موضوع: كتاب الخمس/ الكنز/ عدم اختصاص خمس الکنز بالنقدین

سخن درباره‌ی خمس کنز بود و در جهات مختلف آن بحث می‌کردیم.

جهت اول آن بود که آنچه به عنوان گنج پیدا می‌شود، قصد کسی که آن را در جایی پنهان کرده باید ذخیره‌سازی باشد یا به هر نحو و انگیزه‌ای آن را پنهان کرده باشد، باز هم کنز خواهد بود؛ بیان شد که مشهور قائل به قول دوم هستند.

جهت دوم آن بود که آیا کنز تنها به مالی اطلاق می‌شود که تحت الارض مذخور باشد یا اگر در کوه و دیوار و درخت هم بود، کنز خواهد بود که ظاهراً همه‌ی این موارد داخل در مفهوم کنز هستند.

جهت دیگر محل بحث آن است که آیا کنز به هر گونه مالی که مذخور شده است صدق می‌کند یا صرفاً به طلا و نقره‌ی مسکوک کنز اطلاق می‌شود؟ پیش‌تر بیان شد که در وجوب خمس کنز فرقی ندارد که طلا و نقره‌ی مسکوک باشد یا غیرمسکوک یا غیر طلا و نقره از احجار کریمه و جواهرات و امثال آن؛ مرحوم سید نیز در عبارت عروه همین مطلب را بیان کرده است. بنابراین، همه‌ی این موارد عنوان کنز دارند و اختصاصی به طلا و نقره‌ی مسکوک ندارد. مرتکز عرفی نیز همین است.

البته از بعضی از روایات و عناوین استفاده می‌شود که خمس به کنزی تعلق می‌گیرد که مربوط به صنف خاصی باشد. یعنی اگرچه احجار کریمه و جواهرات و اشیاء نفیس نیز کنز به حساب می‌آیند، ولی اینکه فرموده‌اند «فی الکنز خمسٌ» هر کنزی مشمول خمس نیست، بلکه خمس تنها به نوع خاصی از کنز تعلق می‌گیرد و آن طلا و نقره‌ی مسکوک است. در مصادیق دیگر کنز به عنوان کنز خمس تعلق نمی‌گیرد، بلکه این موارد به عنوان مطلق الفائدة و غنیمت به معنای اعم مشمول وجوب خمس هستند.

پیش از این روایاتی همچون صحیحه‌ی زراره نقل شد که اطلاق داشت و بیان می‌کرد «كُلُّ مَا كَانَ رِكَازاً فَفِيهِ الْخُمُسُ»[1] یعنی هرچه در زمین پنهان شده باشد، مشمول خمس است. اما ظاهر صحیحه‌ی بزنطی ظهور در اختصاص خمس به صنف خاصی از کنز دارد و با این صحیحه می‌توان از اطلاقات ادله‌ی خمس کنز رفع ید نمود:

رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ[2] عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يَجِبُ فِيهِ الْخُمُسُ مِنَ الْكَنْزِ فَقَالَ مَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي مِثْلِهِ فَفِيهِ الْخُمُسُ.[3]

بزنطی از امام رضا (علیه‌السلام) درباره‌ی خمس کنز سؤال می‌کند و حضرت در پاسخ می‌فرماید: آنچه زکات در مثل آن واجب است، خمس نیز در همان واجب است. زکات در طلا و نقره‌ی مسکوک واجب است، پس خمس نیز در همان واجب خواهد بود. به تعبیر دیگر، در این روایت سؤال از مقدار و کمیت نیست، بلکه از جنس و ماهیت است. پس از این روایت استفاده می‌شود که همان‌گونه که زکات به نقدین تعلق دارد، خمس کنز نیز اختصاص به نقدین دارد.

مرحوم سیدعلی طباطبایی صاحب ریاض فرموده‌اند: اصحاب از این حدیث، مماثله در مقدار و کمیت را می‌فهمند؛ مثل همان حدیث بزنطی در باب نصاب معدن:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ[4] عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَمَّا أَخْرَجَ الْمَعْدِنُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ هَلْ فِيهِ شَيْ‌ءٌ قَالَ لَيْسَ فِيهِ شَيْ‌ءٌ حَتَّى يَبْلُغَ مَا يَكُونُ فِي مِثْلِهِ الزَّكَاةُ عِشْرِينَ دِينَاراً.[5]

بنابراین، در صحیحه‌ی اول نیز حضرت در مقام بیان نصاب کنز است نه بیان جنس و ماهیت آن؛ اگرچه در صحیحه‌ی اول بیست دینار را ذکر نکرده، اما چون پاسخ امام شبیه به همین روایت است، برداشت اصحاب از هر دو روایت یکسان است.[6]

اما محقق خوئی بیان می‌کند که در صحیحه‌ی بزنطی در باب کنز، سؤال راوی از ماهیت و جنس کنز است، چرا که «ما» سؤال از ماهیت است و نمی‌توان آن را بر سؤال از کمیت و مقدار حمل نمود؛ برخلاف صحیحه‌ی بزنطی در باب معدن که سؤال راوی از کمیت است و گفته «مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ» و در نتیجه این دو حدیث مماثل نیستند که نتیجه‌ی یکسانی داشته باشند. افزون بر اینکه در این صحیحه، پاسخ حضرت نیز با تعبیر «حَتَّى يَبْلُغَ» بیان شده که ظهور در رسیدن به مقدار و کمیت دارد.[7]

اما به نظر می‌رسد که این دو روایت از یک باب باشند، یعنی یا هر دو بیان کیفیت هستند و یا هر دو بیان کمیت. در نتیجه سؤال در باب معدن نیز همانند باب کنز بیانگر سؤال از کمیت است نه کیفیت، زیرا در صورتی که منظور از صحیحه‌ی بزنطی در باب معدن صرفاً طلا و نقره‌ باشد، حمل بر فرد نادر لازم می‌آید، زیرا به ندرت اتفاق می‌افتد که طلا و نقره از معدن استخراج شود.