درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مهر / احکام مهر / هبه کردن نصف مهر قبل از طلاق

در جلسه قبل گذشت که شيخ در مبسوط فرموده‌اند که در مسأله سه قول وجود دارد: 1 ـ رجوع زوج به ربع، 2 ـ رجوع زوج به نصف، 3 ـ عدم رجوع زوج به چيزی، که خود ايشان قول اخير را انتخاب کردند.

اما آنچه که در تفصيل کلمات ايشان گذشت، به اين نحو نيست، زيرا ايشان بنابر قول به رجوع به نصف با هبه کل مهر قبل از طلاق واقع قبل از دخول توسط زوجه، فرمودند که زوج به نصف النصف می‌تواند رجوع کند که همان ربع است و احتمال دومی هم که بنابر قول به عدم رجوع زوج به چيزی در فرض هبه کل مهر قبل از طلاق واقع قبل از دخول توسط زوجه نيز اين بود که زوج حق رجوع به ربع را دارد. بنابر اين رجوع به نصف مهر در هيچ يک از فروضی که مطرح کردند، وجود نداشت.

اما آنچه که ايشان در خصوص رجوع زوج به ربع مهر بنابر قول به لزوم رد نصف توسط زوجه به زوج در صورت هبه کل مهر توسط او به زوج قبل از طلاق فرموده است، مورد قبول اصحاب نيست، فلذا محقق با وجود اين که قائل به رجوع زوج به زوجه در صورت هبه کل مهر توسط زوجه به وی قبل از طلاق است، در اين فرض قائل به اين شده است که نصف باقی مانده، از آن زوج است و زوج حق رجوع به چيزی بيش از آن را ندارد و در توجيه آن فرموده است: بعد از طلاقی که قبل از دخول واقع می‌شود، زوجه مستحق نصف مهر و زوج مستحق نصف ديگر آن است، بنابر اين می‌توان ادعا کرد که آنچه که زوجه قبل از طلاق هبه کرده است، همان چيزی است که استحقاق آن را بعد از طلاق داشته است. در نتيجه تمام مهر به زوج بازمی‌گردد، نصف آن به واسطه هبه‌ای که زوجه قبل از طلاق انجام داده و نصف ديگر آن به واسطه طلاقی که قبل از دخول واقع شده است و زوج نمی‌تواند زائد بر آن چيزی از زوجه مطالبه کند.

حق نيز در اين مسأله با محقق است، چون آنچه که زوج بعد از طلاق واقع قبل از دخول استحقاق آن را دارد، نصف مهری است که به عنوان فرض در حين عقد ذکر شده است، و مفروض مسأله اين است که نصف مهر، موجود است وتلف نشده است تا اين که لازم باشد بدل آن توسط زوجه به زوج بازگردانده شود. پس زوج حق رجوع به زوجه برای دريافت بدل تالف را ندارد.

فلذا شهيد ثانی در توجيه مدعای محقق می‌فرمايد: «وجه استحقاقه الباقي أنّه استحقّ‌ النصف بالطلاق وقد وجده فيأخذه، وتنحصر هبتها في نصيبها. ولأنّ الله تعالى جعل لها نصف ما فرض، وذلك يقتضي استحقاقه في العين ما لم يجدها تالفة أو يمنع مانع منها، وهما منتفيان هنا، فلا وجه للانتقال إلى البدل.»[1]

اما در ادامه احتمالات ديگری نيز در مسأله ذکر کرده و می‌فرمايد: «في المسألة وجه بأنّ له نصف الباقي ـ وهو الربع ـ مع ربع بدل الجملة، لأنّ الهبة وردت على مطلق النصف فيشيّع، وينزّل هذا النصف منزلة التالف، فلم يبق من الذي فرض سوى نصفه، فيأخذ نصفه كما هو مقتضى الشركة وبدل الفائت كما لو فات الجميع.

وفيه: ما مرّ، فإنّ الانتقال إلى البدل مشروط بتعذّر العين، وهو منتفٍ.»[2]

حق نيز در اشکالی که شهيد ثانی مطرح کرده‌اند، با ايشان است، چون هرچند طبق استدلالی که محقق ارائه کردند مبنی بر اين که آنچه که توسط زوجه به زوج هبه شده را بر سهم خود او از مهر بعد ازطلاق حمل می‌کنيم، دارای اشکالی است که در احتمال مذکور آمده است مبنی بر اين وجهی برای اين حمل نيست، اما آنچه که رافع اشکال است اين است که مبنای حکم مذکور نه اين مطلب بلکه اين موضوع است که با وجود بقاء نصف مهر، وجهی برای رجوع به بدل وجود ندارد.