درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی
1401/11/08
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب النکاح/ مهر / منع از تمکین توسط زوجه قبل از قبض مهر
ومنها: صحيحه عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: «سألت أبا عبدالله(ع) عن الزوج والمرأة يهلكان جميعاً فيأتي ورثة المرأة فيدّعون على ورثة الرجل الصداق؟ فقال: وقد هلكا وقسّم الميراث؟ فقلت: نعم. فقال: ليس لهم شي‌ء. قلت: وإن كانت المرأة حيّة فجاءت بعد موت زوجها تدّعي صداقها؟ فقال: لا شي‌ء لها وقد أقامت معه مقرّة حتّى هلك زوجها. فقلت: فإن ماتت وهو حيّ فجاءت ورثتها يطالبونه بصداقها؟ فقال: وقد أقامت معه حتّى ماتت لا تطلبه؟ فقلت: نعم. فقال: لا شي‌ء لهم. قلت: فإن طلّقها فجاءت تطلب صداقها؟ قال: وقد أقامت لا تطلبه حتّى طلّقها؟ لا شي‌ء لها. قلت: فمتى حدّ ذلك الذي إذا طلبته كان لها؟ قال: إذا أُهديت إليه ودخلت بيته ثمّ طلبت بعد ذلك فلا شي‌ء لها، إنّه كثير، لها أن تستحلف بالله ما لها قِبَله من صداقها، قليل ولا كثير.»[1] [2]
قال المجلسي في المرآة: «قوله(ع): «إنّه كثير» لعلّ المعنى أنّ الزمان ما بين العقد والدخول كثير يكفي لعدم سماع قولها بعد ذلك. وحمل على أنّه اختلف الزوجان بعد الدخول في أصل تعيين المهر، فالقول قول الزوج. ويشكل بأنّه يلزم حينئذٍ مهر المثل. وحمله بعض المتأخّرين على ما إذا ادّعى شيئاً يسيراً أقلّ ما يسمّى مهراً ولم يسلّم التفويض ليثبت مهر المثل، فالقول قوله. ويمكن حمله على أنّه كان الشائع في ذلك الزمان أخذ المهر قبل الدخول، فالمرأة حينئذٍ تدّعي خلاف الظاهر، فهي مدّعية كما هو أحد معاني المدّعي، فالزوج منكر ولذا تستحلفه. وهذا الخبر صريح في نفي الهدم.»[3] اما آنچه که در خصوص دلالت ذيل صحيه فوق می‌توان گفت اين است که لازمه اين که پس از رفتن زوجه به منزل زوج، قول زوجه در خصوص مطالبه مهر پذيرفته نشود اين است که زوجه اگر می‌خواهد مدعای او پذيرفته شود، بايد قبل از رفتن به منزل زوج ـ که عبارت ديگری از تمکين است ـ مهر خود را به طور کامل دريافت نمايد که به معنای حق زوجه برای امتناع از تمکين تا وقتی است که مهر را استيفاء کند. در نتيجه می‌توان ذيل روايت را به عنوان مدرکی برای قول مشهور مبنی بر حق زوجه برای امتناع از تمکين تا گرفتن تمام مهر مد نظر قرار داد.
مگر اين که احتمالی که در کلام مجلسی آمده است ـ مبنی بر اين که جواز امتناع زوجه از رفتن به خانه زوج که در روايت آمده است، به واسطه اين است که در زمان صدور روايت، گرفتن مهر قبل از رفتن به خانه زوج شايع بوده است ـ پذيرفته گردد که در اين صورت حق زوجه برای امتناع از تمکين در روايت آمده، به واسطه وجود شرط ارتکازی در حين عقد خواهد بود نه به جهت اين که شرعاً چنين حقی برای او ـ ولو بدون شرط ـ وجود دارد.
البته برخی از اخبار نيز وجود دارد که ظاهر آنها اين است که زوجه ثبوتاً حق مطالبه مهر را بعد از دخول ندارد.
منها: صحيحة الفضيل عن أبي جعفر(ع): «في رجل تزوّج امرأة فدخل بها فأولدها ثمّ مات عنها فادّعت شيئاً من صداقها على ورثة زوجها فجاءت تطلبه منهم وتطلب الميراث؟ فقال: أمّا الميراث فلها أن تطلبه، وأمّا الصداق فإنّ الذي أخذت من الزوج قبل أن يدخل عليها فهو الذي حلّ للزوج به فرجها، قليلاً كان أو كثيراً، إذا هي قبضته وقبلته ودخلت عليه، فلا شي‌ء لها بعد ذلك.»[4] [5]
ومنها: معتبرة مفضّل بن عمر، قال: «دخلت على أبي عبدالله(ع) فقلت له: أخبرني عن مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمنين أن يجوزوه؟ قال: فقال: السنّة المحمّديّة، خمسمائة درهم، فمن زاد على ذلك ردّ إلى السنّة، ولا شي‌ء عليه أكثر من الخمسمائة درهم؛ فإن أعطاها من الخمسمائة درهم درهما أو أكثر من ذلك ثمّ دخل بها فلا شي‌ء عليه. قال: قلت: فإن طلّقها بعدما دخل بها؟ قال: لا شي‌ء لها، إنّما كان شرطها خمسمائة درهم، فلمّا أن دخل بها قبل أن تستوفي صداقها هدم الصداق، فلا شي‌ء لها، إنّما لها ما أخذت من قبل أن يدخل بها، فإذا طلبت بعد ذلك في حياة منه أو بعد موته فلا شي‌ء لها.»[6] [7]
ومنها: خبر عليّ بن كيسان قال: «كتبت إلى الصادق(ع) أسأله عن رجل يطلّق امرأته فطلبت منه المهر، وروى أصحابنا إذا دخل بها لم يكن لها مهر؟ فكتب(ع): لا مهر لها.»[8] [9]
وقال المجلسي في الملاذ: «كان المراد بالصادق الهادي(ع).»[10]
اما اين روايات را يا بايد حمل بر مقام اثبات نمود و يا اين که همان گونه که سابقاً از شيخ در ذيل معتبره مفضّل بن عمر گذشت، روايات مذکور را حمل بر اين کرد که رضايت زن به دخول قبل از گرفتن مهر، دلالت بر ابراء ذمه زوج
تواند از او مهر را مطالبه نمايد.
