درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی
1401/09/20
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تدليس / غرور / عدم علم زن به ماليت مهريه
اما آنچه که گفته شده مبنی بر اين که چون مهر عوض منافع بضع است، مانند هر عوض ديگری تعيين مقدار آن در اختيار طرفين معاوضه است، مدعای صحيحی نيست، چون مهر عوض منافع بضع نيست.
اما مستند کسانی که قائل به عدم جواز تعيين مهر بيش از مهر السنه شده‌اند، خبر ذيل است:
ما رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيی عن محمّد بن الحسين عن محّد بن سنان عن مفضّل بن عمر، قال: «دخلت على أبي عبدالله(ع) فقلت له: أخبرني عن مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمنين أن يجوزوه؟ قال: فقال: السنّة المحمّديّة، خمسمائة درهم، فمن زاد على ذلك ردّ إلى السنّة، ولا شي‌ء عليه أكثر من الخمسمائة درهم؛ فإن أعطاها من الخمسمائة درهم درهماً أو أكثر من ذلك ثمّ دخل بها فلا شي‌ء عليه. قال: قلت: فإن طلّقها بعدما دخل بها؟ قال: لا شي‌ء لها، إنّما كان شرطها خمسمائة درهم، فلمّا أن دخل بها قبل أن تستوفي صداقها هدم الصداق، فلا شي‌ء لها، إنّما لها ما أخذت من قبل أن يدخل بها، فإذا طلبت بعد ذلك في حياة منه أو بعد موته فلا شي‌ء لها.»[1] [2]
اما از حيث سند، اشکالی در اسناد شيخ به محمد بن احمد بن يحيی نيست ـ صاحب نوادر الحکمة ـ نيست و مراد از محمّد بن الحسين در اين سند، ابن ابي الخطّاب زيّات کوفی است که ثقه و جليل القدر است.
اما محمّد بن سنان اگرچه شيخ در تهذيب و در ذيل اين روايت او را تضعيف کرده و فرموده است: «أوّل ما في هذا الخبر أنّه لم يروه غير محمد بن سنان عن المفضّل بن عمر ومحمّد بن سنان مطعون عليه ضعيف جدّاً وما يستبدّ بروايته ولا يشرَكه فيه غيره لا يعمل عليه» اما سابقاً بيان کرديم که محمّد بن سنان در نزد ما معتبر است.
اما مفضّل بن عمر ـ صاحب توحيد مفضّل ـ صاحب جامع الرواة در خصوص وی گفته است: «لقي أبا عبدالله(ع)، الجعفي الكوفي، أبو عبدالله وقيل: أبو محمّد، كوفيّ، فاسد المذهب، مضطرب الرواية، لا يعبأ به، متهافت مرتفع القول، خطّابي، وقد زيد عليه شي‌ء كثير. وحمل الغلاة في حديثه حملاً عظيماً. ولا يجوز أن يكتب حديثه. روى عن أبي عبدالله(ع) وأبي الحسن(ع). وقيل: إنّه كان خطّابيّاً وقد ذكرت له مصنّفات لا يعوّل عليها.
والمفيد في ارشاده عدّه من شيوخ أصحاب أبي عبدالله(ع) وخاصّته وبطانته وثقات الفقهاء الصالحين.
والشيخ الطوسى قال في كتاب الغيبة: ومنهم المفضّل بن عمر، أي من المحمودين ممّن كان يختصّ بإمام ويتولّى له الأمر.
وروي روايات غير نقيّة الطريق في مدحه وأورد الكشّي أحاديث تقتضي مدحه والثناء عليه لكن طرقها غير نقيّة كلّها، وأحاديث تقتضي ذمّه والبراءة منه كمّا في الخلاصة، وهي أقرب إلى الصحّة، فالأولى عدم الاعتماد، والله أعلم بحاله.»[3]
اما ظاهراً عمده مشکلی که برای وی بيان شده است، غلوّ است در حالی که سابقاً گفتيم که رمی به غلوّ در زمان قدمای اصحاب، بسيار قليل المؤونه بوده و نمی‌توان به مجرّد تضعيف به واسطه رمی به غلوّ اعتماد کرد. ظاهر کلام شيخ در اين روايت نيز اين است که اشکالی از حيث سندی به وجود مفضّل بن عمر در روايت وارد ندانسته‌اند، زيرا با وجود تضعيف سند به واسطه وجود محمّد بن سنان هيچ تعرّضی به وجود مفضّل بن عمر در سند آن نکرده‌اند.
بنابر اين بعيد نيست که روايت از حيث سندی معتبر باشد.
اما از حيث دلالی شيخ در ذيل روايت فرموده است: «إنّ الخبر يتضمّن أنّ المهر لا يزاد على خمسمائة درهم ومتى زيد ردّ إلى الخمسمائة، وهذا أيضاً قد قدّمنا خلافه وأنّ المهر ما تراضى عليه الناس، قليلاً كان أو كثيراً... على أنّ قوله في الخبر: «فإن أعطاها من الخمسمائة درهم درهماً فلا شي‌ء عليه بعد ذلك ولا لورثتها» فليس فيه أنّه ليس عليه شي‌ء بعد أن يكون قد فرض لها ذلك، ويجوز أن يكون قد قصد إلى أنّه فإن أعطاها من الخمسمائة درهم ـ الذي هو السنّة في المهر ـ درهماً يستبيح بذلك فرجها، فليس لها بعد ذلك شي‌ء ولا لورثتها.»[4]
در واقع مرحوم شيخ صدر روايت را به واسطه اخباری که دلالت بر محدود نبودن مهر از حيث کثرت می‌کنند، مرجوح می‌دانند و در خصوص ذيل آن می‌فرمايند: مراد اين است که اگر زن خود قبل از دخول راضی شد که مهر او به مقدار يک درهم يا بيشتر باشد و تمکين از دخول کرد، بعد از دخول ديگر حق مطالبه چيزی به عنوان مهر را ندارد.
و حق اين است که اين روايت به سبب اعراض اصحاب از آن، ضعيف بوده و قابل تمسّک نيست، هرچند توجيه شيخ از ذيل آن می‌تواند قابل قبول باشد و ظاهر کلام صدوق نيز همين است، زيرا در فرضی که مهر دين بر ذمه زوج باشد، قائل به عدم سقوط مهر با وطء شده است.
اما روايت ديگری که به عنوان مستند قول دوم ذکر شده است، حسنه محمّد بن مسلم است که در آن آمده است: قال أبو جعفر(ع): «تدري من أين صار مهور النساء أربعة آلاف؟ قلت: لا. قال: فقال: إنّ أُمّ حبيب بنت أبي سفيان كانت بالحبشة فخطبها النبيّ(ص) وساق إليها عنه النجاشيّ أربعة آلاف، فمن ثمّ يأخذون به، فأمّا المهر فاثنتا عشرة أوقيّة ونشٍّ.»[5] [6]
اما اين روايت نه تنها دلالتی بر لزوم اقتصار بر مهرالسنه ـ يعنی دوازده اوقيّه و نشّ ـ نمی‌کند بلکه تصريح دارد که مهر ام حبيبه تقريباً ده برابر مهرالسنه بوده است.
