درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/ متعه / عده متعه - تمديد مدت متعه

البته ابن زهره کلامی در اين مورد دارد که ظاهراً متفرد در آن است.

قال ابن زهرة في الغنية: «إن كانت الوفاة بعد ما انقضت أيّام المتمتّع بها، فعدّتها شهران وخمسة أيّام، سواءً كانت في العدّة أم لا، وهذه عدّة الزوجة إذا كانت أمة، فإن عتقت وهي في العدّة فعليها أن تكمل عدّة الحرّة، كلّ ذلك بدليل إجماع الطائفة.»[1]

وجه مدعای ايشان ظاهراً اين است که مرسله حلبی را به واسطه لفظ «ثمّ» که در آن آمده است، حمل بر موردی کرده است که وفات زوج در متعه، پس از انقضای اجل متعه رخ بدهد و اطلاق آن را شامل موردی که زن از عده نيز خارج شده باشد، دانسته است که اين مطلب از غرائب کلام است و قابل التزام نيست، چون در اين صورت بايد گفت حتی اگر زن پس از آن ازدواج نيز کرده باشد و دارای زوج ديگری باشد، بايد عده وفات زوج سابق را نگه دارد که احدی قائل به آن نيست.

اما خبر عليّ بن يقطين عن أبي الحسن(ع)، قال: «عدّة المرأة إذا تمتّع بها فمات عنها خمسة وأربعون يوماً»[2] ظاهر از آن اين است که زوج پس از پايان اجل متعه درگذشته است وگرنه از شواذی خواهد بود که احدی به آن فتوی نداده است.

اما در صورتی که متمتع بها حامل باشد، خلافی وجود ندارد که عده وفات، «اقصی المدة من وضع الحمل والشهور» است که شهور بنابر قول مشهور چهار ماه و ده روز و بنابر قول مفيد دو ماه و پنج روز می‌باشد.

قال السيّد الطباطبائي في الرياض: «إذا كانت حاملاً فأبعد الأجلين من المدّة المضروبة في الطلاق وانقضاء الأجل من الأربعة أشهر وعشراً أو النصف منه على الاختلاف، ومنها إلى وضع الحمل، بالإجماع في الظاهر.»[3]

دليل اصلی اين مطلب، اطلاق دو آيه شريفه است که در يکی می‌فرمايد: «وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً»[4] و در ديگری فرموده است: «وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ»[5] که چون نسبت بين آن دو مثبتين است نتيجه اين است که زن بايد تا ابعد الأجلين عده نگه دارد.

گفته نشود که سابقاً در شمول آيه شريفه دوم بر متعه اشکال شد.

زيرا پاسخ اين است که همان گونه که سابقاً بيان شد، با ضميمه کردن ادله‌ای که به عموم خود دلالت بر يکسان بودن عده امه و عده متمتع بها دارند، شمول مدلول آيه شريفه بر متمتع بها بدون اشکال خواهد بود.

مضافاً بر اين که به اطلاق رواياتی که دلالت بر وجوب اعتداد زوجه تا ابعد الاجلين دارند نيز می‌توان تمسک نمود.

منها: ما رواه سماعة بسند موثّق، قال: «قال: المتوفّى عنها زوجها الحامل أجلها آخر الأجلين،‌ إذا كانت حبلى فتمّت لها أربعة أشهر وعشر ولم تضع فإنّ عدّتها إلى أن تضع، وإن كانت تضع حملها قبل أن يتمّ لها أربعة أشهر وعشر تعتدّ بعد ما تضع تمام أربعة أشهر وعشر وذلك أبعد الأجلين.»[6]

ومنها: موثّقة عبد الله بن سنان عن أبي عبدالله(ع)، قال: «الحبلى المتوفّى عنها زوجها عدّتها آخر الأجلين.»[7]

ومنها: حسنة الحلبي عن أبي عبدالله(ع) أنّه قال: «في المتوفّی عنها زوجها تنقضي عدّتها آخر الأجلين.»[8]

اما در خصوص لزوم حداد، صدوق در مقنع می‌فرمايد: «إن مكثت عنده أيّاماً، فعليها أن تحدّ، وإذا كانت عنده يوماً أو يومين أو ساعة من النهار، فتعتدّ ولا تحدّ.»[9]

اين مطلب مأخوذ از صحيحه عبدالرحمن بن الحجاج است که سابقاً گذشت و امام نيز در تحرير الوسيله به آن فتوی داده است.

قال في تحرير الوسيلة: «لا يبعد عدم وجوبه على من قصرت مدّة تمتّعها كيوم أو يومين.»[10]

اما علامه در مختلف در اين تفصيل اشکال کرده است.

صاحب عروه نيز مسأله را دارای اشکال دانسته است.

قال في ملحقات العروة: «هل الحكم شامل للمتعة أو مختصّ بعقد الدوام؟

اختار في الجواهر الأوّل للإطلاق، وهو مشكل، إذ يمكن دعوى الانصراف إلى الدوام خصوصاً مع قلّة الأجل في المتعة بمثل الساعة والساعتين بل اليوم واليومين، مع إمكان دعوى أنّ مقتضى ما في صحيحة زرارة عن الباقر(ع) من أنّ على المتعة ما على الأمة، عدم وجوب الحداد عليها لعدم وجوبه على الأمة كما تقدّم، فتأمّل.

ولا يبعد التفصيل بين اتّخاذها زوجة له مدّة معتدٍّ بها وبين غير هذه الصورة، كما إذا كانت ساعة أو ساعتين أو يوماً أو يومين أو نحو ذلك، بدعوى الانصراف عن نحو ذلك، ويمكن أن يحمل على هذا التفصيل خبر عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبى عبدالله(ع)...

ولكنّه مشكل، إذ المستفاد منه التفصيل بين قلّة المكث عنده وكثرته لا قلّة المدّة وكثرتها، وقد فصّل بهذا التفصيل الصدوق في المقنع عملاً بهذا الخبر لكنّه أيضاً مشكل، والأحوط الحداد مطلقاً.»[11]

حق اين است که اشکالی که ايشان به استدلال به صحيحه عبدالرحمن بن الحجّاج گرفته است، اشکال واردی است و تعبير «مکث عنده» ظهور در مدتی دارد که از زمان عده گذشته است نه در مدتی که در عده به عنوان اجل تعيين شده است و ظاهر کلام صدوق نيز همين است.

بنابر اين اگرچه به مقتضای صحيحه، می‌توان قائل به تفصيل شد و گفت که اگر از ابتدای متعه تا دو روز گذشته باشد، حداد بر متمتع بها واجب نيست و اگر بيش از دو روز گذشته باشد، حداد بر او واجب است، اما احتياط واجب اين است که اين مسأله بر اساس مدتی که در متعه به عنوان اجل تعيين شده است، محاسبه شود.

تمديد مدت متعه

آيا می‌توان قبل از انقضای اجل متعه با توافق طرفين، مدت آن را تمديد نمود.

محقق در شرائع متعرض اين فرع نشده است اما در مختصر در اين خصوص می‌فرمايد: «لا يصحّ تجديد العقد قبل انقضاء الأجل، ولو أراده وهبها ما بقي من المدّة واستأنف.»

وقال الشيخ في النهاية: «إن أراد أن يزيدها في الأجل قبل انقضاء أجلها لم يكن له ذلك. فإن أراده فليهب لها ما بقي عليها من الأيّام ثمّ ليعقد عليها على ما شاء من الأيّام.»[12]

اين قول قول مشهور فقهاء نيز می‌باشد.

قال العلامة في المختلف: «المشهور أنّه إذا كان قد بقي من الأجل شي‌ء، لم يجز له الزيادة عليه بعقد وغيره إلا بأن يهب لها أيّامها الباقية ثمّ يعقد عليها عقداً جديداً بمهر آخر؛ اختاره الشيخ وابن البرّاج وابن إدريس.»[13]

ولکن قال ابن حمزة في الوسيلة: «إن أراد أن يزيد في الأجل، جاز وزاد في المهر. وروي أنه يهب منها مدّته ثمّ يستأنف العقد، والأصحّ ما ذكرناه أوّلاً.»[14]

وقال العلامة في المختلف: «احتجّ بأصالة الجواز السالم عن معارضة شغلها بعقد غيره، وكونها مشغولة‌ بعقده لا يمنع من العقد عليها مدّة أُخرى كما لو كانت مشغولة بعدّته، ولا بأس به عندي.

وقال ابن أبي عقيل: «لو نكح متعة إلى أيّام مسمّاة، فإن أراد أن ينكحها نكاح الدائم قبل أن تنقضي أيّامه منها، لم يجز ذلك، لأنّها لم تملك نفسها وهو أملك بها منها ما لم تنقض أيّامها، فإذا انقضت أيّامها فشاءت المرأة أن تنكحه من ساعته، جاز، ولو وهب لها أيّامه ثمّ نكحها نكاح إعلان، جاز ذلك.»

وهو يعضد قول ابن حمزة، لأنّه قيّد بالإعلان.»[15]

اما استظهاری که علامه از کلام ابن ابی عقيل کرده است دارای اشکال آشکاری است، زيرا وجهی برای تفاوت بيت نکاح دائم و موقت در آنچه که ابن ابی عقيل مسأله را بر آن مترتب کرده است، وجود ندارد.

مضافاً بر اين که ادعای ابن حمزة، نکاح جديد قبل از انقضای اجل نيست، بلکه جواز تمديد اجل نکاح سابق است.

بنابر اين سه قول در مسأله وجود دارد:

1 ـ عدم جواز تمديد اجل و همچنين تجديد عقد قبل از انقضای اجل متعه.

2 ـ جواز تمديد اجل.

3 ـ جواز تجديد عقد قبل از انقضای اجل متعه.

اما آنچه که در مسأله می‌توان به آن استناد کرد ادله ذيل هستند:

1 ـ آيه شريفه: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ».[16]

وجه استدلال به آيه اين است که در ذيل آن آمده است که تراضی بعدی در متعه در آن جايز شمرده شده است و اين تراضی می‌تواند بر استمرار نکاح در برابر ازدياد مهر باشد.

مضافاً بر اين که در برخی از اخبار نيز در تفسير آيه به اين مطلب تصريح شده است.

منها: معتبرة مفضّل بن عمر عن أبي عبدالله(ع) في کتابه إليه: «...قال الله عزّ وجلّ: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ» إن هما أحبّا مدّا في الأجل على ذلك الأجر أو ما أحبّا في آخر يوم من أجلها قبل أن ينقضي الأجل ـ مثل غروب الشمس ـ مدّا فيه وزادا في الأجل ما أحبّا، فإن مضى آخر يوم منه لم يصلح إلا بأمر مستقبل...»[17]

اما در برابر اين روايت، در روايات ديگری تفسير ايه به نحوی ديگر بيان شده است.

منها: ما رواه العيّاشي في تفسيره عن أبي بصير عن أبي جعفر(ع): «في المتعة، قال: نزلت هذه الآية: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ»، قال: لا بأس بأن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الأجل بينكما فتقول: «استحللتك بأجل آخر» برضاً منها، ولا تحلّ لغيرك حتّى تنقضي عدّتها وعدّتها حيضتان.»[18]

ومنها ما رواه عن عبد السلام عن أبي عبدالله(ع): «في قوله تعالى: «وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ» قلت: إن أراد أن يزيدها ويزداد قبل انقضاء الأجل الذي أجّل؟ قال: لا بأس بأن يكون‌ ذلك برضاً منه ومنها بالأجل والوقت، وقال: يزيدها بعد ما يمضي الأجل.»[19]

2 ـ حسنة أبي بصير، قال: «لا بأس بأن تزيدك وتزيدها إذا انقطع الأجل فيما بينكما، تقول: استحللتك بأجل آخر برضاً منها ولا يحلّ ذلك لغيرك حتّى تنقضي عدّتها.»[20]

وجه استناد به اين روايت، استناد به مفهوم شرط است، بدين معنا که مفهوم روايت اين است که اگر اجل قطع نشده باشد، امکان ازدياد آن وجود ندارد.

ولی اشکال اين مطلب اين است که ظاهر شرط در اين روايت ـ با توجه به آنچه در ذيل آن آمده است ـ برای بيان موضوع است نه برای تحديد حکم، يعنی مراد از روايت اين است که بعد از انقضاء اجل، ازدياد آن برای متمتع با عقد جديد ممکن است اما برای غير او جايز نيست. بنابر اين شرط مذکور مفهوم ندارد.

3 ـ خبر أبان بن تغلب، قال: «قلت لأبي عبدالله(ع): جعلت فداك! الرجل يتزوّج المرأة متعة فيتزوّجها على شهر ثمّ إنّها تقع في قلبه فيحبّ أن يكون شرطه أكثر من شهر، فهل يجوز أن يزيدها في أجرها ويزداد في الأيّام قبل أن تنقضي أيّامه التي شرط عليها؟ فقال: لا، لا يجوز‌ شرطان في شرط. قلت: فكيف يصنع؟ قال: يتصدّق عليها بما بقي من الأيّام ثمّ يستأنف شرطاً جديداً.»[21]

قال المجلسي في المرآة في شرح الخبر: «قوله(ع): «لا يجوز شرطان» قال الفاضل الأسترآبادي: أي أجلان في عقد واحد، فكذا لا يجوز عقد جديد قبل انفساخ العقد الأوّل، انتهى.

أقول: لعلّ المراد بالشرط ثانياً الزمان على طريق المجاز المشاكلة وبالشرطين العقدان، أي لا يتعلّق عقدان بزمان واحد، ويحتمل أن يكون المفروض زيادة الأجل والمهر في أثناء المدّة تعويلاً على العقد السابق من غير تجديد، فيكون بمنزلة اشتراط أجلين ومهرين في عقد واحد، والأوسط أظهر.»[22]

و در هر حال، مدلول روايت، مدلول واضحی است و دلالت بر اين دارد که اولاً ازدياد اجل متعه بعد از انعقاد آن ممکن نيست و ثانياً مادامی که اجل متعه به اتمام نرسيده است، امکان تجديد عقد وجود ندارد که مطابق با قول اول يا همان قول مشهور است.

اما ضعف روايت به واسطه عمل مشهور اصحاب قابل جبران است.

مگر اين که گفته شود استناد فتوای مشهور به اين روايت معلوم نيست و شايد مطابق با قواعدی که در نظر داشته‌اند، چنين فتوايی از آنان صادر شده باشد.

در اين صورت با فقدان دليل اجتهادی، نوبت به مراجعه به قواعد می‌رسد که مقتضای آنها در مقام عدم جواز است، زيرا جواز تمديد اجل ـ که در عقد متعه از ارکان آن محسوب می‌شود ـ با تراضی طرفين بعد از انعقاد عقد متعه، نيازمند دليل است و با فقدان آن مقتضای قاعده عدم امکان تغيير رکن عقد است.

همچنان که جواز عقد جديد قبل از انقضای مدت متعه به همان دليلی که سابقاً در خصوص عدم صحت فاصله زمانی بين عقد و زوجيت گذشت، ممکن نيست.

بنابر اين مقتضای رجوع به قواعد نيز ثبوت قول مشهور است.