درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی
1401/07/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب النکاح/ تدلیس / ثبوت خیار با تدلیس غیر
وقال السيّد السيستاني في منهاجه: «مسألة ٢٨١: يثبت في النكاح خيار التدليس في غير العيوب التي مرّ أنه يثبت بسببها خيار العيب عند التستّر على عيب في أحد الزوجين، سواء أكان نقصاً عن الخلقة الأصليّة ـ كالعور ـ أو زيادة عليها ـ كاللحية للمرأة ـ أو عند الإيهام بوجود صفة كمال لا وجود لها، كالشرف والنسب والجمال والبكارة ونحوها.
مسألة ٢٨٢: يتحقّق التدليس الموجب للخيار فيما إذا كان عدم العيب أو وجود صفة الكمال مذكوراً في العقد بنحو الاشتراط أو التوصيف، ويلحق بهما توصيف الزوج أو الزوجة بصفة الكمال أو عدم العيب أو إراءته متّصفاً بأحدهما قبل العقد عند الخطبة والمقاولة ثمّ إيقاع العقد مبنيّاً عليه.
ولا يتحقّق بمجرّد سكوت الزوجة ووليّها مثلاً عن العيب مع اعتقاد الزوج عدم وجوده في غير العيوب الموجبة للخيار، وأولى بذلك سكوتهما عن فقد صفة الكمال مع اعتقاد الزوج وجودها.»[1]
اما اشکالی نيست که تدليس با فعل خود زوج يا زوجه نسبت به اخبار يا اخفاء با علم آنها به واقع، محقق می‌شود. همچنين اگر فرد ديگری ـ اعم از ولی و غير او ـ متولی امر نکاح باشد و کتمان واقع توسط وی اتفاق بيفتد، اشکالی در استناد تدليس به وی وجود ندارد همچنان که مفاد برخی از اخبار نيز ناظر به همين مطلب است.
ولی چنانچه زوج يا زوجه به واسطه مدعای کسی که دخيل در امر نکاح نيست و متولی آن از جانب طرف ديگر محسوب نمی‌شود، در مورد عدم عيب يا وجود وصف کمال اغراء به جهل شود و مبتنی بر گمان خود مبنی بر وجود آن وصف يا عدم آن نقص ازدواج نمايد و عقد نيز بنابر ارتکاز عرفی مبنی بر وجود آن وصف يا عدم آن نقص نباشد، تدليسی محقق نشده است، حتی اگر طرف ديگر بداند که وی به گمان چنين مطلبی و مشروط به آن عقد را منعقد می‌نمايد.
ولی برخی از مواردی که در کلام علامه در قواعد گذشت، نيازمند بررسی بيشتر است که در ضمن فروعی به بررسی آنها می‌پردازيم.
فرع اول: اخبار سفير
در کلام علامه گذشت که در تحقق تدليس به واسطه اخبار سفير، اشکال دارند.
قال المحقّق الثاني في وجهه: «إنّ السفير في كلام المصنّف إمّا أن يريد به الأجنبيّ المتولّي للعقد بين الزوجين، أو الأجنبيّ الذي كان سفيراً بينهما والمتولّي للعقد غيره.
فإن أراد به الأوّل لم يكن للإشكال وجه، لأنّ النصّ وكلام الأصحاب صريحان في أنّ العاقد على ذات العيب يغرم مهرها إلا إذا لم يكن عالماً بحالها فالغرم عليها، وإن أراد به الثاني فالغرم على العاقد لا عليه.
نعم يجيء الإشكال في مثل ما إذا كان العاقد بعيداً عن العلم بأحوال الزوجة والواسطة عالماً بأحوالها، فإنّه حينئذٍ غارّ فيغرم، وظاهر النصّ ينفي عنه الغرم، لتعلّقه بالمنكح.
ومثله ما لو أخبر السفير الولّي بأنّه أعلم الزوج بالعيب مثلاً وكان كاذباً، فإنّ الإشكال في تغريمه من حيث إنّه غارّ، ومن حيث إنّ الوليّ مفرط في الركون إلى خبره، هذا حكم العيب.
وأمّا حكم النقص فإنّ الغرم على من وصف المرأة بالحرّيّة فظهرت أمة، وعلى من شرط البكارة فظهر ضدّها، ولا تفاوت بين كونه وليّاً أو أجنبيّاً.»[2]
اما آنچه که ايشان فرموده‌اند مبنی بر اين که مدلّس عاقد است، مدعای قابل قبولی نيست، بلکه آنچه که از ظاهر اخبار ـ مثل حسنه حلبی و معتبره داود بن سرحان ـ به دست می‌آيد اين است که استناد تدليس به کسی است که متولی امر نکاح باشد به نحوی که عرفاً گفته شود که او سبب نکاح بين زوج و زوجه شده است. در واقع مدلّس دارای حقيقت شرعيه نيست، بلکه مدلّس در نزد شرع همان کسی است که عرف نيز او را مدلّس محسوب می‌کند.
بنابر اين اگر کسی فقط متولی امر عقد باشد ولو اين که علم به عيب زوج يا زوجه داشته باشد و آن را بيان نکند، مدلّس محسوب نمی‌شود. همچنان که کسی که فقط مباشرت در برخی از مقدمات نکاح ـ مثل پيام‌رسانی بين طرفين ـ داشته است و در باقی امور نکاح دخالتی نکرده است، عرفاً مدلّس به حساب نمی‌آيد ولو با وجود علم به عيب يکی از طرفين، آن را ابراز نکرده باشد.
به عبارت ديگر تدليس عرفاً به کسی استناد دارد که وظيفه بيان عيب در نزد عرف محوّل به او باشد و در اين وظيفه کوتاهی کرده باشد.
قال صاحب الجواهر: «لا مدخليّة للأجنبيّ المباشر للفظ العقد، والإنكاح الموجود في النصّ لا يراد منه مباشرة العقد، بل المراد منه من يسند إليه التزويج على وجه إسناده إلى الأولياء العرفيّين الذي يكون العقد عليها أحد ما وقع بأمرهم من مقدّمات النكاح، وهو الذي يراد منه الإعلام بالأمر وإظهار الحال للزوج، كما أنّه هو الذي يسند إليه التفريط بترك الإخبار.»[3]
