درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی
1402/08/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مهر / احکام مهر / ادله تمليک مهريه با عقد نکاح
در برابر اين دو روايتی که جلسه قبل گذشت و دلالت بر ملکيت زوجه بر نمائات مهر از حين عقد می‌کردند، روايت ديگری وجود دارد که ظهور در خلاف اين مطلب دارد:
صحيحة أبي بصير عن أبي عبدالله(ع)، قال: «سألته عن رجل تزوّج امرأة على بستان له معروف وله غلّة كثيرة ثمّ مكث سنين لم يدخل بها ثمّ طلّقها؟ قال: ينظر إلى ما صار إليه من غلّة البستان من يوم تزوّجها فيعطيها نصفه ويعطيها نصف البستان، إلا أن تعفو فتقبل منه ويصطلحان على شي‌ء ترضى به منه، فإنّه أقرب للتقوى.»[1] [2]
ظاهر از اين روايت اين است که طلاق کاشف از عدم ملکيت زوجه بر نصف مهر از ابتداست، زيرا در غير اين صورت وجهی برای تنصيف غله بستان بين زوج و زوجه وجود نخواهد داشت، بلکه جميع غله از حين عقد تا حين طلاق ملک زوجه خواهد بود.
ولی همان گونه که سابقاً نيز گذشت، کاشف اللثام در توجيه آن گفته است: «يجوز أن يكون الغلّة من زرع يزرعه الرجل، وأن يكون الصداق هو البستان دون أشجاره، وعلى التقديرين فليست الغلّة من نماء المهر فيختصّ بالرجل، فالأمر بدفع النصف منها محمول على الاستحباب كما يرشد إليه قوله(ع): فإنّه أقرب للتقوى، ولعلّه عوض عن أُجرة الأرض.»[3]
احتمال نيز دارد که تنصيف غله بستان به اين جهت باشد که بستان در اختيار زوج بوده و آن را به زوجه تحويل نداده است، بنابر اين تنصيف غله به اين جهت کاری است که زوج در آين مدت در بستان انجام داده است.
همچنين روايات ديگری نيز وجود دارد که دلالت بر توقف ملکيت مهر بر وطء دارد:
منها: موثّقة يونس بن يعقوب عن أبي عبدالله(ع)، قال: «لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج.»[4] [5]
ومنها: موثّقة محمّد بن مسلم، قال: «سألت أبا جعفر(ع): متی يجب المهر؟ فقال: إذا دخل بها.»[6] [7]
ومنها: حسنة الحلبي عن أبي عبدالله(ع): «في رجل دخل بامرأة، قال: إذا التقی الختانان وجب المهر والعدّة.»[8] [9]
اما توجيه اين روايات نيز اين است که اين اخبار، در صدد نفی استحقاق زوجه برای جميع مهر به سبب عقد نيستند، بلکه در مقام نفی استحقاق مهر به جهت مجرد خلوت می‌باشند که رأی برخی از عامه است.
وهبه زحيلی در نقل آراء آنان می‌گويد: «مذهب الحنفية والحنابلة: الخلوة كالوطء في تكميل مهر، ولزوم عدّة، وثبوت نسب، وتحريم أُخت، وأربع سواها حتّى تنقضي عدتها. ويعدّ اللمس والتقبيل بشهوة عند الحنابلة كالدخول أيضاً. وعليه يكون الطلاق بعد الخلوة الصحيحة طلاقاً بائناً، تترتب عليه الأحكام التالية:
1 ـ ثبوت كامل المهر: فلو طلّقها بعد الخلوة الصحيحة استحقّت كلّ المهر المسمّى، ومهر المثل إن لم تكن التسمية صحيحة.
2 ـ ثبوت النسب: فلو طلّقها بعد الخلوة الصحيحة وجاءت بولد، ثبت نسبه منه إن جاءت به لأكثر من ستّة أشهر بعد الخلوة.
3 ـ وجوب العدّة: فإن طلّقها بعد الخلوة ولو كانت فاسدة عند الحنفية، وجب عليها العدة المقرّرة بعد الدخول والفرقة.
4 ـ لزوم نفقة العدّة على الزوج المطلّق: وهي الطعام والسكنى والكسوة.
5 ـ حرمة التزوّج بامرأة محرم لها أو بأربع سواها مادامت في العدّة، أو التزوّج بخامسة في عدّتها إذا كانت رابعة، كما يحرم الزواج خلال العدّة من طلاق بعد الدخول.
6 ـ تطليقها في الطهر: إذا أراد الزوج طلاق الزوجة بعد الخلوة الصحيحة، لزمه مراعاة وقت الطلاق، وهو كونه في طهر، كالمقرّر في الطلاق السنّي بعد الدخول.
والخلاصة: أنّ ثبوت المهر والعدّة من أحكام الخلوة المحضة، وأمّا ثبوت النسب فهو عند الحنفية من أحكام العقد مطلقاً، وأمّا بقية الأحكام فهي من آثار العدّة.»[10]
4 ـ اخباری که دلالت دارند که زوجه بعد از وطء، حق مطالبه مهر را ندارد و سابقا گذشت که اين اخبار دلالت بر اين دارند که وطء، قرينه بر اين است که زوجه تمام مهر را دريافت کرده و سپس رضايت به وطء داده است و در نتيجه دلالت بر ثبوت ملکيت او بر تمام مهر دارند، وگرنه حق مطالبه برای زوجه وجود نخواهد داشت.
منها: صحيحه عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: «سألت أبا عبدالله(ع) عن الزوج والمرأة يهلكان جميعاً فيأتي ورثة المرأة فيدّعون على ورثة الرجل الصداق؟ ...قلت: فمتى حدّ ذلك الذي إذا طلبته كان لها؟ قال: إذا أُهديت إليه ودخلت بيته ثمّ طلبت بعد ذلك فلا شي‌ء لها، إنّه كثير، لها أن تستحلف بالله ما لها قِبَله من صداقها، قليل ولا كثير.»[11] [12]
ولی ممکن است در پاسخ گفته شود که جواز مطالبه تمام مهر منافاتی با اين ندارد که ملکيت زوجه بر نصف مهر، مشروط به وطء بعدی به نحو شرط متأخر است، و جواز مطالبه تمام مهر قبل از دخول به اين جهت است که ارتکاز عرفی در حين عقد در زمان صدور روايت بر اين بوده که زوجه تا تمام مهر را دريافت نکند، حق امتناع از تمکين خاص را دارد.
