درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مهر / احکام مهر / شرط خارج نکردن زوجه از محل زندگيش

 

قال المحقّق الحلّي: «الثامنة: إذا شرط أن لا يُخرجها من بلدها، قيل: يلزم، وهو المرويّ

ولو شرط لها مهراً إن أخرجها إلى بلاده وأقلّ منه إن لم تخرج معه فأخرجها إلى بلد الشرك،
لم يجب إجابته ولزم الزائد، وإن أخرجها إلى بلد الإسلام كان الشرط لازماً؛ وفيه تردّد.»[1]

در خصوص اين که آيا زوجه می‌تواند در ضمن عقد نکاح با زوج شرط کند که او را از محل زندگی زن خارج نکند، دو قول در بين اصحاب وجود دارد:

قول اول: جواز شرط

شيخ در نهايه می‌فرمايد: «متى شرط الرجل لامرأة في حال العقد ألا يخرجها من بلدها، لم يكن له أن يخرجها إلا برضاها.»[2]

ابن براج، ابن حمزه، محقق در نافع و نکت النهايه، ابن سعيد، علامه در مختلف و تحرير و تبصره قائل به همين قول هستند.[3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

قول دوم: عدم جواز شرط

شيخ در خلاف می‌فرمايد: «إذا أصدقها ألفاً وشرط أن لا يسافر بها... كان النكاح والصداق صحيحين، والشرط باطلاً...

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.»[11]

ابن ادريس نيز در توجيه فساد شرط می‌فرمايد: «لأنّها يجب عليها مطاوعة زوجها والخروج معه إلى حيث شاء، فإن لم تجبه إلى ذلك كانت عاصية لله تعالى وسقطت عنه نفقتها.

وإن كان قد ذكرها وأوردها شيخنا أبو جعفر في نهايته فقد رجع عنها في مسائل خلافه...»[12]

محقق نيز در نکت النهايه در توجيه مدعای شيخ در خلاف می‌فرمايد: «وجه ما ذكره في الخلاف أنّ مقتضى العقد تسلّط الزوج على الزوجة استمتاعاً وإسكاناً، والشرط المذكور منافٍ لمقتضاه، فيكون مخالفاً للكتاب والسنّة، فلا يثبت الشرط.»[13]

فخرالمحقّقين نيز قائل به همين قول است.[14]

علامه نيز در قواعد با اين که شرط زن برای عدم ممانعت زوج از خروج او از منزل را شرط فاسد دانسته است، اما در خصوص جواز شرط عدم خارج کردن زوجه از شهر خود توسط زوج، ترديد کرده است.[15]

اما پاسخ آنچه که در تعليل برای فساد شرط گفته شده است، از مطالبی که سابقاً گذشت، معلوم می‌شود، زيرا اولاً: جواز خارج کردن زوجه از شهر خود توسط زوج، از مقتضيات ذات عقد نيست تا اين که شرط عدم آن، مخالف با مقتضای ذات عقد باشد.

و ثانياً: آنچه که در عقد شرط می‌شود، عدم جواز خارج کردن زوجه از شهر خود نيست تا اين که اشکال شود که اين شرط مخالف با کتاب و سنت است، بلکه عدم اعمال حق توسط زوج در خارج است که همان گونه که تفصيل آن گذشت، مخالفتی با کتاب و سنت ندارد.

فلذا صاحب جواهر در پاسخ به اين مدعا می‌فرمايد: «إنّا نمنع الاستحقاق المزبور حتّى مع الشرط. ودعوى مخالفة الشرط استحقاقه كذلك، يدفعها أنّ ذلك آتٍ في كلّ شرط يمنع ما يقتضيه إطلاق العقد لولا الشرط ـ كالأجل ونحوه ـ ممّا هو معلوم أنّه ليس منافياً للكتاب والسنّة.»[16]

در واقع اين فرمايش ايشان مؤيّد همان نکته‌ای است که سابقاً از ما گذشت مبنی بر اين که کارکرد شرط، تضييق اطلاق عقد از حيث ايجاد مانع برای آن چيزی است که عقد اقتضای آن را دارد، و اين مطلب سبب نمی‌شود که شرط مخالف با کتاب و سنت شود، وگرنه تمام شروط مخالف با کتاب و سنت خواهند بود، بلکه شرط در صورتی مخالف با کتاب و سنت خواهد بود که نفی اقتضای موجود در عقد را بنمايد و يا اين که در مواردی که مقتضی توقيفی است، در صدد جعل مقتضی برآيد.

مضافاً بر اين که در خصوص مسأله نصوصی نيز دلالت بر صحت شرط می‌کنند.

منها: صحيحة أبي العبّاس‌ عن‌ أبي عبدالله(ع)‌: «في الرجل‌ يتزوّج‌ المرأة‌ ويشترط لها أن‌ لا يخرجها من‌ بلدها، قال:‌ يفي لها بذلك‌، أو قال:‌ يلزمه‌ ذلك.»[17] [18]

ومنها: ما رواه الشيخ بإسناده عن‌ عليّ‌ بن‌ إسماعيل‌ الميثميّ‌ عن‌ ابن‌ أبي عمير وعليّ‌ بن‌ حديد جميعاً عن‌ جميل‌ بن‌ درّاج‌ عن‌ بعض‌ أصحابنا عن‌ أحدهما(ع): «في الرجل‌ يشتري الجارية‌ فيشترط لأهلها أن‌ لا يبيع‌ ولا يهب‌ ولا يورِث‌، قال‌: يفي بذلك‌ إذا شرط لهم‌ إلا الميراث‌. قال‌ محمّد: قلت‌ لجميل:‌ فرجل‌ تزوّج‌ امرأة‌ وشرط لها المقام‌ بها في أهلها أو بلد معلوم‌، فقال:‌ فقد روى أصحابنا عنهم(ع)‌ أنّ‌ ذلك‌ لها وأنّه‌ لا يخرجها إذا شرط ذلك‌ لها.»[19] [20]

از حيث سندی، سند روايت تا جميل بن دراج صحيح است، اما جميل روايت را از بعض اصحاب نقل می‌کند و در نتيجه روايت مرسل خواهد بود، هرچند جميل از اصحاب اجماع برشمرده شده است.

ذيل روايت نيز هرچند توسط ابن ابی عمير از جميل نقل شده است و تا اين جا اشکالی در سند آن نيست، اما چون جميل روايت را از امام(ع) مرسل نقل می‌کند نه مسند، در نتيجه آن نيز مرسل خواهد بود.

اما آنچه که در صدر روايت آمده است مبنی بر اين که شرط عدم بيع و عدم هبه صحيح است اما شرط عدم ارث فاسد است، مؤيّد همان ملاکی است که در خصوص مخالفت شرط با کتاب و سنت گذشت مبنی بر اين که شرط اگر سبب تضييق اختيار مشروط عليه در اعمال حق گردد، مخالف با کتاب و سنت نخواهد بود، اما چنانچه در صدد نفی اقتضاء شرعی برآيد، مخالف با کتاب و سنت می‌باشد و در خصوص ارث، چون ارث بردن وراث از مال ميت، حکمی شرعی است، شرط اين که مالی از اموال او به آنها به ارث نرسد، مخالف با کتاب و سنت خواهد بود، اما شرط اين که صاحب مال آن را نفروشد يا هبه نکند، مخالفتی با اين که شرعاً دارای چنين حقی باشد، ندارد.

اما بنابر قول به جواز آيا لازم است که به شرط عدم خارج کردن از بلد بسنده شود يا اگر زوجه مثلاً شرط کند که زوج او را از منزلی مخصوص خارج نکند نيز اين شرط صحيح خواهد بود؟

علامه در قواعد در خصوص امکان تعدی از مورد روايت ترديد کرده است[21] ، اما با توجه به آنچه که گذشت معلوم می‌شود که اين ادعا وجهی ندارد، چون جواز و لزوم چنين شرطی مطابق با قاعده است، نه اين که مخالف با قاعده باشد و بخواهيم آن را با تمسک با اخبار و به واسطه تعبد تصحيح نماييم. مضافاً بر اين که حتی اگر از باب تعبد قائل به جواز چنين شرطی بشويم، امکان الغاء خصوصيت از مورد روايت و تعميم آن بر شرط خارج نکردن زوجه از امثال منزل و قريه و نظائر آنها وجود دارد.