موضوع: كتاب الخمس/ الكنز/ وجدان الکنز فی دار الإسلام

بحث درباره‌ی گنجی بود که در بلاد اسلامی پیدا شده و اثر اسلامی نیز در آن وجود دارد. آیا چنین یافته‌ای حکم کنز را دارد یا مشمول حکم لقطه است؟

جماعتی از فقهاء از جمله علامه حلی[1] و صاحب شرائع[2] قائلند که این مورد لقطه است و باید تعریف شود.

جماعتی دیگر از جمله صاحب مدارک[3] قائل شده‌اند که این مورد داخل در عنوان کنز بوده و برای واجد آن است و باید خمس آن را بپردازد.

برای قول اول سه استدلال بیان شده است:

1. اصل عدم جواز تملک است.

2. اینکه در دارالاسلام یافت شده، اماره بر این است که مال مسلمان یا ذمی محترم‌المال است. پس جایز نیست که تملک شود و باید مالک آن را پیدا کرد. و اگر مالک پیدا نشد، مجهول‌المالک است و حق تملک نداریم و باید در اختیار امام قرار گیرد.

3. استناد به موثقه‌ی محمد بن قیس[4] که بیان می‌کرد شخصی سکه‌ی نقره‌ای را در خرابه‌ای پیدا کرد و امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) حکم کرد که باید تعریف کند و صاحب آن را پیدا کند و اگر پیدا نکرد، می‌تواند آن را تملک نماید.

در پاسخ به استدلال اول، گفته شده که اصل جواز تملک است؛ آنچه که محترم است، مال مسلمان و ذمی است و اگر مالی پیدا کردیم و شک داریم که برای مسلمان است، اصل عدم وضع ید مسلمان بر این مال است.

به این پاسخ اشکالی وارد شده مبنی بر اینکه اصل عدم جواز تملک مال دیگری است و اخذ مال دیگری ظلم و تعدی است، مگر اینکه مطمئن باشیم که مال کافر حربی است و عند الشک مقتضای اصل، عدم جواز تصرف است. اصل احترام مالی است که پیدا می‌شود و اصالة عدم وضع المسلم یده علی هذا المال هیچ مبنایی ندارد. جواز تصرف در اموال متوقف بر احراز این جواز است. پس اگر مالی پیدا شد، باید حتماً تعریف شود تا مالک آن پیدا شود و چنین مالی حکم کنز را ندارد که برای واجد آن باشد.

در رابطه با موثقه نیز چنین می‌توان گفت که آنچه توسط آن شخص یافت شده، کنز نبوده است. در روایت بیان شده که در خرابه‌ای نقره‌ای را پیدا کرده و اساساً روایت درباره‌ی گنج نیست، بلکه این موثقه درباره‌ی لقطه است و نمی‌توان در ما نحن فیه به آن استناد کرد.

حکم مال یافته شده در دارالاسلام

ظاهر آن است که مالی که در دارالاسلام پیدا شده و اثر اسلام نیز در آن وجود دارد، چنانکه صاحب مدارک نیز بیان نموده، داخل در عنوان کنز است و لقطه یا مجهول المالک نیست؛ با این توضیح که:

اگر قرینه‌ای وجود داشته باشد که بتوان احتمال قابل توجهی داد مال یافته شده برای مسلمان یا ذمی است، اصل عدم جواز تصرف در این مال است.

اما اگر علم داریم که این مال را در زمان قدیم دفن کرده‌اند و وضعیت این مال گواه است که زمان طولانی از دفن آن گذشته است و عادتاً مالک این مال زنده نیست، یعنی یقین داریم که مالک از دنیا رفته چه مسلمان بوده و چه کافر، در اینجا دو صورت دارد:

1. اگر علم داریم مالک این مال دارای وارث محترم‌المال است، یعنی این کنز به ورثه‌ی او منتقل شده است، اگرچه دقیقاً ورثه‌ی او را نمی‌شناسیم، مقتضای قاعده آن است که فحص کنیم و وارث را پیدا کنیم. البته این داخل در لقطه نیست، زیرا لقطه مالی است که اخیراً گم شده است و مالک در قید حیات است، در حالی در این فرض، مالک قطعاً از دنیا رفته و چنین مالی مجهول‌المالک است و حق تملک آن را نداریم.

2. اما اگر علم نداریم که مالک، وارث محترم‌المال دارد – که در غالب موارد نیز همین‌گونه است - مقتضای قاعده آن است که چنین مالی مجهول‌المالک است و به امام انتقال می‌یابد.

در ما نحن فیه نیز همین‌گونه است، یعنی کنز در حال حاضر مالکی ندارد و از آنجایی که زمینی که کنز در آن پیدا شده، ملک شخصی کسی نیست و برای امام است، کنز نیز تابع همان خواهد بود و امام آن را برای شیعیان مباح کرده است؛ پس کنز یافته شده برای واجد آن است و باید خمس آن را بپردازد.

البته این اختصاص به زمین هم ندارد و بلکه در عمارت‌های قدیمی کهنه‌ای که اهل آن، آنجا را رها کرده‌اند، اصل جواز استملاک اجزاء این بناهاست، زیرا از مباحاتی هستند که منتقل به امام شده‌اند و امام آن را مباح کرده است. اگر کنز نیز این قبیل باشد، می‌تواند آن را تملک کرد و خمس آن نیز باید پرداخت شود.

استدلال صاحب مدارک

مرحوم صاحب مدارک نیز چنین استدلال کرده است که اصل در اشیاء اباحه است و اینکه گفته شده تصرف در مال غیر حرام است، مربوط به جایی است که مال یافته شده برای شخص محترم المالی باشد یا از مواردی باشد که شارع بیان کرده حق برداشتن آن را ندارید، مثل اینکه چیزی در حرم یافت شود. اما اگر معلوم نشود که مال برای شخص محترمی است و شارع نیز نسبت به برداشتن آن نهی نکرده باشد، اصل در چنین جایی اباحه است.[5]

ممکن است که به کلام صاحب مدارک این چنین اشکال شود که اصل اباحه برخلاف توقیع مشهور امام زمان (علیه‌السلام) است که فرمودند: «لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ»[6] کسی حق ندارد در مال دیگری بدون اذن او تصرف انجام دهد. بنابر این توقیع، اصل عدم جواز تصرف در مال دیگری است و در ما نحن فیه فرض آن است که اذنی از مالک برای برداشتن مال نداریم.

مرحوم آیت‌الله حکیم در مستمسک العروة در پاسخ به این اشکال گفته است که عموم این توقیع مشهور، مخصَّص به کافر حربی است؛ حال که ما شک داریم که مالک این مال کافر حربی بوده یا خیر، این از مصادیق شبهه‌ی موضوعیه است و در این شبهه رجوع به اصالة الاباحه می‌شود.[7] کنز نیز از همین قبیل است و می‌توان آن را تملک کرد و خمس آن را نیز پرداخت.

موثقه نیز اگر چه ظهور در لقطه داشت، اما می‌توان آن را حمل بر خرابه‌ای کرد که مالک آن بالفعل موجود است یا اخیراً از دنیا رفته و وارث او موجود است و بنابراین واجب است که فحص شود. اما در خرابه‌ای که مالک ندارد و یا مالک از آن اعراض کرده، در این صورت این مال برای واجد است و نیازی به تعریف ندارد و باید خمس آن پرداخت شود.

یافتن کنز در زمین خریداری شده

مرحوم سید همچنین بیان کرده است:

أو في أرض مملوكة له بالإحياء أو بالابتياع، مع العلم بعدم كونه ملكا للبايعين، و سواء كان عليه أثر الإسلام أم لا، ففي جميع هذه يكون ملكا لواجده و عليه الخمس.[8]

اگر کنز در زمینی پیدا شد که خریداری شده و خریدار علم ندارد که کنز برای بایع است، در این مورد و همچنین موارد مذکور قبلی، فرقی ندارد که کنز یافته شده اثر اسلام دارد یا نه؛ در هر صورت کنز برای واجد است و باید خمس آن را پرداخت کند.