موضوع: كتاب الخمس/ المعدن/ زیادة القیمة قبل إخراج الخمس

مرحوم سید در مسئله‌ی دوازدهم بیان می‌کند:

إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه عملاً يوجب زيادة قيمته كما إذا ضربه دراهم أو دنانير أو جعله حليّاً أو كان مثل الياقوت و العقيق فحكّه فصّاً مثلاً اعتبر في إخراج الخمس مادّته فيقوَّم حينئذٍ سبيكة أو غير محكوك مثلاً و يخرج خمسه.[1]

اگر ماده‌ی معدنی استخراج‌شده مثلاً یک دینار قیمت داشته باشد، اما بعد از اینکه تغییراتی در آن انجام شد، قیمت آن دو دینار شود، آیا لازم است که خمس یک دینار که ارزش و قیمت ماده‌ی معدنی است را بپردازیم یا خمس دو دینار را پرداخت کنیم که علاوه بر ماده، صفت و هیئت جدید نیز در آن لحاظ شده است.

مرحوم سید به تبع صاحب جواهر[2] و برخی دیگر از فقهاء، قول اول را اختیار کرده است. براساس این قول، باید معدن را به صورت سبیکه قیمت بکنند، مثلاً قیمت طلا و نقره‌ی خام که هنوز تغییر شکلی در آن ایجاد نشده است، در نظر گرفته شود. یا اگر سنگ قیمتی مثل عقیق و یاقوت است، باید خمس همان سنگ اولیه که هنوز تراش نخورده را بپردازند.

دلیل این قول چه بسا این باشد که مستحقین خمس که در آیه‌ی شریفه بیان شده‌اند، مالک خمس ماده‌ی معدن هستند و صفت و هیئتی که در این ماده‌ی معدنی ایجاد شده، ملک عامل است. پس وجهی ندارد که در قیمت‌گذاری عمل شخص عامل را نیز لحاظ کنیم و خمس آن را نیز بپردازیم.

محقق خوئی می‌فرماید: این هیئتی که ماده‌ی معدنی پیدا کرده است، اصلاً هیچ مالیتی ندارد که بخواهیم آن را جدا در نظر بگیریم و ثمن نیز بر اساس هیئت تقسیط نمی‌شود و بخشی از ثمن جداگانه به آن اختصاص نمی‌یابد. پس افزایش قیمتی که حاصل می‌شود، مربوط به هیئت نیست، بلکه برای خود ماده است. خود وصف قیمتی ندارد، بلکه این وصف سبب افزایش ارزش ماده می‌شود و خود ماده افزایش قیمت پیدا می‌کند. هیئت سبب افزایش مالیت خود ماده می‌شود و بدین جهت، عقلاء رغبت و تمایل بیشتری به ماده‌ی متلبس به هیئت دارند و بهای بیشتری در ازای آن پرداخت می‌کنند.

به همین دلیل که ماده و هیئت قابل جدا کردن نیستند، احدی از فقهاء قائل نیست که می‌توان ماده را بدون هیئت یا هیئت را بدون ماده فروخت. همچنین کسی نمی‌پذیرد که دو نفر در یک عین با هم شریک باشند به گونه‌ای که یک نفر مالک ماده است و دیگری مالک هیئت؛ مثلاً در مورد فرشی که بافته شده گفته شود که مواد تشکیل‌دهنده‌ی آن برای یک نفر و نقش و نگار و هیئت آن برای دیگری است، یا ورق و جلد کتاب برای یک نفر و نقوش و نوشته‌های کتاب برای یک نفر دیگر است.

در نتیجه بخشی از مال و قیمت به تنهایی در مقابل هیئت قرار نمی‌گیرد. بدین سبب اگر شخصی کاغذی را غصب کرد و سپس بر روی آن نقشی ایجاد نمود، نمی‌توان گفت که غاصب استحقاق قیمت آن نقش را دارد، بلکه باید کاغذ را به صاحب آن برگرداند؛ هر چند که نقش او باعث افزایش قیمت کاغذ شده باشد.

پس کلام مرحوم سید دچار اشکال است، زیرا صفت ایجاد شده در ماده، نه برای عامل است و نه غیرعامل، چرا که به تنهایی مالیت ندارد و به ملکیت هیچ کس در نمی‌آید.

البته می‌توان وجه دیگری برای فرمایش مرحوم سید در نظر گرفت؛ با این توضیح که اگر مبنای ما این باشد که خمس به عین من حیث هی تعلق می‌گیرد، پس خصوصیاتی که در عین وجود دارد مثل هیئت و نقش و نگار آن نیز علی سبیل الاشاعه هم مربوط به عامل است و هم مربوط به مستحق خمس؛ یعنی هر مقدار که عین مالیت داشته باشد، صاحب مال و ارباب خمس علی سبیل الاشاعه در آن شریک هستند. در نتیجه، در هنگام قیمت‌گذاری باید صفات و هیئات را نیز مثل اصل ماده محاسبه کرد و خمس مجموع را در نظر گرفت.

اما اگر مبنا این باشد که در خمس نیز همچون زکات، مالیت شخصیه به جای خود باقی است و کسی در آن شریک نیست، در این صورت فقط باید مالیت عین را در تعلق خمس محاسبه کنیم و هر هیئتی که در ماده ایجاد شده، متعلق به خود مالک است.[3]

مبنای محقق خوئی همان مبنای اول است که باید خمس مجموع را در نظر گرفت؛ دلیل ایشان این بود که عقلاء در ثمن عین، بین ماده و هیئت تفکیک قائل نیستند.

البته به نظر می‌رسد در بعضی از موارد تغییراتی که در ماده انجام می‌شود، به خودی خود در بازار دارای قیمت است؛ مثلاً در طلا خود ماده‌ی طلا یک قیمت دارد و اجرت ساخت آن نیز ارزش جداگانه دارد.