درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی
1401/09/29
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب النکاح/ مهر / تعیین مهر
ذيل کلامی که جلسه قبل از صاحب جواهر نقل شد، از جهاتی دارای اشکال است.
اولاً: عدم خلاف و بلکه اجماع اصحاب، دليل بر وحدت عقد نيست، چون معلوم است که وحدت يا تعدد عقد از احکام شرعيه نيست تا اين که با اين ادله در صدد کشف حکم شرعی در خصوص آن باشيم، بلکه از موضوعات عرفيه است که تشخيص آن در اختيار عرف است.
و ثانياً: اعتبار وحدت عرفيه مورد عقد در صحت آن و نه در وحدت آن، قابل التزام نيست، چون اگر مراد از صحت، صحت در نزد شارع باشد، می‌دانيم که در اين خصوص دليل شرعی وارد نشده است. و اگر مراد از آن صحت عرفی باشد، عرف در جايی که مورد عقد واحد نباشد، حکم به فساد آن نمی‌کند، بلکه حکم به تعدد و انحلال عقد به حسب موارد متعدد می‌کند.
و ثالثاً: عمومات فقط دلالت بر صحت چنين عقدی دارند و ناظر به وحدت آن نيستند.
و رابعاً: جريان حکم عقد واحد از يک جهت و عقود متعدد از جهت ديگر بر عقد، از غرائب کلام است، چون عقد مذکور يا واحد است و يا متعدد و نمی‌توان آن را از يک جهت واحد و از جهت ديگر متعدد دانست.
بنابر اين حق اين است که چنانچه مردی با بيش از يک زن در ضمن ايجاب و قبول واحد ازدواج کند و يا اين که چند مرد با چند زن با ايجاب و قبول واحد نکاح کنند، اين عقد به تعداد طرفين آن منحل می‌گردد و عقد واحدی نيست.
اما اصل اين مطلب که می‌توان در نکاح به لفظ واحد بسنده کرد و مثلاً در ايجاب وکيل دو زوجه به زوج بگويد: «زوّجتك موكّلتَيّ» و زوج نيز بگويد: «قبلت» به اين جهت است که عرفاً عقد بر آن صدق می‌کند و در نتيجه مشمول عمومات می‌باشد. بنابر اين از حيث صحّت اشکالی در اين عقد نيست.
قال المحدّث البحراني في الحدائق: «إنّ ما ذكر من صحّة النكاح في هذه الصورة لم أقف فيه على نصّ بخصوصه، إلا أنّ الظاهر دخوله تحت العمومات، والأصحاب قد علّلوا ذلك بوجود المقتضي للصحّة ـ وهو العقد الجامع لشرائطه ـ وانتفاء المانع، إذ ليس إلا جمع المهر على شيء واحد وهو لا يصلح للمانعيّة، لأنّه على تقدير صحّة المهر يظهر حقّ كلّ واحدة بالتوزيع، وعلى تقرير البطلان لا يؤثّر في العقد كما سيأتي بيانه وهو يرجع إلى ما ذكرناه.»[1]
مقام دوم: حکم مهری که برای چند زن قرار داده شده است
اگر با چند زن با لفظ واحد عقد ببندد و در ضمن آن عقد، مهری را برای مجموع آنها تعيين کند ـ مثل اين که وکيل آن زنها بگويد: «زوّجتك موکّلاتي على صداق 100 دينار» ـ آيا اين مهر صحيح است يا فاسد؟
قال في جامع المقاصد: «لو تزوّج رجل عدّة نساء بمهر واحد، صحّ النكاح والمهر، لانتفاء الجهالة، حيث إنّ المجموع معلوم ولا يضرّ جهالة استحقاق كلّ واحدة منهنّ، لأنّ العقد جرى على الكلّ، واستعلام حقّ كلّ واحدة منهنّ يحصل بأدنى تأمّل.»[2]
وقال في المسالك: «هل يصحّ المهر أم لا؟ فيه وجهان:
أحدهما: وهو الذي قطع به المصنّف والأكثر، الصحّة، لأنّه معلوم جملةً، وحصّة كلّ واحدة يمكن علمها بعد ذلك، كثمن المبيعين في عقد واحد.
والثاني: البطلان، لأنّ المهر هنا متعدّد في نفسه وإن كان مجتمعاً، وحصّة كلّ واحدة منه ليست معلومة عند العقد، وعلمها بعد ذلك لا يفيد الصحّة، كما لو كان مجهولاً منفرداً وعلم بعد ذلك. ونمنع صحّة البيع للملكين غير المشتركين بثمن واحد، كما هو مذهب الشيخ في الخلاف وغيره، ولأنّه كعقدين والثمن غير معلوم بالنسبة إلى كلّ واحد منهما، واختاره في المبسوط إذا اختلفت القيمتان.»[3]
وقال المحقّق السبزواري في الکفاية: «لو تزوّج امرأتين وأكثر بمهر واحد، صحّ النكاح عندنا. وهل يصحّ المهر؟ فيه وجهان.»[4]
وقال صاحب الحدائق بعد ذکر الوجهين المذکورين في المسالك للصحّة والبطلان: «لم يتعرّض الأكثر لذكر البطلان ولا لذكر وجهه.
أقول: حيث كانت المسألة عارية من النصّ، أشكل الكلام فيها سيّما مع تدافع هذه التعليلات، وإن كانت لا تصلح لتأسيس حكم شرعي.»[5]
وقال صاحب الجواهر: «لو جمعهما بمهر واحد... فهل يكون باطلاً و إن لم يبطل به عقد النكاح... أو أنّ المهر صحيح كالعقد... للعمومات التي لم يعلم تخصيصها بأزيد من العلم به جملة واحدة في العقد الواحد في البيع، فضلاً عن المهر الذي قد عرفت الحال فيه وأنّه يحتمل من الجهالة ما لا يحتمله غيره، لأنّه ليس معاوضة محضة، ويعلم حينئذٍ حصّة كلّ واحد منهما بعد ذلك، بل هو الموافق ل‌قوله(ع): «المهر ما تراضى عليه الزوجان» الصادق على ذلك، على أنّ المسمى في مقابلة البضعين من حيث الاجتماع، ولا يلزم من التقسيط الحكمي التقسيط اللفظي، ولعلّ هذا هو الأقوى.»[6]
