درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی
1402/07/16
بسم الله الرحمن الرحیم
در خصوص بعضی از شروطی که در ضمن نکاح واقع می‌شود، برخی از اصحاب ادعای فساد آن شروط را کرده‌اند و مستند آنها در اين ادعا، اخبار است:
منها: صحيحة محمّد بن قيس، عن أبي جعفر(ع): «في رجل تزوّج امرأة وشرط لها إن تزوّج عليها امرأة أو هجرها أو اتّخذ عليها سرّيّة فهي طالق. فقضى في ذلك: أنّ شرط الله قبل شرطكم، فإن شاء وفى لها بالشرط، وإن شاء أمسكها واتّخذ عليها ونكح عليها.»[1] [2]
وجه فساد اين شرط اين است که به نحو شرط نتيجه در جايی وارد شده است که شرع سبب خاص برای آن قرار داده است، و همچنان که سابقاً گفتيم، چنين موردی از موارد فساد شرط به جهت مخالفت آن با کتاب و سنت است.
ومنها: معتبرة محمّد بن سنان عن أبي عبدالله(ع): «في رجل قال لامرأته: إن نكحت عليك أو تسرّيت فهي طالق. قال: ليس ذلك بشيء، إنّ رسول الله(ص) قال: من اشترط شرطاً سوى كتاب الله فلا يجوز ذلك له ولا عليه.»[3] [4]
وجه فساد اين شرط نيز به مانند روايت سابق است. علاوه بر اين که ظاهر آن اين است که شرط در ضمن نکاح نبوده و به نحو وعده بعد از نکاح بوده است.
ومنها: موثّقة منصور بن حازم عن أبي عبدالله(ع)، قال: «سألته عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي إن هو مات لا تتزوّج بعده أبداً، ثمّ بدا لها أن تتزوّج؟ قال: تبيع مملوكها، إنّي أخاف عليها السلطان وليس عليها في الحقّ شي‌ء، فإن شاءت أن تهدي هدياً فعلت».[5] [6]
اين روايت ارتباطی به شرط در ضمن نکاح ندارد، بلکه در خصوص حلف بعد از تحقق زوجيت است و وجه فساد اين حلف نيز اين است که جزای آن عتق و هدی به نحو شرط نتيجه قرار داده شده است.
ومنها: معتبرة محمّد بن قيس عن أبي جعفر(ع): «في الرجل يتزوّج المرأة إلى أجل مسمّى، فإن جاء بصداقها إلى أجل مسمّى فهي امرأته وإن لم يأت بصداقها إلى الأجل فليس له عليها سبيل وذلك شرطهم بينهم حين أنكحوه. فقضى للرجل أنّ بيده بضع امرأته وأحبط شرطهم.»[7] [8]
وجه فساد اين شرط نيز به مانند وجه آن در روايت اول است.
ومنها: خبر حمّادة بنت الحسن أخت أبي عبيدة الحذّاء، قالت: «سألت أبا عبدالله(ع) عن رجل تزوّج امرأة وشرط لها أن لا يتزوّج عليها ورضيت أنّ ذلك مهرها؟ قالت: فقال أبو عبدالله(ع): هذا شرط فاسد، لا يكون النكاح إلا على درهم أو درهمين.»[9] [10]
وجه فساد شرط در اين روايت اين است که مهر عدم نکاح قرار داده شده است و سابقاً گذشت که مهر بايد مال باشد.
ومنها: خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر(ع)، قال: «قضى أمير المؤمنين(ع) في امرأة تزوّجها رجل وشرط عليها وعلى أهلها إن تزوّج عليها امرأة وهجرها أو أتى عليها سرّيّة فإنّها طالق، فقال: شرط الله قبل شرطكم، إن شاء وفى بشرطه وإن شاء أمسك امرأته ونكح عليها وتسرّى عليها وهجرها إن أتت سبيل ذلك.»[11] [12]
وجه فساد اين شرط نيز به مانند روايت اول است.
ومنها: خبر زرارة: «أنّ ضريساً كانت تحته بنت حُمران، فجعل لها أن لا يتزوّج عليها وأن لا يتسرّى أبداً في حياتها ولا بعد موتها على أن جعلت له هي أن لا تتزوّج بعده، وجعلا عليهما من الهدي والحجّ والبدن وكلّ مالهما في المساكين إن لم يف كلّ واحد منهما لصاحبه. ثمّ إنّه أتى أبا عبدالله(ع) فذكر ذلك له فقال: إنّ لابنة حمران لحقّاً ولن يحملنا ذلك على أن لا نقول لك الحقّ، اذهب وتزوّج وتسرّ، فإنّ ذلك ليس بشيء، وليس شي‌ء عليك ولا عليها، وليس ذلك الذي صنعتما بشيء. فجاء فتسرّى وولد له بعد ذلك أولاد.»[13] [14]
وجه فساد اين شرط نيز به مانند روايت اول است. مضافاً بر اين که ظاهر اين روايت اين است که شرط مذکور در ضمن عقد نکاح نبوده است، بلکه در حالی که زوجيت بين آنان برقرار بوده با يکديگر چنين قراری گذاشته بوده‌اند که شبيه به وعده است. فلذا امام(ع) نيز آن را غير واجب الوفاء دانسته است و نفرموده است که مخالف با کتاب و سنت است. اما اين مطلب منافاتی با اين امر ندارد که اگر چنين شرطی در ضمن نکاح واقع شود، لزوم وفا دارد.
مؤيد اين مطلب نيز دو روايت ذيل است:
1 ـ موثّقة منصور بزرج عن عبد صالح(ع)، قال: «قلت: إنّ رجلاً من مواليك تزوّج امرأة ثمّ طلّقها فبانت منه، فأراد أن يراجعها فأبت عليه إلا أن يجعل لله عليه أن لا يطلّقها ولا يتزوّج عليها، فأعطاها ذلك، ثمّ بدا له في التزويج بعد ذلك، فكيف يصنع؟ قال: بئس ما صنع، وما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار، قل له فليف للمرأة بشرطها، فإنّ رسول الله(ص) قال: المؤمنون عند شروطهم.»[15] [16]
2 ـ صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما(ع): «في الرجل يقول لعبده: أعتقتك على أن أُزوّجك ابنتي، فإن تزوّجت عليها أو تسرّيت فعليك مائة دينار. فأعتقه على ذلك وزوّجه فتسرّى أو تزوّج. قال: لمولاه عليه شرطه الأوّل.»[17] [18]
همچنان که اطلاق روايت ذيل نيز دلالت بر لزوم وفای به شرط ضمن نکاح دارد:
موثّقة إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه(ع): «أنّ عليّ بن أبي طالب(ع) كان يقول: من شرط لامرأته شرطاً فليف لها به، فإنّ المسلمين عند شروطهم إلا شرطاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً.»[19] [20]
و همچنان که در ضمن ابحاث سابق گفتيم، اگر شرط در صدد دخالت در جعل شرعی نبوده و فعل حرام يا ترک واجب نيز نباشد، مخالفتی با کتاب و سنت نخواهد داشت.
