موضوع: كتاب الخمس/ الكنز/ وجدان الکنز فی دار الإسلام

در رابطه با کنز در چند جهت بحث بود. جهت سوم در جنس کنز بود که آیا حتماً باید درهم و دینار (طلا و نقره‌ی مسکوک) باشد یا اینکه نفائس دفینه و احجار کریمه را نیز شامل می‌شود؟ مرحوم سید فرمودند فرقی در این جهت نیست.

جهت چهارم در رابطه با مکان گنج است که آیا حتماً باید در دارالحرب و بلاد کفار باشد که محل جنگ با آن‌هاست و یا اینکه اگر در دارالاسلام هم گنجی یافت شد، حکم کنز را دارد؟ و آیا فرق است در اینکه کنز در زمین موات باشد یا در خرابه‌ای که مالکی ندارد و یا در زمین مملوک است؟

لا اشکال و لا خلاف که گنج اگر در دارالحرب یا دارالاسلام باشد و اثر ضرب اسلامی در آن نباشد، برای واجد آن خواهد بود.

آنچه محل بحث است کنزی است که در دارالاسلام پیدا شود و اثر اسلامی در آن باشد، مثلاً در دوران خلافت اموی یا عباسی باشد، آیا چنین یافته‌ای کنز به حساب می‌آید و برای واجد آن خواهد بود یا اینکه چنین چیزی لقطه است، یعنی ملک مسلمانی است که آن را گم کرده است؛ در این صورت باید تا یک سال آن را تعریف کند و اگر مالک پیدا نشد، می‌تواند آن را بردارد یا از طرف مالک آن را صدقه دهد.

همچنین محل کلام در مورد کنزی است که در اراضی مسلمین یا اراضی متعلق به امام پیدا شد یعنی در اماکن عامه است نه ملک شخصی؛ آیا چنین موردی کنز است که خمس آن واجب باشد یا لقطه است که باید به صاحب آن داده شود؟

مرحوم صاحب شرائع[1] و علامه حلی[2] قائلند که چون اثر اسلامی دارد، داخل در عنوان لقطه است، اما جماعتی مثل صاحب مدارک[3] بیان کرده‌اند که عنوان کنز را دارد و برای واجد آن است.

ادله‌ی قول اول

برای قول اول استدلال کرده‌اند که اگر مالی بدون مالک یافت شد، آیا اصل جواز تملک این مال است یا اصل عدم جواز تملک است. گفته‌اند اصل عدم جواز تملک است، زیرا ملکیت، امری عارضی و حادث است و ثبوت ملکیت نیازمند دلیل است و اصل عدم دلیل ثبوت ملکیت است. بنابراین، اگر مالی در جایی دیدیم، نمی‌توانیم آن را تملک کنیم. ملکیت یا منوط به هبه یا بیع و یا یکی دیگر از موجبات ملکیت است. پس دلیل اول این قول استناد به اصل است.

دلیل دوم این قول آن است که وجود اثر اسلامی اماره و نشانه‌ای است که این کنز، ملک مسلمان یا ذمی محترم‌المال است، زیرا در بلاد اسلامی یا مسلمان زندگی می‌کند یا کافر ذمی و هر دو، مال و عرض و جانشان محترم است. پس تا زمانی که اثبات نشود که این گنج مال عمومی مسلمین است، نمی‌توان آن را تملک نمود.

دلیل سوم موثقه‌ی محمد بن قیس از امام باقر (علیه‌السلام) است. مضمون این روایت آن است که امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) درباره‌ی گنجی که در خرابه‌ای پیدا شده بود، امر کرد که باید تعریف شود؛ پس معلوم می‌شود که لقطه است:

الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: قَضَى عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي رَجُلٍ وَجَدَ وَرِقاً فِي خَرِبَةٍ أَنْ يُعَرِّفَهَا فَإِنْ وَجَدَ مَنْ يَعْرِفُهَا وَ إِلَّا تَمَتَّعَ بِهَا.[4]

ورَق و ورِق در لغت به معنای سکه‌ی نقره است. در سوره‌ی مبارکه‌ی کهف نیز این لغت آمده است: ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ﴾[5] .

امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) درباره‌ی مردی که سکه‌ای را در خرابه‌ای پیدا کرد، حکم کرد به اینکه باید آن را تعریف کند، پس اگر کسی که سکه را می‌شناسد و مالک آن است، پیدا شد باید به او برگردانده شود و در غیر این صورت، می‌تواند از آن استفاده کند.

این روایت دلالت دارد بر عدم جواز استملاک ورق قبل از تعریف. البته ظاهراً این گنج نشانه‌ای داشته که قابل تعریف بوده است.

در هر حال، برای حکم به لقطه بودن آنچه در بلاد اسلامی یافت شده، این سه دلیل را بیان کرده‌اند.

اشکال به ادله‌ی قول اول

در مقابل دلیل اول، برخی از علماء فرموده‌اند که اصل خلاف این مطلب است، یعنی اصل آن است که اگر مالی پیدا شد و شک داریم که آیا مال مسلمان است یا غیر آن، اصل آن است که برای مسلمان یا فرد محترم‌المالی نیست که بتوان فی‌الحال مالک محترمی برای آن پیدا کرد. پس مجرد اینکه در بلاد اسلامی است، اماره‌ای بر اینکه مال مسلمان است نمی‌باشد؛ در نهایت مفید ظن و گما نسبت به ملکیت مسلمان است، اما چنین ظنی فایده‌ای ندارد.