درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی
1401/07/17
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب النکاح/ تدلیس / عدم اختصاص خیار تدلیس به موارد منصوصه
نکته‌ای که توجه به آن در بحث فسخ به سبب تدليس در نکاح لازم است اين است که اگرچه گفته شد که برای صدق تدليس لازم است که وجود وصف کمال يا عدم عيب صراحتا يا ارتکازا در عقد شرط شود، اما معنای اين مطلب اين نيست که مراد از خيار در ما نحن فيه خيار تخلف شرط است، چون خيار تخلف شرط در موارد شرط فعل نيز قابل تصور است در حالی که دليلی برای اخذ به خيار در چنين مواردی در نکاح وجود ندارد، بلکه شرط اخذ به خيار در نکاح تحقق تدليس است که شرائط لازم در تحقق آن گذشت.
اما آيا خيار به واسطه تدليس مختص به موارد منصوصه است يا شامل هر موردی که تدليس در آن صدق کند می‌شود؟
برخی از اصحاب آن را مختص به موارد منصوصه دانسته‌اند و در غير عيوبی که سابقا گذشت و در آنها اصحاب قائل شده‌اند که فسخ به مجرد عيب نيز ممکن است و منوط بر تدليس نيست، در برخی از موارد ديگر که اخباری مبنی بر جواز فسخ به سبب تدليس وارد شده است، قائل به ثبوت حق فسخ بدين جهت شده‌اند و آن اخبار به قرار ذيل است:
1 ـ معتبرة إسماعيل بن جابر، قال: «سألت أبا عبدالله(ع) عن رجل نظر إلى امرأة فأعجبته فسأل عنها فقيل: هي ابنة فلان، فأتى أباها فقال: زوّجني ابنتك، فزوّجه غيرها فولدت منه فعلم أنّها غير ابنته وأنّها أمة؟ فقال: يردّ الوليدة على مولاها والولد للرجل، وعلى الذي زوّجه قيمة ثمن الولد، يعطيه موالي الوليدة كما غرّ الرجل وخدعه.»[1] [2]
اما اين روايت اجنبی از ما نحن فيه است، زيرا تدليسی که در آن مطرح است در خصوص اصل طرف نکاح است نه خصوصيات او، فلذا در آن حکم به بطلان نکاح شده است.
2 ـ صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر(ع)، قال: «قضى أمير المؤمنين(ع) في المرأة إذا أتت إلى قوم وأخبرت أنّها منهم وهي كاذبة وادّعت أنّها حرّة فتزوّجت، أنّها تردّ إلى أربابها ويطلب زوجها ماله الذي أصدقها ولا حقّ لها في عنقه، وما ولدت من ولد فهم عبيد.»[3] [4]
اين روايت اگرچه مربوط به بحث ماست اما حکم به بطلان که ظاهر آن است ممکن است از اين جهت باشد که مولای امه اجازه نکاح به او نداده است.
3 ـ حسنة محمّد بن مسلم، قال: «سألت أبا عبدالله(ع) عن الرجل يخطب إلى الرجل ابنته من مهيرة، فأتاه بغيرها؟ قال: تردّ إليه التي سمّيت له بمهر آخر من عند أبيها، والمهر الأوّل للتي دخل بها.»[5] [6]
اين روايت نيز به مانند روايت اول ارتباطی به بحث ما ندارد.
4 ـ موثّقة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر(ع)، قال: «سألته عن رجل خطب إلى رجل بنتاً له من مهيرة، فلمّا كانت ليلة دخولها على زوجها أدخل عليه بنتاً له أُخرى من أمة؟ قال: تردّ على أبيها وتردّ إليه امرأته ويكون مهرها على أبيها.»[7] [8]
اين روايت نيز مثل روايت سابق است.
5 ـ صحيحة الحلبيّ عن أبي عبدالله(ع): «في رجل أتى قوماً فخطب إليهم فقال: أنا فلان بن فلان من بني فلان، فوجد ذلك على غير ما أومأ؟ قال: إنّ عليّاً(ع) قضى في رجل له ابنتان إحداهما لمهيرة والأُخرى لأُمّ ولد فزوّج ابنة المهيرة فلمّا كان ليلة البناء أدخل عليه ابنة أُمّ الولد فوقع عليها قال: تردّ عليه امرأته التي كان تزوّجها وتردّ هذه على أبيها ويكون مهرها على أبيها.»[9] [10]
پاسخ ذيل اين روايت به صدر آن که در خصوص بحث تدليس است ارتباطی ندارد و ذيل آن مانند روايت سابق است.
6 ـ صحيحة محمّد بن القاسم بن فضيل عن أبي الحسن(ع): «في الرجل يتزوّج المرأة على أنّها بكر فيجدها ثيّباً، أيجوز له أن يقيم عليها؟ قال: فقال: قد تفتق البكر من المركب ومن النزوة.»[11] [12]
اين روايت در خصوص ما نحن فيه است و آنچه که امام(ع) فرموده است بدين معناست که مجرّد ازاله پرده بکارت به معنای اين نيست که دختر باکره نيست، فلذا موضوع فسخ که تدليس است محقق نيست.
7 ـ صحيحة محمّد بن جزّك، قال: «كتبت إلى أبي الحسن(ع) أسأله عن رجل تزوّج جارية بكراً فوجدها ثيّباً، هل يجب لها الصداق وافياً أم ينتقص؟ قال: ينتقص.»[13] [14]
اين روايت دلالت بر امکان کم کردن مهر به واسطه تدليس در خصوص بکارت را دارد که بحث از آن خواهد آمد.
8 ـ صحيحة الحلبيّ، قال: «... قال في رجل يتزوّج المرأة فيقول لها: أنا من بني فلان، فلا يكون كذلك، قال: تفسخ النكاح أو قال: تردّ النكاح.»[15] [16]
اين روايت دلالت تام در امکان فسخ به واسطه تدليس دارد.
9 ـ خبر حمّاد بن عيسى عن جعفر عن أبيه(ع)، قال: «خطب رجل إلى قوم فقالوا: ما تجارتك؟ فقال: أبيع الدوابّ، فزوّجوه فإذاً هو يبيع السنانير، فمضوا إلى عليّ(ع) فأجاز نكاحه وقال: إنّ السنانير دوابّ.»[17] [18]
اين روايت نيز موضوع فسخ يعنی تدليس را منتفی می‌داند.
10 ـ ما نقله ابن إدريس في السرائر، قال: «روي أنّ الرجل إذا انتسب إلى قبيلة فخرج من غيرها ـ سواء كان أرذل أو أعلى منها ـ يكون للمرأة الخيار في فسخ النكاح.»[19]
11 ـ ما نقله ابن البرّاج من أنّه: «قد روي أنّ الرجل إذا ادّعى أنّه من قبيلة معيّنة وعقد له على امرأة على أنّه من تلك القبيلة ثمّ ظهر أنّه من غيرها، أنّ عقده فاسد.»[20]
آنچه که گذشت، اخباری است که اصحاب در بحث تدليس نوعاً به آنها تمسّک کرده‌اند، اما همان گونه که ملاحظه شد، اکثر آنها ارتباطی به ما نحن فيه نداشتند و برخی ديگر نيز در خصوص ثبوت موضوع تدليس اشکال کرده بودند و تنها صحيحه حلبی است که دلالت بر جواز فسخ دارد ولی آن نيز به نحو قاعده کلی مسأله را مطرح نکرده است، بلکه فقط در خصوص تدليس به نسب حکم به جواز فسخ کرده است.
ولی اخباری که می‌توان برای فسخ به واسطه تدليس به آنها تمسّک کرد، از قرار ذيل است.
1 ـ صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر(ع)، قال: «في رجل تزوّج امرأة من وليّها فوجد بها عيباً بعدما دخل بها، قال: فقال: إذا دُلّست العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زَمانة ظاهرة، فإنّها تردّ على أهلها من غير طلاق...»[21] [22]
2 ـ خبر عبد الرحمن بن أبي عبدالله است، قال: «سألت أبا عبدالله(ع) عن رجل تزوّج امرأة فعلم بعدما تزوّجها أنّها قد كانت زنت؟ قال: إن شاء زوجها أخذ الصداق ممّن زوّجها ولها الصداق بما استحلّ من فرجها، وإن شاء تركها...»[23] [24]
3 ـ صحيحة معاوية بن وهب، قال: «سألت أبا عبدالله(ع) عن رجل تزوّج امرأة فعلم بعدما تزوّجها أنّها کانت زنت. قال: إن شاء زوجها أن يأخذ الصداق من الذي زوّجها ولها الصداق بما استحلّ من فرجها وإن شاء ترکها...»[25]
4 ـ حسنة الحلبي عن أبي عبدالله(ع): «عن المرأة تلد من الزنا ولا يعلم بذلك أحد إلا وليّها، أيصلح له أن يزوّجها ويسكت على ذلك إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفاً؟ فقال: إن لم يذكر ذلك لزوجها ثمّ علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقها من وليّها بما دلّس عليه، كان له ذلك على وليّها، وكان الصداق الذي أخذت لها، لا سبيل عليها فيه بما استحلّ من فرجها، وإن شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس.»[26] [27]
5 ـ صحيحة داود بن سرحان عن أبي عبدالله(ع): «في الرجل يتزوّج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء، قال: تردّ على وليّها ويكون لها المهر على وليّها...»[28] [29]
6 ـ حسنة الحلبيّ ومعتبرة داود بن سرحان عن أبي عبدالله(ع): «في رجل ولّته امرأة أمرها أو ذاتُ قرابة أو جارٌ لها لا يعلم دخيلة أمرها، فوجدها قد دلّست عيباً هو بها، قال: يؤخذ المهر منها ولا يكون على الذي زوّجها شي‌ء.»[30] [31]
آنچه که از مجموع اين اخبار به دست می‌آيد اين است که اگر تدليس در خصوص عيب و يا وصف کمال ـ که صحيحه حلبی که در روايات دسته اول گذشت به آن اشاره داشت ـ محقق شود، برای طرف مقابل حق فسخ وجود دارد و اين مطلب اختصاص به عيب يا وصف کمال خاصی هم ندارد.
البته ممکن است گمان شود که ظاهر برخی از اخبار با اين مدعا منافات دارد.
منها: صحيحة الحلبيّ عن أبي عبدالله(ع) أنّه قال: «في الرجل يتزوّج إلى قوم فإذاً امرأته عوراء ولم يبيّنوا له، قال: لا تردّ، إنّما يردّ النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل...»[32] [33]
اما توجيه اين صحيحه اين است که چون عوراء بودن در آن زمان امر شائعی بوده ـ بر خلاف عمياء بودن ـ مجرد عدم ذکر آن مستلزم تدليس نبوده است. بنابر اين آنچه که روايت در صدد نفی آن است تحقق موضوع ـ يعنی تدليس ـ است نه نفی حکم با وجود اثبات موضوع.
