درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/ مهر / تلف شدن مهر

علامه در قواعد در دو فرض قائل به ثبوت مهرالمثل شده است.

قال في القواعد: «لو تزوّج المسلم على خمر أو خنزير أو حرّ بطل المسمّى، وقيل: العقد. وهل تثبت قيمة المسمّى أو مهر المثل‌؟ قولان، الأقرب الثاني. ولو تزوّجها على ظرف خلّ‌ فخرج خمراً صحّ‌ العقد ويثبت مهر المثل؛ وقيل: مثل الخلّ.»[1]

وقال الشهيد الثاني في المسالك: «اعترضه الشهيد رحمه الله بأنّ الحكم بمهر المثل في مثل ذلك مبنيّ‌ على كون ضمانه ضمان المعاوضة، من حيث إنّ هذا في حكم التلف، مع أنّه لا يقول به في التلف الحقيقي، فكأنّ‌ الحكمين مبنيّان على الأصلين المتنافيين.

والحقّ‌ أنّ هذا الإيراد مدفوع، لأنّ موضع النزاع في الأصلين إنّما هو عروض التلف بعد الحكم بالصحّة كما في مسألتنا، أمّا مع فساد المهر ابتداءً فلا إشكال عند الأصحاب في وجوب مهر المثل.»[2]

حق نيز با شهيد ثانی است، هرچند در فرض دوم سابقاً گذشت که بايد قيمت خلّ پرداخت شود.

اما علامه در قواعد در خصوص اين که در صورت اتلاف مهر توسط غير، زوجه حق رجوع به چه کسی را دارد و نيز در صورت وجوب دفع قيمت مهر المسمّی، چه مقدار بايد به زوجه پرداخت شود، می‌فرمايد: «إن تلف قبله بفعل المرأة برئ وكان قبضاً. وإن تلف بفعل أجنبيّ‌ تخيّرت بين الرجوع على الأجنبيّ‌ أو الزوج ويرجع الزوج عليه، وإن تلف بفعل الزوج أو بغير فعل أحد، رجعت عليه بمثله.

فإن لم يكن مثليّاً فالقيمة، فيحتمل أكثر ما كانت من حين العقد إلى حين التلف، لأنّه مضمون في جميع الأحوال، وحين التلف، لأنّه مضمون بغير تعدٍّ منه.

أمّا لو طالبته بالتسليم فمنعها فعلى الأوّل يضمنه بأكثر ما كانت قيمته من حين العقد إلى حين التلف، وعلى الثاني بأكثر ما كانت قيمته من حين المطالبة إلى حين التلف، لأنّه غاصب.»[3]

ظاهر کلام ايشان اين است که امکان رجوع زوجه به هر يک از متلف و زوج در فرض اول را مطلق بيان کرده‌اند و حتی در صورتی که يد زوج امانی باشد نيز قائل به آن هستند، در حالی که گفتيم که اگر يد زوج امانی بوده و تلف مستند به او نباشد و افراط و تفريطی نيز نکرده باشد، وجهی برای ضمان او نيست.

اما شهيد ثانی در خصوص ضمان قيمت يوم التلف می‌فرمايد: «اعلم أنّه لا يتوهّم متوهّم أنّ قول المصنّف: «على قول مشهور» راجع إلى ضمان قيمته يوم التلف، حيث إنّه موضع خلاف أيضاً، لأنّ القول بضمانه يوم التلف ليس هو المشهور وإن كان هو المنصور، بل المشهور خلافه. وسيأتي في الغصب نقل المصنّف عن الأكثر ضمان المغصوب بقيمته يوم الغصب لا يوم التلف، فيناسبه القول هنا بضمان قيمته يوم العقد، لكن لا قائل به هنا معلوماً.

وكيف كان فاعتبار يوم التلف ليس هو القول المشهور ولا محلّ‌ توقّف من المصنّف، فإنّ اقتصاره على نسبته إلى القول يؤذن بتوقّف فيه أو تمريض. وإنّما المراد به ما ذكرناه سابقاً من حكم ضمان القيمة أو المثل لا مهر المثل، فإنّه محلّ‌ البحث والإشكال.»[4]

ولکن قال صاحب الجواهر: «القول بالضمان يوم التلف فهو إن لم يكن المشهور فهو قول مشهور لنا.»[5]

با توجه به آنچه که گذشت می‌توان گفت که حکم موردی که مهر دين يا عمل باشد نيز به همين ترتيب است، بدين معنا که اگر اداء دين به علت عدم وجود فردی از افراد آنچه که در ذمه است، امکان‌پذير نشد يا اين که انجام عمل مقدور نبود، بايد قيمت آن به زوجه پرداخت شود و مهر المثل واجب نخواهد شد، زيرا با تعذّر تسليم آنچه که ملک زوجه است، آن چيز در حکم تالف می‌باشد.