بناءً على جريان الربا في سائر المعاوضات.»[5]

ولی اشکال فرمايش ايشان اين است که اگر عقد واحد باشد، فساد آن به معنای عدم ايجاد مفاد آن است و در اين مطلب فرقی ندارد که عوض در تحقق نکاح مدخليت دارد يا نه، چون اگرچه عوض رکن عقد نکاح نيست اما رکن عقدی که مفاد آن علاوه بر نکاح، بيع نيز می‌باشد، هست.

در واقع فرمايش علامه و شهيد ثانی مترتب بر همان مطلبی است که سابقاً گفتيم مبنی بر اين که مفاد عقد واحد، نمی‌تواند هم بيع باشد و هم نکاح و اين عقد در واقع دو عقد می‌باشد که يکی عقد نکاح و ديگری عقد بيع است و در اين صورت، فساد عقد بيع به جهت ربوی بودن سبب فساد عقد نکاح نخواهد بود و حق نيز همين است.