درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی
1401/09/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب النکاح/ مهر / شرایط مهر
در خصوص اين که مهر چه شرائطی بايد داشته باشد، رواياتی وارد شده است:
1 ـ معتبرة أبي الصبّاح الكنانيّ عن أبي عبدالله(ع)، قال: «سألته عن المهر، ما هو؟ قال: ما تراضى عليه الناس.»[1] [2]
2 ـ حسنة فضيل بن يسار عن أبي جعفر(ع)، قال: «الصداق ما تراضيا عليه، من قليل أو كثير، فهذا الصداق.»[3] [4]
3 ـ حسنة الحلبيّ عن أبي عبدالله(ع)، قال: «سألته عن المهر؟ فقال: ما تراضى عليه الناس أو اثنتا عشرة أوقيّة ونشّ أو خمسمائة درهم.»[5] [6]
4 ـ حسنة جميل بن درّاج عن أبي عبدالله(ع)، قال: «المهر ما تراضى عليه الناس أو اثنتا عشرة أوقيّة ونشّ أو خمسمائة درهم.»[7] [8]
5 ـ خبر زرارة بن أعين عن أبي جعفر(ع)، قال: «الصداق كلّ شيء تراضى عليه الناس، قلّ أو كثر، في متعة أو تزويج غير متعة.»[9] [10]
6 ـ خبر زرارة عن أبي جعفر(ع)، قال: «الصداق ما تراضيا عليه، قلّ أو كثر.»[11] [12]
7 ـ موثقة جميل بن درّاج، قال: «سألت أبا عبدالله(ع) عن الصداق؟ فقال: هو ما تراضى عليه الناس أو اثنتا عشرة أوقيّة ونشّ أو خمسمائة درهم. وقال: الأوقيّة أربعون درهماً والنشّ عشرون درهماً.»[13] [14]
آنچه که اصحاب از اين روايات استفاده کرده‌اند اين است که مهر اولاً: بايد عرفاً و شرعاً مال باشد، و ثانياً: از حيث قلّت و کثرت شرعاً حدّی برای آن وجود ندارد.
در خصوص مدعای دوم بعداً به بررسی خواهيم پرداخت و فعلاً در مورد اين که شرط آنچه که مهر واقع می‌شود چيست، بحث می‌کنيم.
قال المفيد في المقنعة: «المهور كلّ ما كانت له قيمة من ذهب وفضّة ومتاع وعقار وأشباه ذلك. وقد يقوم مقام كلّ واحد ممّا عدّدناه وينوب منابه ما تستحقّ عليه الأُجور من الصناعات. ويجوز أيضاً على تعليم سورة من القرآن أو آية منه أو شيء من الحكم والآداب.»[15]
وقال الديلمي في المراسم: «المهور على ضربين: ذهب وفضّة، وما له قيمة.
فالذهب والفضّة لا شكّ في كونهما مهراً.
وما له قيمة على ضربين: ما له قيمة في شرعنا، والآخر له قيمة في غير شرعنا.
والأوّل على ضربين: ما له ثمن كالثياب والأمتعة، وما عليه أجر وعوض.
وهو على ضربين: ما له عوض سائغ في الشريعة، وما له عوض غير مرسوم في الشريعة.
فالأوّل: تعليم الصنائع والعلوم والقرآن. وكلّ هذا ينعقد به النكاح ويكون مهراً، إلا قسمين، وهما: ما لا قيمة له في الشريعة كالخمر ولحم الخنزير، وما له عوض لم تسوّغه الشريعة كتعليم المحظور.»[16]
وقال الشيخ في النهاية: «المهر ما تراضيا عليه الزوجان ممّا له قيمة ويحلّ تملّكه، قليلاً كان أو كثيراً.»[17]
وقال ابن البرّاج في المهذّب: «سائر ما يجوز أن يكون ثمناً لمبيع أو أُجرة لمكترٍ يصحّ أن يكون صداقاً، قليلاً كان أو كثيراً.»[18]
ابن ادريس در خصوص شرط ماليت برای مهر، ادعای عدم خلاف بين مسلمين در مسأله کرده است.
قال ابن إدريس في السرائر: «الصداق ما تراضى عليه الزوجان ممّا له قيمة في شرع الإسلام ويحلّ تملّكه، قليلاً كان أو كثيراً بلا خلاف بين المسلمين، إلا ما ذهب إليه السيد المرتضى في انتصاره، فإنّه قال: إذا زاد على خمسين ديناراً لا يلزم إلا الخمسون.»[19]
البته ممکن است اشکال شود که آنچه که در روايات مذکور آمده است، فقط شرط تراضی طرفينی است و اين اخبار دلالتی بر لزوم ماليت مهر ندارند. بنابر اين اگر چيزی بتواند به ملکيت درآيد ولو ماليت نداشته باشد، وجهی برای اشکال در مهر قرار دادن آن با وجود تراضی طرفين وجود ندارد. بلکه حتی اگر چيزی قابليت تمليک و تملّک نيز نداشته باشد، می‌توان قائل به شمول اخبار مذکور بر آن شد، مثل اين که مهر زن را شرطی غير مالی قرار دهد.
اما پاسخ اين مدعا اين است که روايات مذکور چنين اطلاقی ندارند، بلکه ظاهر از آنها چيزی است که قلّت و کثرت در خصوص آن معنی داشته باشد و ظاهر از قلّت و کثرت نيز از حيث مالی است نه از حيث حجم و وزن و امثال آن.
بنابر اين لزوم ماليت داشتن مهر، چيزی است که هم از اخبار مستفاد است و هم طبق آنچه که ابن ادريس ادعا نمود، خلافی در بين مسلمن در آن وجود ندارد.
اما در خصوص اين که آيا لازم است که مهر عين باشد يا اگر منفعت باشد نيز اشکالی ندارد، می‌توان به اطلاق اخبار مذکور تمسک نمود، زيرا منفعت نيز چيزی است که قلت و کثرت در مورد آن معنا دارد، بنابر اين چنانچه تراضی طرفينی بر روی آن صورت بگيرد، مهر واقع شدن آن اشکالی ندارد.
قال المحقّق الحلّي:
«ويصحّ العقد على منفعة الحرّ، كتعليم الصنعة والسورة من القرآن، وكلّ عمل محلّل، وعلى إجارة الزوج نفسه مدّة معيّنة. وقيل بالمنع استناداً إلى رواية لا تخلو من ضعف مع قصورها عن إفادة المنع.»[20]
همچنان که گذشت، با تمسک به اطلاق اخبار سابق می‌توان ادعای صحت جعل منفعت به عنوان مهر را نمود و اين مطلب از اطلاق برخی از کلماتی که گذشت و همچنين از صريح برخی ديگر از آنها نيز به دست می‌آيد و بلکه برخی در اين خصوص ادعای شهرت کرده‌اند.
مضافاً بر اين که برخی از اخبار نيز دلالت بر اين مطلب دارند.
منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر(ع)، قال: «جاءت امرأة إلى النبيّ(ص) فقالت: زوّجني! فقال رسول الله(ص): من لهذه؟ فقام رجل فقال: أنا يا رسول الله! زوّجنيها! فقال: ما تعطيها؟ فقال: ما لي شيء. فقال: لا. قال: فأعادت فأعاد رسول الله(ص) الكلام فلم يقم أحد غير الرجل ثمّ أعادت. فقال رسول الله(ص) في المرّة الثالثة: أتحسن من القرآن شيئاً؟ قال: نعم. فقال: قد زوّجتكها على ما تحسن من القرآن فعلّمها إيّاه.»[21] [22]
ومنها: خبر بريد العجليّ عن أبي جعفر(ع)، قال: «سألته عن رجل تزوّج امرأة على أن يعلّمها سورة من كتاب الله عزّ وجلّ؟ فقال: ما أُحبّ أن يدخل بها حتّى يعلّمها السورة ويعطيها شيئاً. قلت: أيجوز أن يعطيها تمراً أو زبيباً؟ قال: لا بأس بذلك إذا رضيت به، كائناً ما كان.»[23] [24]
اما با اين وجود برخی از اصحاب قائل به منع در خصوص موردی شده‌اند که زوج به عنوان مهر، خود را اجير قرار دهد که ان شاء الله در جلسه آتی به بررسی کلمات آنان خواهيم پرداخت.
