موضوع: كتاب الخمس/الكنز/وجدان الکنز فی دار الإسلام

بحث درباره‌ی کتاب الخمس بود و در بیان موارد ما یجب فیه الخمس به مورد سوم یعنی کنز رسیدیم. فروعاتی در باب کنز مطرح شد و آخرین مطلب مورد بحث، کنزی بود که در دارالاسلام پیدا شده و اثر اسلام نیز دارد. دو نظریه در این مورد وجود داشت:

1. نظر محقق حلی و علامه حلی بر این بود که این کنز حکم لقطه را دارد و اصل عدم جواز تملک آن است؛ بنابراین، باید آن را تا یک سال با احکام خاصی که در باب لقطه بیان شده، تعریف کنند.

2. صاحب مدارک سید عاملی بر این باور است که این مورد همان عنوان کنز را دارد. در نتیجه، اگر صاحب آن پیدا نشد، الکنز لواجده و علیه الخمس.

***

خلاصه‌ی آنچه تاکنون بیان شده آن است که مالی که در زیر زمین باشد و عنوان کنز بر آن صدق کند، یعنی مذخور باشد نه اینکه مال گمشده‌ای باشد که به مرور زیر زمین رفته است، این مال مذخور سه قسم است:

1. گاهی مال مذخور در زمین از کنوز قدیمه است، یعنی چند قرن بر آن گذشته و به تازگی در زیر زمین قرار نگرفته و عرفاً از اموالی است که مالکی ندارد. چنین موردی قطعاً داخل در عنوان کنز است و اگر کسی آن را پیدا کرد، باید خمس آن را بپردازد و مالک آن می‌شود. بنابراین، نیازی به تعریف هم ندارد.

2. گاهی مالی است که عادتاً مالک دارد و مالک آن یا وارث او بالفعل موجود و معلوم است؛ مثل اینکه در خانه‌ی آبادی که خریداری کرده‌ایم، کنزی یافت شود. در این صورت باید به مالک آن تحویل داده شود و نیازی به تعریف دارد یا اثبات با بیّنه ندارد. دلیل آن نیز صحیحه‌ی محمد بن مسلم است:

    • عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّارِ يُوجَدُ فِيهَا الْوَرِقُ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ مَعْمُورَةً فِيهَا أَهْلُهَا فَهُوَ لَهُمْ وَ إِنْ كَانَتْ خَرِبَةً قَدْ جَلَا عَنْهَا أَهْلُهَا فَالَّذِي وَجَدَ الْمَالَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ.[1]

سؤال شده از خانه‌ای که تکه‌ای نقره در آن پیدا شده است. امام باقر (علیه‌السلام) فرموده‌اند: اگر خانه‌ای آباد بوده و اهل آن در آنجا ساکن هستند، مال یافته شده برای صاحبان خانه است و اگر خانه‌ی مخروبه‌ای بوده که صاحبی ندارد و اهل آن آنجا را ترک کرده‌اند، کنز برای واجد است.

3. کنز در زمینی پیدا شده که می‌دانیم بالفعل مالک دارد، اما مالک آن مجهول است. در این صورت مال پیدا شده حکم مجهول‌المالک را دارد؛ در نتیجه باید فحص کرد و اگر مالک پیدا نشد، باید از طرف او صدقه داده شود.

مرحوم سید بیان کرده است:

و إن ادعاه المالك السابق فالسابق أعطاه بلا بينة و إن تنازع الملاك فيه يجري عليه حكم التداعي.[2]

اگر بعد از فحص به مدعی واحد رسیدیم، مال بدون بیّنه به او داده می‌شود، اما گاهی چند نفر مدعی آن مال هستند، در این صورت تنازع و تداعی به وجود می‌آید.

اگر کسی که ادعای مال را دارد، یک مدعی واحد بود و هیچ قرینه‌ی قطعیه دال بر ملکیت او وجود ندارد، آیا به مجرد ادعا باید مال را به او پرداخت کنیم یا نیاز به بیّنه و شاهد دارد؟ مرحوم محقق خوئی در ذیل عبارت عروه بیان کرده[3] که در این صورت، حتماً باید بیّنه بیاورد و به مجرد ادعا، کنز به او داده نمی‌شود، زیرا چنان‌که در باب لقطه نیز گفته شده، اگر کسی مال لقطه را برندارد، مسئولیتی نسبت به آن ندارد، اما اگر برداشت، وظیفه‌ی تعریف و تصدق و امثال آن به عهده‌ی او می‌آید، چرا که مال یافته‌شده در دست او امانت شرعیه است و حتماً باید امانت را به صاحب آن برساند. البته فقهاء فرموده‌اند که در محدوده‌ی حرم به طور کلی برداشتن آن حرام است.

در نتیجه، در صورتی که بیّنه‌ای برای مالکیت اقامه نشد، باید مال مذکور از طرف صاحبش صدقه داده شود.

سؤال: تفاوت لقطه و مال مجهول‌المالک در چیست؟

پاسخ: عنوان مجهول‌المالک اعم از لقطه است، مثل اینکه گاهی انسان در بین اموال خود مال مجهول‌المالکی پیدا می‌کند.