موضوع: كتاب الخمس/ المعدن/ زیادة القیمة قبل إخراج الخمس

مرحوم سید در مسئله‌ی دوازدهم حالتی را مطرح کردند که شخص قبل از اخراج خمس عملی را در معدن انجام می‌دهد که موجب افزایش قیمت ماده‌ی معدنی می‌شود. این البته صورتی را هم در برمی‌گیرد که اصل معدن به نصاب نرسد و بعد فرد عملی را در معدن انجام می‌دهد (مثلاً آن را تبدیل به زینت می‌کند) که در آن صورت قیمت آن به نصاب می‌رسد. این هم یک فرض برای این مسئله است که ایشان متعرض نشده‌اند.

در هر حال این مسئله مطرح است که باید قیمت اصل معدن را حساب کند و خمس آن را بپردازد یا عملی که موجب افزایش قیمت شده هم خمس دارد؛ ایشان بیان کرد که این عمل مربوط به شخص عامل است و جزء معدن به حساب نمی‌آید و بنابراین، اگر اصل معدن به نصاب رسید، خمس دارد.

إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه عملاً يوجب زيادة قيمته كما إذا ضربه دراهم أو دنانير أو جعله حليّاً أو كان مثل الياقوت و العقيق فحكّه فصّاً مثلاً اعتبر في إخراج الخمس مادّته فيقوَّم حينئذٍ سبيكة أو غير محكوك مثلاً و يخرج خمسه.[1]

در محاسبه‌ی خمس باید تنها به اصل ماده‌ی معدنی نگاه کنیم. حال اگر ترکیب ماده و هیئت قیمت دیگری دارد، باید قبل از تبدیل به هیئت قیمت آن محاسبه شود و خمس آن پرداخت شود و مازاد بر آن، برای مالک است.

بیع معدن قبل از پرداخت خمس

ایشان در ادامه می‌فرماید:

و كذا لو اتّجر به فربح قبل أن يخرج خمسه ناوياً الإخراج من مال آخر ثمَّ‌ أدّاه من مال آخر، و أمّا إذا اتّجر به من غير نيّة الإخراج من غيره فالظاهر أنّ‌ الربح مشترك بينه و بين أرباب الخمس.[2]

آیا می‌توان خمسی که به عین تعلق گرفته را از مال دیگری پرداخت کرد؟

البته این مسئله اختصاص به معدن ندارد و حتی در زکات نیز قابل طرح است. مثلاً شخص مقداری محصول کشاورزی دارد که بخشی از آن باید به عنوان خمس یا زکات پرداخت شود؛ آیا می‌توان آن را تبدیل به مال دیگری کرد و خمس یا زکات آن را پرداخت کرد؟

ایشان در این مسئله تفصیل داده‌اند که البته وجه تفصیل آن برای ما معلوم نیست.

دیدگاه مرحوم سید آن است که همچون مسئله‌ی قبلی که تغییرات در ماده‌ی معدنی سبب افزایش قیمت می‌شد ولی خمس از اصل ماده‌ی معدنی محاسبه می‌شود، در اینجا نیز اگر شخص ماده‌ی معدنی را بفروشد و از فروش آن سود ببرد، خمس به اصل ماده‌ی معدنی تعلق می‌گیرد. پس اگر تجارت کند و سودی ببرد و قصد او این باشد که خمس معدن را از مال دیگری بپردازد، در این صورت ربح و سود برای خود اوست. اما اگر نیت اخراج خمس از غیر این مال را نداشته باشد، مرحوم سید می‌فرماید ظاهر آن است که ربح مختص به او نیست، بلکه مشترک بین او و ارباب خمس است.

تفصیل ایشان بین نیت اخراج خمس از مال دیگر و عدم این نیت است.

آیا واقعاً نیت اخراج خمس از مال دیگر و عدم آن چنین اثری دارد که در صورت اول ربح برای خود شخص باشد و در صورت دوم مشترک باشد، ظاهراً دلیلی بر این تفصیل وجود ندارد.

همچنین در اصل مسئله نیز دلیلی نداریم که با صرف نیت، خمس از عین به ذمه منتقل شود؛ به عبارت دیگر، صرف نیت اخراج خمس از مال دیگر، چنین جوازی را به وجود نمی‌آورد.

محقق خوئی می‌فرماید: اگر قائل باشیم که می‌توان از کسی که خمس مال را پرداخت نکرده، آن مال را خریداری کرد، در این صورت هیچ اشکالی در صحت این بیع وجود ندارد که شخص قبل از اخراج خمس، با این معدن تجارت کرده و نیت کرده از مال دیگر، خمس آن را بپردازد. در چنین حالتی، خمس از عین به ذمه‌ی او منتقل شده است؛ به تعبیر دیگر، خمس از مثمن به ثمن انتقال یافته است. در این صورت ربح بتمامه برای مالک خواهد بود.

دلیل این مبنا، روایات متعددی است که به «ادله‌ی تحلیل»[3] معروف هستند. بنابر این ادله، ائمه‌ی معصومین (علیهم‌السلام) فرموده‌اند که تصرف در مال متعلق خمس اشکالی ندارد و ما آن را برای شیعیان خود مباح کردیم، زیرا ای بسا با این مال خریداری شده، کنیزی می‌خرند و صاحب فرزند می‌شوند و اگر کنیز در ملک آن‌ها نباشد، لازمه‌ی آن چنین است که این فرزندان طیب مولد نداشته باشند و حلال‌زاده نباشند. لذا حضرات فرموده‌اند که این خمس را برای شیعیان خود حلال کردیم. با توجه به این ادله، می‌توان از کسی که خمس نداده، مالش را خریداری کرد. دیدگاه محقق خوئی نیز براساس همین مبناست.

اما اگر قائل باشیم که چنین معامله‌ای قبل از پرداخت خمس جایز نیست، در این صورت حتماً باید اول خمس معدن را بپردازد و سپس اقدام به بیع کند. روایات تحلیل نیز شامل این مورد نمی‌شود، بلکه صرفاً درباره‌ی امثال کنیز است تا مشکلی در مشروعیت ولادت حاصل نشود و در نتیجه، شامل ما نحن فیه نخواهد بود. در این حالت، بیع نسبت به چهار پنجم این عین صحیح است و نسبت به خمس آن، فضولی است، زیرا با اذن ارباب خمس صورت نگرفته است. چنین موردی داخل در قاعده‌ی «من باع ثم ملک» می‌شود، یعنی کسی که صاحب چیزی نیست و آن را می‌فروشد و بعداً صاحب و مالک آن شود. در این صورت صحت بیع متوقف بر اذن حاکم شرع است؛ پس اگر اجازه داد، بیع صحیح است و اگر اجازه نداد، بیع در مقدار خمس باطل است و باید به ارباب خمس برگردد.

شک در رسیدن به نصاب

صاحب عروه در مسئله‌ی سیزدهم کتاب الخمس بیان می‌کند:

إذا شكّ‌ في بلوغ النصاب و عدمه فالأحوط الاختبار.[4]

اگر کسی شک کند که معدن به نصاب رسیده یا خیر، احوط آن است که اختبار کند؛ یعنی نسبت به بلوغ نصاب یا عدم آن بررسی و تحقیق کند. در صورت شک نمی‌توان به سراغ اصل عدم نصاب رفت، زیرا عدم الاختبار و رجوع به اصل ممکن است ما را مبتلا به مخالفت واقع کند.

این مسئله همچون مسئله‌ی شک در استطاعت است که در آنجا نیز اصل عدم جاری نمی‌شود، بلکه باید اختبار کند. در باب زکات نیز همین مسئله بیان شده که شک در نصاب را باید با اختبار برطرف کرد و محل مراجعه به اصل نیست.

دلیل این حکم آن است که شارع مقدس در این امور اهتمام به ادراک واقع دارد و با اصل که یک حکم ظاهری است، تکلیف اداء نمی‌شود و شارع راضی نمی‌شود به اینکه مبتلا به عدم ادراک واقع شویم.