درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مهر / احکام مهر / ابراء ذمه زوج يا زوجه توسط فرد ديگر

4 ـ آيا فرد ديگری بجز زوجه يا زوج نيز می‌توانند ذمه طرف مقابل را ابراء کرده يا ملک آنها را به وی هبه نمايند؟

آنچه که در آيه شريفه آمده است، اين است که کسی که عقد نکاح در اختيار اوست، می‌تواند عفو نمايد.

برخی از عامه قائل به اين هستند که مراد از کسی که عقد نکاح در اختيار اوست در آيه شريفه، زوج است و برخی ديگر مراد از او را ولی زوجه می‌دانند.

ابن قدامه حنبلی در مغنی می‌گويد: «اختلف أهل العلم في الذي بيده عقدة النكاح، فظاهر مذهب أحمد... أنّه الزوج... وعن أحمد أنّه الوليّ إذا كان أبا الصّغيرة؛ وهو قول الشافعي القديم إذا كان أباً أو جدّاً... لأنّ الوليّ بعد الطلاق هو الذي بيده عقدة النكاح، لكونها قد خرجت عن يد الزوج، ولأنّ الله تعالى ذكر عفو النساء عن نصيبهنّ، فينبغي أن يكون عفو الذي بيده عقدة النكاح عنه ليكون المعفوّ عنه في الموضعين واحداً، ولأنّ الله تعالى بدأ بخطاب الأزواج على المواجهة، بقوله: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾[1] ثمّ قال: ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾[2] وهذا خطاب غير حاضر.

ولنا: ما روى الدارقطنيّ، بإسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جدّه عن النبيّ(ص) أنّه قال: «وليّ العقدة الزوج». ولأنّ الذي بيده عقدة النكاح بعد العقد هو الزوج، فإنّه يتمكّن من قطعه وفسخه وإمساكه، وليس إلى الوليّ منه شيء. ولأنّ الله تعالى قال: ﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾[3] والعفو الذي هو أقرب إلى التقوى هو عفو الزوج عن حقّه، أمّا عفو الوليّ عن مال المرأة فليس هو أقرب إلى التقوى. ولأنّ المهر مال للزوجة، فلا يملك الوليّ هبته وإسقاطه كغيره من أموالها وحقوقها وكسائر الأولياء.

ولا يمتنع العدول عن خطاب الحاضر إلى خطاب الغائب، كقوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ»وقال تعالى: «قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ﴾[4] .

فعلى هذا متى طلّق الزوج قبل الدخول تنصّف المهر بينهما، فإن عفا الزوج لها عن النصف الذي له، كمل لها الصداق جميعه، وإن عفت المرأة عن النصف الذي لها منه وتركت له جميع الصداق، جاز إذا كان العافي منهما رشيداً جائزاً تصرّفه في ماله، وإن كان صغيراً أو سفيهاً لم يصحّ عفوه، لأنّه ليس له التصرّف في ماله بهبة ولا إسقاط.

ولا يصحّ عفو الوليّ عن صداق الزوجة، أباً كان أو غيره، صغيرة كانت أو كبيرة؛ نصّ عليه أحمد في رواية الجماعة...»[5]

اما خاصه قائل به اين هستند که مراد از کسی که عقد نکاح در اختيار اوست، ولی زوجه ـ يعنی: پدر يا جد پدری ـ است.

ممکن است گفته شود: بر اين اساس آيه فقط شامل موردی خواهد بود که زوجه صغيره باشد، چون در صورتی که کبيره باشد ولايتی بر او وجود ندارد.

پاسخ اين است که برخی از اصحاب قائل به ثبوت ولايت پدر و جد ـ در صورت بقاء پدر ـ بر کبيره هستند.

شيخ در نهايه می‌فرمايد: «البكر البالغ إذا لم يكن لها أب، جاز لها أن تعقد على نفسها أيّ‌ نكاح شاءت من غير وليّ، ولها أن تولّي من شاءت العقد عليها.

وإذا كان لها جدّ وأب، كان لكلّ واحد منهما العقد عليها، والجدّ أولى...

هذا إذا كانت البكر أبوها الأدنى حيّاً. فإن لم يكن أبوها حيّاً، لم يجز للجدّ أن يعقد عليها إلا برضاها وجرى مجرى غيره...»[6]

برخی ـ مثل شيخ در نهايه و ابن برّاج ـ نيز قائل هستند که کسی که زوجه خود امر نکاح را به او سپرده است نيز از افرادی است که عقد نکاح در اختيار اوست.[7] [8]

اما در اين خصوص رواياتی در مصادر اخبار وارد شده است:

منها: صحيحة عبدالله‌ بن‌ سنان‌ عن‌ أبي عبدالله(ع)، قال: «الذي بيده‌ عقدة‌ النكاح هو وليّ‌ أمرها.»[9] [10]

ومنها: صحيحة أبي بصير عن أبي عبدالله(ع): «في قول‌ الله‌ عزّ وجلّ: «﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِی بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾»[11] ، قال:‌ هو الأب‌ أو الأخ‌ أو الرجل‌ يوصى إليه‌ والذي يجوز أمره‌ في مال‌ المرأة‌ فيبتاع‌ لها فتجيز، فإذا عفا فقد جاز.»[12] [13]

ومنها: صحيحة أبي بصير ومحمّد بن‌ مسلم‌ كليهما عن‌ أبي جعفر(ع)، قال‌: «سألت‌ أبا جعفر(ع)‌ عن‌ الذي بيده‌ عقدة‌ النكاح؟ فقال:‌ هو الأب‌ والأخ‌ والموصى إليه‌ والذي يجوز أمره‌ في مال‌ المرأة‌ من‌ قرابتها فيبيع‌ لها ويشتري. قال: فأيّ‌ هؤلاء‌ عفا فعفوه‌ جائز في المهر إذا عفا عنه‌.»[14] [15]

ومنها: حسنة الحلبيّ‌ عن‌ أبي عبدالله(ع)‌: «...وقال‌ في قول‌ الله‌ عزّ وجلّ: ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِی بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾[16] ، قال:‌ هو الأب‌ والأخ‌ والرجل‌ يوصى إليه‌ والرجل‌ يجوز أمره‌ في مال‌ المرأة‌ فيبيع‌ لها ويشتري لها، فإذا عفا فقد جاز.»[17]

ومنها: خبر أبي بصير عن أبي عبدالله(ع): «في قول الله: ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِی بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾[18] ، قال: هو الأخ والأب والرجل الذي يوصى إليه والذي يجوز أمره في ماله بقيمة. قلت له: أرأيت إن قالت: «لا أُجيز» ما يصنع؟ قال: ليس ذلك لها، أتجيز بيعه في مالها ولا تجيز هذا؟»[19] [20]

آنچه که از مجموع اين اخبار و نيز اخبار ديگر به دست می‌آيد اين است که مراد از کسی که عقد نکاح در اختيار اوست، اعم از کسی است که شرعاً بر زوجه ولايت دارد يا زوجه خود اختيار کارهای مربوط به خود را به نحو عام به وی سپرده است و يا اين که در خصوص نکاح به او اختيار داده است و به عبارت ديگر از جانب زوجه وکيل در امور وی می‌باشد.

اما اين که گفته شده است که ولی حق عفو از مال مولی عليه را ندارد، مدعای صحيحی نيست، بلکه ولی حق هر تصرفی در مال مولی عليه را که به مصلحت وی باشد، دارا می‌باشد، همان گونه که وکيل نيز چنين اختياری را دارد و صحت تصرفات وی، متوقف بر اين است که در دايره وکالت انجام پذيرد.

و آنچه که در ذيل خبر ابو بصير آمده است مبنی بر اين که زن حق ندارد که اعلام عدم رضايت نمايد، مراد از آن بعد از عمل وکيل است، بدين معنا که اگر تصرف وکيل در محدوده وکالت وی باشد، عدم رضايت بعدی موکل سبب فساد عمل وکيل نمی‌شود.