موضوع: كتاب الخمس/ الكنز/ وجدان الکنز فی دار الإسلام

بحث در این بود که اگر در دارالاسلام گنجی پیدا شد و اثر اسلام نیز دارد، این گنج حکم کنز را دارد یا لقطه است و یا مجهول المالک است؟

بیان شد که مرحوم صاحب مدارک استدلال کردند که اصل در اشیاء اباحه است و ادله‌ای که منع از تصرف در مال دیگری کرده مربوط به مالی است که محترم باشد یا به طور خاص نهی از تصرف در مال خصوصی یا عمومی شده باشد.[1]

به این استدلال اشکال شد که اصل اباحه خلاف توقیع مشهور امام زمان (علیه‌السلام) است که فرمودند: «لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ»[2] .

مرحوم حکیم در مستمسک بیان کرده‌اند که عمومیت توقیع به واسطه‌ی کافر حربی تخصیص زده می‌شود و تصرف در مال کافر حربی جایز است. در ما نحن فیه شک داریم که مال یافته شده برای کافر است یا مسلمان، چنین شبهه‌ای موضوعیه است و در این حالت به اصل اباحه مراجعه می‌کنیم.[3] در نتیجه، آنچه پیدا شده حکم کنز را دارد و برای واجد است و البته باید خمس آن را نیز بپردازد.

استدلال دیگر بر لقطه بودن مال یافته شده در دارالاسلام، به موثقه‌ی محمد بن قیس بود که در آن امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) نسبت به نقره‌ای که در خرابه‌ای پیدا شده بود، فرمود که مال یافته شده را باید تعریف کرد و اگر مالک پیدا نشد، برای واجد است:

    • الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: قَضَى عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي رَجُلٍ وَجَدَ وَرِقاً فِي خَرِبَةٍ أَنْ يُعَرِّفَهَا فَإِنْ وَجَدَ مَنْ يَعْرِفُهَا وَ إِلَّا تَمَتَّعَ بِهَا.[4]

اما این موثقه حمل می‌شود بر خرابه‌ای که مالک دارد و مالک موجود بالفعل بوده و مطمئن هستیم که مالک از این گنج اعراض نکرده، در این صورت فحص و تعریف واجب است و بر این اساس، حضرت چنین حکمی کرده است. صحیحه‌ی محمد بن مسلم قرینه‌ای است که این حمل را تأیید می‌کند:

    • عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّارِ يُوجَدُ فِيهَا الْوَرِقُ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ مَعْمُورَةً فِيهَا أَهْلُهَا فَهُوَ لَهُمْ وَ إِنْ كَانَتْ خَرِبَةً قَدْ جَلَا عَنْهَا أَهْلُهَا فَالَّذِي وَجَدَ الْمَالَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ.[5]

امام فرمود اگر این خانه آباد است و اهل آن در خانه هستند، گنج برای صاحبان خانه است؛ اما اگر خرابه است و اهل خانه آن را ترک کرده‌اند، کسی که مال را پیدا می‌کند، احق به آن است.

طبق این روایت اگر کنزی در دارالاسلام یافت شد، اما در خرابه‌ای است که در حال حاضر مالکی ندارد، مال برای واجد است و باید خمس آن را بپردازد و وجوب تعریف در صورتی است که آن خرابه دارای مالک است.

خلاصه‌ی کلام آن است که اگرچه اصل عدم جواز تصرف در ملک دیگری است، ولی در ما نحن فیه گنجی یافت شده که مالک موجود بالفعلی ندارد و ما علم به وجود وارث هم نداریم، در این صورت شک داریم آیا وارثی دارد یا خیر و اصل عدم وجود وارث است؛ حال که بلا وارث است، آن کنز به تبع زمین ملک امام می‌شود و امام نیز چنین مالی را برای شیعیان مباح کرده است. پس این کنز برای واجد است و باید خمس آن را بپردازد و چنین مالی حکم لقطه یا مجهول‌المالک را ندارد.

یافتن کنز در زمین خریداری شده

در ادامه‌ی عبارت عروه آمده است:

و لو كان في أرض مبتاعة مع احتمال كونه لأحد البائعين عرّفه المالك قبله، فإن لم يعرفه فالمالك قبله و هكذا فإن لم يعرفوه فهو للواجد و عليه الخمس.[6]

کسی که زمینی را خریداری نموده و در آن گنجی پیدا کرده، اگر احتمال می‌دهد که این مال بایع است، باید آن را به بایع معرفی کند. اگر بایع اول بی‌اطلاع بود، به بایع قبلی مراجعه کند و هکذا. و اگر هیچ کدام مالک آن نبودند، در این صورت خریدار خود مالک کنز خواهد بود و باید خمس آن را نیز بپردازد.