موضوع: كتاب الخمس/ المعدن/ أقوال الفقهاء فی ملکیة المعادن

سخن در این بود که در صورتی که غیرمسلمان در اراضی موات حال الفتح، معدنی را استخراج کند، او مالک می‌شود و باید خمس آن را بپردازد. سپس بحث دیگری به عنوان بازخوانی بحث مالکیت معدن و نظریات حول آن مطرح شد.

به طور کلی در مورد مالکیت معدن سه نظریه وجود دارد:

1. نظریه‌ی اول آن است که هر معدنی ـ چه درون زمین باشد و چه روی زمین ـ در هر صورت از جمله‌ی انفال و ملک امام است. پس در زمان حضور امام بدون اذن ایشان و در زمان غیبت بدون اذن نائب امام، کسی مالک معدن نمی‌شود.

شیخ مفید در کتاب المقنعة، معادن را داخل در انفال دانسته است:

الأنفال كل أرض فتحت من غير أن يوجف عليها بخَيْلٍ وَ لا رِكابٍ‌ و الأرضون الموات و تركات من لا وارث له من الأهل و القرابات و الآجام و البحار و المفاوز و المعادن و قطايع الملوك‌.[1]

ایشان در ادامه می‌نویسد:

و ليس لأحد أن يعمل في شي‌ء مما عددناه من الأنفال إلا بإذن الإمام العادل فمن عمل فيها بإذنه فله أربعة أخماس المستفاد منها و للإمام الخمس و من عمل فيها بغير إذنه فحكمه حكم العامل فيما لا يملكه بغير إذن المالك من سائر المملوكات‌.[2]

و کسی حق عمل در انفال را بدون اذن امام ندارد؛ اگر کسی با اذن عمل کند، خمس آن را می‌پردازد و کسی که بدون اذن تصرفی کند، عمل او مانند عمل فضولی است و در صورت اذن بعدی امام می‌تواند تصرف کند.

جناب سلار دیلمی نیز انفال را که برمی‌شمرد، معادن را در جمله‌ی آن‌ها بیان می‌کند.[3]

این نظریه توسط مرحوم کلینی[4] ، قاضی ابن‌براج[5] و شیخ طوسی در نهایه[6] نیز بیان شده و در تفسیر علی بن ابراهیم، روایتی دال بر این دیدگاه نقل شده است.[7]

2. نظریه‌ی دوم آن است که معادن از مباحات است، یعنی برای عامه‌ی مردم است و همه‌ی مردم در آن یکسان هستند.

علامه حلی در کتاب قواعد الاحکام می‌فرماید:

المعادن و هي قسمان: ظاهرة و باطنة. أما الظاهرة: و هي التي لا يفتقر في الوصلة إليها إلى مؤنة: كالملح و النفط و الكبريت و القار و المومياء و الكحل و البرام و الياقوت، فهذه للإمام يختص بها عند بعض علمائنا، و الأقرب اشتراك المسلمين فيها فحينئذ لا يملك بالإحياء، و لا يختص بها المحجر ... و أما الباطنة: و هي التي تظهر بالعمل: كالذهب و الفضة و الحديد و النحاس و الرصاص و البلور و الفيروزج فقيل: إنها للإمام أيضا خاصة، و الأقرب عدم الاختصاص فإن كانت ظاهرة لم تملك بالإحياء أيضا، و إن لم تكن ظاهرة فحفرها إنسان و أظهرها أحياها، فإن كانت في ملكه ملكها، و كذا في الموات.[8]

شهید اول نیز در الدروس دیدگاهی شبیه به علامه را مطرح نموده و در ادامه بیان می‌کند:

المتأخّرون على ان المعادن للناس شرع، إمّا لأصالة الإباحة، و إمّا لطعنهم في أنّ الموات للإمام، و إمّا لاعترافهم به و تخصيص المعادن بالخروج عن ملكه، و الكلّ ضعيف.[9]

متأخرین بر این باورند که معادن برای همه‌ی مردم یکسان هستند؛ یا به خاطر اصل اباحه، یا به این دلیل که قبول ندارند و طعن می‌زنند که موات برای امام باشد، پس برای عموم مردم است و یا به این دلیل که قبول دارند که موات برای امام است، لکن معادن را از تحت این ملکیت امام خارج می‌دانند.

قول دوم در کتب فقهی متعددی آمده است؛ از جمله شیخ در المبسوط[10] ، قاضی ابن‌براج در بخش دیگری از کتاب المهذب[11] ، ابن‌سعید حلی در الجامع للشرایع[12] و علامه حلی در تذکرة الفقهاء[13] این قول را مطرح نموده‌اند. حتی ابن ادریس ادعا کرده این قول مخالفی ندارد:

أمّا المعادن فعلى ضربين: ظاهرة و باطنة، فالباطنة لها أحكام مذكورة في مواضعها، و أمّا الظاهرة فهي الماء، و القير، و النفط، و الموميا، و الكبريت، و الملح، و ما أشبه ذلك، فهذا لا يملك بالإحياء، و لا يصير أحد أولى به بالتحجّر من غيره، و ليس للسلطان أن يقطعه، بل الناس كلّهم فيه سواء، يأخذون منه قدر حاجتهم، بل يجب عندنا فيه الخمس، ما عدا الماء، و لا خلاف في أنّ ذلك لا يملك، و ليس للسلطان أن يقطع مشارع الماء بغير خلاف، و كذلك المعادن الظاهرة ... و أمّا المعادن الباطنة مثل الذهب و الفضة و النحاس، و الرصاص، و حجارة البرام، و الفيروزج، و غير ذلك ممّا يكون في بطون الأرض و الجبال، و لا يظهر إلا بالعمل فيها، و المئونة عليها، فهل تملك بالإحياء، أم لا؟ قيل فيه قولان: أحدهما أنّه يملك، و هو مذهبنا، و الثاني لا يملك، و هو مذهب مخالفينا.[14]

صاحب مفتاح الکرامة بیان کرده که احتمالاً مستند این قول، این آیه‌ی شریفه است: ﴿خَلَقَ‌ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ‌ جَمِيعاً﴾؛ همچنین دلیل دیگر این است که اولاً دلیلی بر اختصاص به امام نداریم و ثانیاً اگر مردم بخواهند از امام اذن بگیرند، چنین کاری مشقت فراوان دارد.[15]

ثمره‌ی این دو قول

اگر معادن را متعلق به امام بدانیم، امام می‌تواند معادن را بین مردم تقسیم کند و به دیگران واگذار نماید؛ اما اگر همه‌ی مردم را شریک در معادن دانستیم، امام نمی‌تواند معادن را بین مردم تقسیم کند.

3. قول سوم تفصیل است بین معادنی که در اراضی موات و متعلق به امام هستند و اراضی عامر مفتوحة عنوة که به مسلمین تعلق دارند؛ بنابراین، به تبع اراضی که مال امام یا مسلمین است، معادن نیز متعلق به همان‌هاست.

این قول را علامه در تحریر الأحکام بیان نموده است:

قد اختلف علماؤنا في المعادن ظاهرها و باطنها، فقيل: إنّها للإمام خاصّة و يجعلها من الأنفال، و على هذا القول لا يملك بالإحياء من دون إذن الإمام. و قال آخرون: إنّها للمسلمين، لا يختص الإمام منها إلاّ بما يكون في الأودية الّتي هي ملكه، و أمّا ما كان في أرض المسلمين و يد مسلم عليه، فلا يستحقّه، و هذا عندي أقرب.[16]

شهید ثانی نیز در شرح لمعه آن را حسن دانسته است:

و أما المعادن الظاهرة و الباطنة في غير أرضه عليه السلام فالناس فيها شرع على الأصح، لأصالة عدم الاختصاص، و قيل: هي من الأنفال أيضا، أما الأرض المختصة به فما فيها من معدن تابع لها، لأنه من جملتها، و أطلق جماعة كون المعادن للناس من غير تفصيل، و التفصيل حسن، هذا كله في غير المعادن المملوكة تبعا للأرض، أو بالإحياء، فإنها مختصة بمالكها.[17]