درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی
1402/02/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب النکاح/ مهر / احکام مهر
قال المحقّق الحلّي:
«الطرف الثالث: في الأحكام
وفيه مسائل:
الأُولى: إذا دخل الزوج قبل تسليم المهر كان ديناً عليه ولم يسقط بالدخول، سواء طالت مدّتها أو قصرت، طالبت به أو لم تطالب، وفيه رواية أُخرى مهجورة.
والدخول الموجب للمهر هو الوطء قبلاً أو دبراً، ولا يجب بالخلوة، وقيل: يجب؛ والأوّل أظهر.»[1]
فرع اول: دخول قبل از تسليم مهر
اگر زوجه قبل از اين که مهر به وی تسليم شود، از زوج تمکين کرده و زوج به او دخول کند، سابقاً گذشت که اخباری در اين مقام وجود دارد که ظهور در عدم استحقاق زن برای مهر بعد از دخول در اين صورت می‌نمايند. اما همان گونه که سابقاً به تفصيل بيان شد، آن اخبار بر محاملی مثل مقام اثبات و دعوی و يا ابراء ذمه زوج توسط زوجه حمل می‌شوند و همان گونه که محقق حلی فرموده است، وجهی برای اين که زن به واسطه رضايت به دخول قبل از دريافت مهر ثبوتاً ديگر استحقاقی برای دريافت مهر نداشته باشد، وجود ندارد.
البته برخی روايات مذکور را حمل بر مفوضة البضع نموده‌اند که در مسأله بعدی خواهد آمد ان شاء الله.
فرع دوم: موجب استقرار ملکيت زوجه بر مهر
همان گونه که در مسأله سيزدهم خواهد آمد ان شاء الله، استحقاق زوجه برای مهر، به خود عقد است نه به دخول و آنچه که محقق در اين مقام فرموده است، در واقع در خصوص استقرار ملکيت زوجه بر نصف مهر است.
اما در خصوص اين که دخول مستلزم ملکيت زوجه برای مهر است، اشکالی وجود ندارد و دليل آن نيز رواياتی است که در اين مقام وارد شده است.
منها: حسنة الحلبيّ عن أبي عبدالله(ع): «في رجل دخل بامرأة؟ قال: إذا التقى الختانان وجب المهر والعدّة.»[2] [3]
ومنها: حسنة حفص بن البَختريّ عن أبي عبدالله(ع)، قال: «إذا التقى الختانان وجب المهر والعدّة والغسل.»[4] [5]
ومنها: حسنة داود بن سِرحان عن أبي عبدالله(ع)، قال: «إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم ووجب المهر.»[6] [7]
ومنها: موثّقة محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله(ع)، قال: «سألته عن الرجل والمرأة، متى يجب عليهما الغسل؟ قال: إذا أدخله وجب الغسل والمهر والرجم.»[8] [9]
ومنها: صحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله(ع)، قال: «سأله أبي وأنا حاضر عن رجل تزوّج امرأة فأُدخلت عليه فلم يمسّها ولم يصل إليها حتّى طلّقها، هل عليها عدّة منه؟ فقال: إنّما العدّة من الماء. قيل له: فإن كان واقعها في الفرج ولم يُنزل؟ فقال: إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدّة.»[10] [11]
ومنها: موثّقة يونس بن يعقوب، قال: «سألت أبا عبدالله(ع) عن رجل تزوّج امرأة فأغلق باباً وأرخى ستراً ولمس وقبّل ثمّ طلّقها، أيوجب عليه الصداق؟ قال: لا يوجب عليه الصداق إلا الوقاع.»[12] [13]
ومنها: معتبرة أبي بصير، قال: «قلت لأبي عبد الله(ع): الرجل يتزوّج المرأة فيُرخي عليه وعليها الستر ويُغلق الباب ثمّ يطلّقها، فتسأل المرأة: هل أتاكِ؟ فتقول: ما أتاني، ويسأل هو: هل أتيتها؟ فيقول: لم آتها. فقال: لا يصدّقان، وذلك أنّها تريد أن تدفع العدّة عن نفسها ويريد هو أن يدفع المهر عن نفسه، يعني إذا كانا متّهمين.»[14] [15]
با توجه به اخبار فوق، معلوم می‌شود که با دخول، مهر مستقر می‌شود ولو انزالی صورت نگرفته باشد و دخول نيز همان گونه که در بحث‌های سابق گذشت، اعم از وطی در قبل و دبر است.
همچنين از برخی از اخبار فوق ـ مثل صحيحه عبدالله سنان و موثقه يونس بن يعقوب و معتبره ابی بصير ـ به دست می‌آيد که به مجرد خلوت بدون دخول، مهر ثابت نمی‌شود، هرچند در دلالت معتبره ابی بصير از اين جهت که با وجود توافق زوجين بر عدم دخول حکم به عدم قبول ادعای آنان کرده است، اشکال وجود دارد، چون حق کسی بجز زوجين در مقام وجود ندارد و با توافق طرفين، وجهی برای رد مدعای آنان نيست؛ مگر اين که آن را حمل بر موردی کنيم که حق شخص ثالثی نيز در ميان باشد.
البته کلينی بعد از نقل معتبره ابی بصير، موثقه اسحاق بن عمار از امام کاظم(ع) را نقل کرده است که در آن آمده است: «سألته عن الرجل يتزوّج المرأة فيدخل بها فيُغلق باباً ويُرخي ستراً عليها ويزعم أنّه لم يمسّها وتصدّقه هي بذلك، عليها عدّة؟ قال: لا. قلت: فإنّه شي‌ء دون شي‌ء. قال: إن أخرج الماء اعتدّت، يعني إذا كانا مأمونين صدّقا.»[16] [17] و ظاهر اين است که هر دو تعبير: «يعني: إذا كانا متّهمين» و «يعني: إذا كانا مأمونين صدّقا» در ذيل دو روايت، از خود کلينی و در مقام جمع بين دو اين روايت وارد شده‌اند و جزء روايات نيستند، ولی همان گونه که گذشت اين حمل وجهی ندارد، چون در موردی که حق خارج از دو نفر نباشد و هر دو بر مطلب واحدی توافق داشته باشند، وجهی برای رد قول آنان وجود ندارد ولو متهم باشند. بنابر اين بهتر است که معتبره ابی بصير را بر همان موردی که گفته شد حمل نماييم.
اما در برابر اخبار فوق، روايات ديگری دال بر ثبوت مهر با مجرد خلوت وارد شده است:
منها: حسنة الحلبيّ عن أبي عبدالله(ع)، قال: «سألته عن الرجل يطلّق المرأة وقد مسّ كلّ شي‌ء منها إلا أنّه لم يجامعها، ألها عدّة؟ فقال: ابتلي أبو جعفر(ع) بذلك فقال له أبوه عليّ بن الحسين(ع): إذا أغلق بابا وأرخى سترا، وجب المهر والعدّة.»[18] [19]
ومنها: موثّقة إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه(ع): «إنّ عليّاً(ع) كان يقول: من أجاف من الرجال على أهله باباً أو أرخى ستراً، فقد وجب عليه الصداق.»[20] [21]
ومنها: خبر زرارة عن أبي جعفر(ع)، قال: «إذا تزوّج الرجل المرأة ثمّ خلا بها فأغلق عليها باباً أو أرخى ستراً ثمّ طلّقها فقد وجب الصداق، وخلاؤه بها دخول.»[22] [23]
ومنها: موثّقة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر(ع)، قال: «سألته عن المهر، متى يجب؟ قال: إذا أُرخيت الستور وأُجيف الباب. وقال: إنّي تزوّجت امرأة في حياة أبي عليّ بن الحسين(ع) وإنّ نفسي تاقت إليها، فذهبت إليها فنهاني أبي فقال: لا تفعل يا بنيّ! لا تأتها في هذه الساعة، وإنّي أبيت إلا أن أفعل، فلمّا دخلت عليها قذفت إليها بكساء كان عليّ وكرهتها وذهبت لأخرج، فقامت مولاة لها فأرخت الستر وأجافت الباب، فقلت: مه! قد وجب الذي تريدين.»[24] [25]
شيخ طوسی بعد از نقل موثقه اسحاق بن عمّار و خبر زراره در توجيه آنها می‌فرمايد: «فلا ينافي هذان الخبران ما قدّمناه من الأخبار، لأنّ هذين الخبرين محمولان على أنّه إذا كان الرجل والمرأة متّهمين بعد خلوّهما فأنكر المواقعة فإنّه متى كان الأمر على هذا لا يصدّقان على أقوالهما ويلزم الرجل المهر كلّه والمرأة العدّة ومتى كانا صادقين أو كان هناك طريق يمكن أن يعرف به صدقهما فلا يوجب المهر إلا المواقعة.»
و بعد از نقل موثقه محمد بن مسلم نيز فرموده است: «فليس ينافي هذا الخبر أيضا ما قدّمناه من الأخبار، لأنّه ليس في الخبر أنّه وجب المهر بل لا يمتنع أن يكون أراد «وجب الذي تريدين» من مصالحتها على شي‌ء ترضى به، ولو كان فيه ذكر المهر لم يكن فيه أنّ الذي أوجب المهر هو إرخاء الستر والخلوّ بها، بل لا يمتنع أن يكون هو(ع) أوجب على نفسه ذلك تبرّعاً منه دون أن يكون ذلك واجباً في الأصل. والذي يدلّ على هذا أنّه قد روي في هذه القصّة بعينها أنّه قال له أبوه عليّ بن الحسين(ع): «ليس لهذا إلا نصف المهر» فدلّ ذلك على أنّه إذا كان قد أعطاها المهر كلّه فإنّما أعطاها ذلك تبرّعاً دون أن يكون ذلك واجباً في الأصل.»
مرادشان از نقل ديگر قضيه نيز روايت ذيل است:
موثّقة زرارة، قال: حدّثني أبو جعفر(ع) أنّه أراد أن يتزوّج امرأة، قال: «فكره ذلك أبي فمضيت فتزوّجتها حتّى إذا كان بعد ذلك زرتها، فنظرت فلم أر ما يعجبني، فقمت لأنصرف فبادرتني القائمة معها الباب لتغلقه، فقلت: لا تغلقيه، لكِ الذي تريدين، فلمّا رجعت إلى أبي فأخبرته بالأمر كيف كان فقال: إنّه ليس لها عليك إلا النصف ـ يعني نصف المهر ـ وقال: إنّك تزوّجتها في ساعة حارّة.»[26] [27]
