درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/ عیوب / أحكام العيوب

قال المحقّق الحلّي:

«السابعة:‌ لا يثبت العنن إلا بإقرار الزوج أو البيّنة بإقراره أو نكوله. ولو لم يكن ذلك وادّعت عننه فأنكر، فالقول قوله مع يمينه. وقيل: «يقام في الماء البارد، فإن تقلّص حكم بقوله وإن بقي مسترخياً حكم لها» وليس بشي‌ء.

ولو ثبت العنن ثمّ ادّعى الوطء فالقول قوله مع يمينه. وقيل: «إن ادّعى الوطء قبلاً وكانت بكراً، نظر إليها النساء، فإن كانت ثيّباً حشي قبلها خلوقاً، فإن ظهر على العضو صدّق»، وهو شاذّ.

ولو ادّعى أنّه وطئ غيرها أو وطئها دبراً، كان القول قوله مع يمينه ويحكم عليه إن نكل. وقيل: «بل يردّ اليمين عليها»، وهو مبنيّ على القضاء بالنكول.»

فرع اول: طريق اثبات عنن

در خصوص طريق اثبات عنن، ظاهراً خلافی در بين اصحاب وجود ندارد که بينه بر عنن زوج قابل اقامه نيست و طريق اثبات آن يکی از طرقی است که در کلام محقق گذشت.

قال المحدّث الکاشاني في المفاتيح: «إنّما يثبت العنن بإقراره أو البيّنة على إقراره بلا خلاف، أو نكوله على رأي، أو مع يمينها على آخر، أو بعدم التشنّج في الماء البارد، أو عدم ظهور ما يحشى في قبلها عليه في الثيب كما في الروايات.»

دليل اين مطلب اين است که اصحاب عنن را از اموری می‌دانند که «لا يعلم إلا من قبل الزوج»، و در اين امور اقامه بينه ممکن نيست.

قال الشهيد الثاني في المسالك: «لمّا كانت العنّة من الأُمور الخفيّة التي لا يطّلع عليها غير من هي به اطّلاعاً يقطع به، فإنّ استناد الامتناع من الوطء إلى العجز بحيث يضعف العوض عن الانتشار أمر خفيّ لا يطّلع عليه الغير على وجه يمكنه الشهادة به ـ حتّى لو أقامها مقيم بالعنّة على هذا الوجه، لم تسمع ـ كان الطريق إلى إثباته إمّا إقرار الرجل بها أو البيّنة على إقراره.» ‌

وقال صاحب الجواهر: «العيب جليّ أو خفيّ. فالجليّ قطع المنازعة فيه سهل. وأمّا الخفيّ فلا شكّ في وجوب البيّنة على مدّعيه، كما أنّ على نافيه اليمين، بل يعتبر في الشاهدين مع العدالة العلم بذلك العيب، ككونهما طبيبين عارفين يقطعان بوجوده إن كان ممّا يمكن علم الغير به كالبرص والجذام الخفيّين. وإن كان لا يعلمه غالباً إلا صاحبه ـ كالعنن ـ لم تسمع البيّنة.»

اما حق اين است که عنن اگر هم در زمان‌های سابق به اين نحو بوده باشد اما در زمان حال، از چنين عيوبی محسوب نمی‌شود و علم به وجود آن برای طبيب متخصّص با توجه به پيشرفت‌های پزشکی که اتفاق افتاده است، امکان‌پذير است.

بنابر اين می‌توان گفت که در حال حاضر، اقامه بيّنه بر آن ممکن است هرچند همان گونه که صاحب جواهر فرمود، بيّنه بايد طبيبی باشد که تخصّص در اين زمينه دارد و کلام هر کسی را نمی‌توان به عنوان بيّنه پذيرفت.

بلکه چنانچه از قول طبيب واحد نيز با توجه به حذاقت و تخصّص او و وجود سائر قرائن، اطمينان عرفی حاصل شد و قائل به امکان حکم قاضی بر اساس علم خود شديم، کلام او قابل اخذ در مقام حکم است.

بلکه اگر زوجه خود اقامه بينه بر عنن زوج نکرد نيز وظيفه حاکم اين است. که از طرقی که امکان تحصيل علم يا اطمينان برای او وجود دارد، اقدام به کشف واقع نمايد.

اما چنانچه زوجه اقامه بيّنه ننمود ولی زوج بر عدم عنن خود بينه اقامه کرد، بنابر اين که بينه منکر نيز مسموع باشد ـ که حق نيز همين است ـ می‌توان اخذ به آن نمود و حکم به نفع زوج صادر کرد.

و در صورت عدم وجود بيّنه و عدم امکان تحصيل آن، اگر زوج منکر باشد، زوجه می‌تواند خواهان يمين او شود. در اين صورت اگر زوج قسم ياد کند، حکم به عدم عنن او می‌شود و اگر نکول کند، بنابر اين که قائل به امکان حکم به مجرد نکول منکر گرديم، حکم به عنن او می‌شود.

اما چنانچه زوج ردّ يمين کند، آيا امکان حلف زوجه و حکم به نفع او بر اساس آن وجود دارد؟

قال الشهيد الثاني في المسالك: «على القول بالقضاء بيمين المدّعي، فيشكل ثبوت هذا العيب به على القول بكون اليمين حينئذٍ كالبيّنة من المدّعي، فإنّها لو أقامتها عليه بأصل العيب لم تسمع كما قلناه، فكذا ما قام مقامها، وإنّما تسمع البيّنة بإقراره، وهي هنا ما ادّعت الإقرار حتّى ينزّل يمينها منزلته وإنّما ادّعت العيب، فينزّل يمينها منزلة البيّنة به.

اللهمّ إلا أن يقال: تنزيل اليمين منزلة البيّنة على وجود العنّة على وجه يسمع لا عليها مطلقاً، لأنّ ذلك هو مقتضى تنزيله منزلة البيّنة المسموعة بالدعوى.

ولو جعلناها بمنزلة الإقرار فلا إشكال في الثبوت.»

ولکن أجاب المحقّق الثاني عن الإشکال بقوله: «إنّما قلنا: إنّ العنّة عيب لا يعلمه غالبا إلا صاحبه لأنّ استناد الامتناع من الوطء إلى العجز بحيث يضعف العضو عن الانتشار أمر خفيّ لا يطّلع عليه الغير اطّلاعاً يقطع به بحيث يصير متحمّلاً للشهادة، ولهذا لو أُقيمت الشهادة بنفس العنّة لم تسمع.

نعم قد تطّلع عليه الزوجة بمرور الأيّام وتكرار الأحوال وتعاضد القرائن، فلذلك يثبت بيمينها المردودة.»

واستشکل عليه صاحب الجواهر حيث قال: «هو كما ترى، ضرورة إمكان تعاضد القرائن للغير أيضاً خصوصاً مع الاختبار مع ذلك بالعلامات المذكورة عند الأطبّاء.»

آنچه که صاحب جواهر در اشکال بر مدعای محقق ثانی بيان کرده است، در واقع بازگشت به همان مطلبی دارد که گذشت مبنی بر اين که نمی‌توان عنن را از عيوبی دانست که امکان اطلاع بر آن برای غير موجود نيست و برای اطبّاء امکان تشخيص آن وجود دارد.

اما پاسخ اشکالی که شهيد ثانی بيان کرده است همان مطلبی است که سابقاً گذشت مبنی بر اين که دليلی برای تنزيل يمين مردوده به منزله بينه يا اقرار وجود ندارد.

اما در خصوص نحوه تشخيص عنن، برخی اخبار نيز وارد شده است.

منها: ما رواه الصدوق بسند صحيح عن عبدالله بن الفضل الهاشميّ عن أبي عبدالله(ع)، قال: «قلت له أو سأله رجل عن رجل ادّعت عليه امرأته أنّه عنّين وينكر ذلك الرجل؟ قال: تحشوها القابلة بالخلوق ولا يعلم الرجل ويدخل عليها، فإن خرج وعلى ذكره الخلوق صدق وكذبت وإلا صدقت وكذب.»‌

ولی اين روايت را کلينی و شيخ اين گونه نقل کرده‌اند: «عبدالله بن فضل الهاشمي عن بعض مشيخته» و در نتيجه روايت مرسله خواهد بود.

اما مضمون آن نيز قابل التزام نيست، چون آغشته نبودن ذکر زوج به خلوق دلالت بر عدم وطی دارد و عدم وطی اعم از عنن است.

ومنها: خبر غياث بن إبراهيم عن أبي عبدالله(ع)، قال: «ادّعت امرأة على زوجها على عهد أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنّه لا يجامعها وادّعى أنّه يجامعها، فأمرها أمير المؤمنين(ع) أن تستذفر بالزعفران ثمّ يغسل ذكره، فإن خرج الماء أصفر صدّقه وإلا أمره بطلاقها.»

اين روايت ارتباطی به بحث عنن ندارد، چون ادعايی که زوجه مطرح کرده است عدم وطی است نه عنن، فلذا امر امام(ع) به زوج که زوجه را طلاق بدهد نيز از اين باب است که زوج حق ندارد زوجه را کالمعلّقه نگه دارد، وگرنه چنانچه مشکل از جهت عنن باشد، زوجه حق فسخ خواهد داشت و وجهی برای لزوم طلاق زوج وجود ندارد.

ومنها: مرسلة الصدوق، قال: «في خبر آخر، قال الصادق(ع): إذا ادّعت المرأة على زوجها أنّه عنّين وأنكر الرجل أن يكون كذلك، فالحكم فيه أن يقعد الرجل في ماء بارد، فإن استرخى ذكره فهو عنّين وإن تشنّج فليس بعنّين.»

ومنها: مرسلته الأُخری، قال: «وروي في خبر آخر أنّه يطعم السمك الطريّ ثلاثة أيّام، ثمّ يقال له: بُل على الرماد، فإن ثقب بوله الرماد فليس بعنّين، وإن لم يثقب بوله الرماد فهو عنّين.»