درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/ اسباب التحریم/ کفر،انفساخ نکاح با اسلام

فرع دوم: حکم نفقه در صورت عدم اسلام مرد اگر زنی بعد از دخول اسلام بياورد و همسر وی تا پايان عده او اسلام نياورد، آيا زوجه در مدت عده استحقاق نفقه خواهد داشت؟محقق قائل به جواز مطالبه مهر توسط زوجه کرده است اما حق اين است که وجهی برای اين مطلب وجود ندارد، چون تا قبل از پايان عده و اسلام مرد، استمرار زوجيت زن معلوم نيست و در نتيجه زوجه حق مطالبه مهريه را ندارد و پس از انقضاء عده و عدم اسلام مرد، کشف می‌شود که زوجيت با اسلام زن منتفی شده بوده و عده زن نيز عده طلاق رجعی نيست تا در حال عده زن استحقاق مهر داشته باشد.اگر گفته شود: قبل از انقضاء عده، زن می‌تواند استصحاب زوجيت سابقه را نموده و مطالبه مهر کند.

پاسخ این است که موضوع این استصحاب توسط استصحاب عدم اسلام مرد تا زمان انقضاء عده منتفی گشته در نتیجه مقتضای استصحاب نیز، عدم استحقاق نفقه توسط زوجه است. و بدین ترتیب پاسخ ادعای استصحاب لزوم دفع نفقه توسط زوج به زوجه نیز معلوم میشود، علاوه بر این که شرط جریان این استصحاب، لزوم دفع نفقه توسط زوج به زوجه در نکاحی است که قبل از اسلام داشتهاند. فرع سوم: حکم نفقه در صورت عدم اسلام زن اگر مرد بعد از دخول اسلام بیاورد و زن کافره غیر کتابیه او اسلام نیاورد، آیا دادن نفقه زن در زمان عده وی بر مرد واجب است؟ طبق آنچه که در فرع سابق گذشت، معلوم شد که در این فرع نیز دادن نفقه بر مرد به همان وجهی که گذشت، واجب نیست. اما محقق با این که در فرع سابق حکم به وجوب دفع نفقه کرده بود، در این فرع حکم به عدم وجوب آن کرده است و وجه آن را نیز این میداند که نفقه در برابر تمکین است و چون زن ولو به واسطه عدم اسلامی که بر او واجب است، مانع از استمتاع زوج از خود شده است، استحقاق نفقه نخواهد داشت

اما صاحب جواهر در اين مطلب اشکال کرده و می‌فرمايد:

«إنّ المقتضي للإنفاق تحقّق الزوجيّة، والفرض أنّها كذلك عندهم وإنّما المعلوم من إسقاطه عصيان الزوجة فيما يجب عليها من الخطاب من حيث الزوجيّة لا عصيانها بمخالفة الخطاب الآخر وإن استلزم ذلك عدم جواز وطئه إيّاها، فهو منع شرعي لا منع منها، وإلا فهي ممكّنة له من الوطء على هذا الحال، إلا أنّ الشارع لم يجوّز له وطء الكافرة.»

حق این است که اگر رفع منع شرعی در اختیار زوجه باشد و با این وجود تقصیرا حاضر به رفع آن نشود، صدق عدم تمکین در چنین مقامی میشود، همان گونه که اگر جواز وطء زنی را که از حیض پاک شده منوط بر غسل او بدانیم و زن بعد از پاک شدن از حیض حاضر به غسل نشود، بر این عمل او صدق عدم تمکین میکند اگرچه منعی از وطء مرد ایجاد نکند. ممکن است گفته شود: اسلام آوردن بر زن وجوب فوری ندارد تا این که وی را در عدم اسلام مقصر بدانیم، به همین جهت تا پایان عده به زن برای اسلام آوردن مهلت داده شده است. پاسخ این است که مهلتی که به زن داده شده است برای حکم به استمرار نکاح است نه برای اسلام آوردن و قبول اسلام بر وی وجوب فوری دارد. مگر این که گفته شود: وجوب فوری بالفعل قبول اسلام، منوط بر این است که زن نسبت به حقانیت اسلام قانع شده باشد، وگرنه قبول اسلام بر وی وجوب فعلی ندارد و عدم قبول اسلام مستند به تقصیر او نمیگردد. بنابر این حق این است که اگر آنچه در فرع سابق در خصوص وجه عدم استحقاق نفقه گذشت، مورد قبول واقع نشود، مجرد وجهی که محقق بیان کرده است، سبب عدم استحقاق زن برای نفقه نیست. فرع چهارم: حکم نفقه در صورت تأخیر اسلام مرد یا زن این خواهد بود که زوجیت استمرار داشته است، اما آیا این مطلب موجب این میشود که زن بتواند مهریه مدت زمان واقع بین اسلام خود و اسلام مرد را از او مطالبه نماید؟ حق این است که اگر بر طبق نکاحی که در زمان کفر بین آنها منعقد شده بوده، دادن نفقه بر مرد الزم بوده باشد، زن حق مطالبه مهریه را خواهد داشت، اما اگر در آن نکاح چنین قراری بین آنها وجود نداشته باشد، اگرچه اسلام مرد کشف از استمرار نکاح او با آن زن میکند اما مراعات احکامی که نکاح در حال اسلام دارد بر وی از زمانی واجب است که اسلام بیاورد؛ بنابر این وجهی برای این که دادن نفقه زن در آن مدت زمان بر وی واجب باشد، وجود نخواهد داشت. اما اگر مرد ابتدا اسلام بیاورد و زن بعد از او اسلام را بپذیرد، چون اسلام زن کاشف از این است که مرد در حالی که مسلمان بوده است، دارای زوجه بوده، بر وی واجب است که نفقه زن را در مدتی که بین اسلام مرد و اسلام زن واقع شده است، بپردازد؛ مگر این که عدم اسلام زن مستند به تقصیر او باشد. بنابر این بر خالف محقق که در فرض اول قائل به وجوب دفع نفقه و در صورت دوم قائل به عدم وجوب آن شده است، اصل در مسأله اول عدم استحقاق نفقه و در مسأله دوم استحقاق نفقه است مگر این که خالف آن ثابت شود.