درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/ مهر / احکام مهر

جلسه قبل کلمات صاحب جواهر در پاسخ مدعای شهيد ثانی را مطرح کرديم.

ايشان در ادامه کلام خود می‌فرمايد: «نعم، العمدة في وجوب القيمة هنا ما سمعته من النصّ المعتضد بالفتاوى، إلا أنّ المتّجه عليه تعيّن القيمة عليها على وجه لو أراد إجبارها عليه كان له، مؤيّداً بأنّه لا نظير لهذا التخيير في الشرع بمعنى عدم تعيّن الواجب عليها أوّلاً ويكون الثاني كالعوض عنه، كتخيير المكلّف في الزكاة بين دفع العين وبين القيمة عنها، وتخير الوارث بين دفع التركة للديّان وبين دفع القيمة عنها.

اللهم إلا أن يقال هنا أيضاً: إنّه كان مقتضى الخبر تعيّن القيمة، ولكن جاز دفع العين عنها لما عرفت، مؤيّداً بفتاوى الأصحاب، فإنّه لا خلاف بينهم على الظاهر في ذلك، فيكون كالعين المستقرضة، فإنّها ملك المستقرض بالقرض ولا يجبر على دفعها لو أراد المقرض، لكن لو دفعها وجب عليه قبولها.»[1]

اشکالی که صاحب جواهر بر مدعای شهيد ثانی گرفته است، اشکال واردی است و مرادشان از خبری که دلالت بر حکم اين مسأله دارد، خبر علی بن جعفر است که سابقاً گذشت و مدلول آن و نيز مدلول معتبره سکونی همان گونه که ايشان فرموده‌اند، تعيّن قيمت است نه تخيير زوجه و وجه آن نيز همان گونه که گذشت، عدم صدق «ما فرضتم» بر عين بعد از حصول چنين زياده‌ای در آن است و فتوای اصحاب و توجيهاتی که سابقاً گذشت، موجب دست برداشتن از مدلول آيه و اخبار نمی‌شود.

ممکن است به ذهن برسد که اشکالی که در ما نحن فيه برای رجوع به عين با وجود زياده متصل وجود دارد، بر موارد فسخ نيز مترتب خواهد بود، چون فسخ سبب ملکيت طرفين معامله بر چيزی می‌گردد که به واسطه عقد از ملک آنها خارج شده بوده است، و چنانچه زياده متصل به نحوی باشد که بر عين موجود صدق نکند که همان چيزی است که با عقد از ملک خارج شده بوده، در مورد فسخ نيز می‌توان در حکم به رجوع عين با وجود زياده متصل به ملک مالک سابق اشکال کرد.

اما پاسخ اين است که در موارد فسخ، عوضين به ملک مالکان اول خود بازگردانده می‌شوند و در عوضيت، بقاء ماليت به حالت اوليه شرط نيست، بلکه عرف عوض و معوض معامله را با وجود اختلافی که در آنها ايجاد شده و زياده متصلی که حاصل شده است، هنوز هم عوض و معوض همان معامله به حساب می‌آورد. در حالی که در طلاق، آنچه که مد نظر است، ماليت عين است و به همين جهت است که از نصف مهر تعبير به «نصف ما فرضتم» شده است نه «نصف المفروض» يا «نصف المهر»، و تعبير با فعل ماضی اشاره به حيثيتی دارد که در زمان فرض قرار دادن عين، در آن وجود داشته و لفظ «نصف» معلوم می‌کند که مراد از آن حيثيت، ماليت است.

اگر گفته شود: بنابر اين مبنا، چنانچه نقصی در عين نيز ايجاد شود بايد نصف قيمت آن در حين عقد به زوج داده شود، در حالی که قبلاً ادعا شد که نصف خود عين به همراه ارش آن به زوج داده می‌شود.

پاسخ اين است که فرق نقيصه با زياده در اين است که در صورت ايجاد نقص، می‌توان گفت که آنچه که باقی مانده است جزئی از همان چيزی است که در حين عقد به عنوان مهر قرار داده شده بوده، در حالی که در صورت ايجاد زياده چنين ادعايی ممکن نيست، بلکه گفته می‌شود که آنچه که مهر قرار داده شده بوده جزئی از چيزی است که اکنون وجود دارد، و در نتيجه بر عين موجود در حين طلاق، صدق «ما فرضتم» يا جزئی از آن نمی‌شود.

اشکال نشود که سابقاً در صورت بقاء عين بدون نقيصه و زياده گفته شد که نصف آن به زوج بازگردانده می‌شود و افزايش يا کاهش قيمت سوقيه ملاحظه نمی‌گردد، در حالی که اگر ماليت عين مد نظر باشد، با افزايش يا کاهش قيمت آن ماليت آن تفاوت خواهد کرد.

زيرا در پاسخ گفته می‌شود که مراد از کاهش يا افزايش ماليت، آن چيزی است که دارای ما به ازای خارجی باشد، زيرا آنچه که سبب می‌شود که بر عين صدق «ما فرضتم» نشود، تفاوت در عين خارجی است نه مجرد تفاوت در قيمت سوقيه.

اما آنچه که صاحب جواهر در تأييد عدم امکان اجبار زوج بر قبول نصف عين فرموده‌اند نيز مرادشان از آن همان مطلبی است که از ما گذشت مبنی بر اين که در هيچ موردی در فقه نظيری برای اين مطلب وجود ندارد که با وجود تعيّن وجوب ردّ قيمت، بتوان به جای آن عين را تحويل داد، هرچند عکس آن در مواردی در فقه ممکن است، مثل دو موردی که در کلمات صاحب جواهر گذشت، يعنی زکات و ارث.

اما قياس ما نحن فيه به قرض که در کلمات ايشان گذشت دارای اشکال است، چون در قرض حق دائن به ذمه مديون تعلق می‌گيرد نه به عين و اختيار اين که ذمه با چه چيزی افراغ شود، در اختيار مديون است، در حالی که در ما نحن فيه حق زوج متعلق به آن چيزی است که به عنوان مهر به زوج داده است و با عدم آن، بايد بدل پرداخت شود و زوجه حقی به نسبت به اين که بدل نداده و چيز ديگری به زوج بدهد، ندارد.