درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی
1401/12/08
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب النکاح/ مهر / مهر المتعه
فرع پنجم: عدم وجوب متعه در غير طلاق مفوّضة البضع قبل از دخول
آيا دادن متاع به زوجه در هر طلاقی واجب است يا فقط اختصاص به طلاق مفوّضة البضع قبل از دخول به وی دارد؟
قال الشيخ في المبسوط: «المطلّقات على ثلاثة أضرب عند بعضهم:
مطلّقة لها المتعة، وهي التي لم يفرض لها بالعقد مهر ولا بعد العقد وطلّقت قبل الدخول، فلها المتعة، وهكذا عندنا وفيه خلاف.
الضرب الثاني: مطلّقة لا متعة لها، وهي التي يجب لها بالطلاق قبل الدخول نصف المهر المفروض بعد العقد، فمتى طلّقت فلها نصف المهر ولا متعة لها، للآية المتقدّمة، وهكذا نقول.
الضرب الثالث: كلّ من طلّقها زوجها بعد الدخول، سواءً سمّى لها مهراً في العقد أو لم يسمّ، فرض لها أو لم يفرض، الباب واحد، فإنّه لا متعة لها عندنا وإنما لها مهر المثل، وقال قوم: لها المتعة.»[1]
دليل مدعای شيخ نيز علاوه بر آيه شريفه که در آن متعه فقط برای مفوّضة مطلقه قبل از دخول ذکر شده است و در خصوص مطلقه قبل از دخولی که مهر المسمی داشته است، فقط دادن نصف مهر لازم دانسته شده است، اطلاق مقامی برخی از اخبار است:
منها: صحيحة أبي بصير عن أبي عبدالله(ع)، قال: «إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها، فقد بانت منه وتتزوّج إن شاءت من ساعتها، وإن كان فرض لها مهراً فلها نصف المهر وإن لم يكن فرض لها مهراً فليمتّعها.»[2] [3]
ومنها: حسنة الحلبيّ عن أبي عبد الله(ع): «في رجل يطلّق امرأته قبل أن يدخل بها، قال: عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئاً، وإن لم يكن فرض لها فليمتّعها على نحو ما يمتّع مثلها من النساء...»[4] [5]
ومنها: معتبرة أبي بصير، قال: «سألت أبا عبدالله(ع) عن رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها؟ قال: عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئاً، وإن لم يكن فرض لها شيئاً فليمتّعها على نحو ما يمتّع به مثلها من النساء.»[6] [7]
ومنها: موثّقة منصور بن حازم، قال: «قلت لأبي عبدالله(ع): في رجل يتزوّج امرأة ولم يفرض لها صداقاً؟ قال: لا شي‌ء لها من الصداق، فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها.»[8] [9]
ومنها: خبر عبدالرحمن بن أبي عبدالله، قال: «قال أبو عبدالله(ع): في رجل تزوّج امرأة ولم يفرض لها صداقاً ثمّ دخل بها؟ قال: لها صداق نسائها.»[10] [11]
اطلاق مقامی اين اخبار و اخبار ديگر، دلالت بر اين دارد که در غير صورتی که مطلقه، غير مدخوله بوده و مهر المسمی نداشته باشد، دادن متعه به وی واجب نيست. علاوه بر اين که در برخی از آنها مفهوم شرط نيز دلالت بر همين مطلب دارد.
اما در برابر اين اخبار، اخبار ديگری وجود دارد که دلالت بر استحقاق مطلقه برای متعه ولو در غير مورد مذکور دارد.
منها: صحيحة الحلبي، قال: «سألته عن رجل تزوّج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهراً ثمّ طلّقها؟ فقال: لها مهر مثل مهور نسائها ويمتّعها.»[12] [13]
اين صحيحه دلالت بر اين دارد که مفوّضة البضع ولو بعد از دخول طلاق داده شود، استحقاق متعه را داراست.
ومنها: صحيحة عليّ بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر(ع)، قال: «متعة النساء واجبة، دخل بها أو لم يدخل بها، وتمتّع قبل أن تطلّق.»[14] [15]
اين روايت دلالت بر وجوب متعه به نحو مطلق دارد، زيرا می‌فرمايد حتی در صورت دخول نيز واجب است و اطلاق آن شامل غير مفوّضة البضع نيز می‌شود.
ومنها: موثّقة الحلبيّ عن أبي عبدالله(ع): «في قول الله عزّ وجلّ: « وَلِلْمُطَلَّقٰاتِ مَتٰاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ »[16] ، قال: متاعها بعدما تنقضي عدّتها، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، وكيف لا يمتّعها وهي في عدّتها ترجوه ويرجوها ويحدث الله عزّ وجلّ بينهما ما يشاء.»[17] [18] ومثله موثّقة سماعة إلا أنّ فيها «کيف يمتّعها».[19] [20]
اين روايت نيز دلالت بر وجوب متعه در مطلق طلاق دارد.
ومنها: مرسلة أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله(ع)، قال: «إنّ متعة المطلّقة فريضة.»[21] [22]
اين روايت نيز اطلاق دارد و به اطلاق خود جميع اقسام مطلقه را شامل است.
ومنها: خبر أبي البختريّ عن أبي عبدالله(ع)، قال: «قال أمير المؤمنين(ع): لكلّ مطلّقة متعة إلا المختلعة، فإنّها اشترت نفسها.»[23] [24]
ومنها: معتبرة الحلبيّ عن أبي عبدالله(ع): «...قال: ...إنّ الحسن بن عليّ(ع) متّع امرأة له بأمة، ولم يطلّق امرأة إلا متّعها.»[25] [26]
اين روايت چون مربوط به قضيّة خارجيه و فعل امام(ع) است و فعل معصوم(ع) اعم از واجب و مستحب است، دلالت بر وجوب نمی‌تواند داشته باشد.
ومنها: خبر جابر عن أبي جعفر(ع): «في قول الله عزّ وجلّ: « فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً »[27] ، قال: متّعوهنّ جمّلوهنّ ممّا قدرتم عليه من معروف، فإنّهنّ يرجعن بكآبة وخشية وهمّ عظيم وشماتة من أعدائهنّ، فإنّ الله كريم يستحيي ويحبّ أهل الحياء، إنّ أكرمكم أشدّكم إكراماً لحلائلهم.»[28] [29]
اين روايت ظهور در استحباب متعه در مطلق طلاق دارد.
ومنها: حسنة حفص بن البختريّ عن أبي عبدالله(ع): «في الرجل يطلّق امرأته، أيمتّعها؟ قال: نعم، أما تحبّ أن تكون من المحسنين؟ أما تحبّ أن تكون من المتّقين؟»[30] [31]
اين روايت نيز هرچند اطلاق دارد اما به نوعی ظهور در استحباب دارد.
شيخ در تهذيب بعد از نقل موثقه حلبی و موثقه سماعه می‌فرمايد: «ما تضمّن الحديثان الأوّلان من أنّ المتعة تكون بعد انقضاء العدّة فإنّه محمول على الاستحباب، لأنّه لا يكون طلاق يملك فيه الرجعة إلا بعد الدخول، وإذا دخل بها كان لها المهر إن سمّى لها مهراً، وإن لم يسمّ لها مهراً كان لها مهر المثل على ما قدّمناه غير أنّه يستحبّ للرجل أن يمتّع امرأته إذا طلّقها ولم يكن لها في ذمّته مهراً استحباباً، فأمّا المتعة الواجبة فلا تكون إلا لمن يطلّق قبل الدخول وتكون المتعة قبل الطلاق.»[32]
سپس به عنوان قرينه بر مدعای مذکور، خبر جابر و حسنه حفص را ذکر می‌کند.
ولکن قال في الحدائق: «الشيخ قد حمل هذه الأخبار على الاستحباب وتبعه الجماعة، ولا يخفى بعده سيّما مع قوله في رواية زرارة: «واجبة، دخل بها أو لم يدخل»، والمسألة لا تخلو من توقّف وإشكال، والاحتياط فيها مطلوب على كلّ حال.»[33]
علاوه بر اين که اين دو آيه شريفه نيز دارای اطلاق هستند:
1 ـ « وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ».[34]
2 ـ « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكـُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً ».[35]
اما آنچه که سبب می‌شود به مانند مشهور قائل به عدم وجوب متعه در طلاق غير مفوّضة البضع غير مدخوله بشويم، عبارتی است که در معتبره حلبی در خصوص امام حسن(ع) وارد شده است مبنی بر اين که: «لم يطلّق امرأة إلا متّعها»، زيرا ظاهر اين کلام اين است که در مقام بيان فضيلتی از امام حسن(ع) است، در حالی که اگر دادن متعه به مطلقه واجب باشد، اين عمل بر هر کسی واجب است و فضيلتی برای امام حسن(ع) محسوب نمی‌شود.
