موضوع: كتاب الخمس/ المعدن/ إخراج غیرالمسلم المعدن من أراضی المسلمین أو الإمام

مرحوم سید در مسئله‌ی نهم فرمود:

إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة الّتي هي للمسلمين فأخرجه أحد من المسلمين ملكه و عليه الخمس و إن أخرجه غير المسلم ففي تملّكه إشكال و أمّا إذا كان في الأرض الموات حال الفتح فالظاهر أنَّ‌ الكافر أيضاً يملكه و عليه الخمس.[1]

اگر معدن در اراضی آباد مفتوحة عنوة باشد که ملک مسلمین است و یکی از مسلمین این معدن را استخراج کند، او مالک معدن می‌شود و باید خمس آن را بپردازد. اما اگر غیرمسلمان مثل ذمی این معدن را استخراج کند، مرحوم سید می‌فرماید: فی تملّکه اشکال.

مرحوم شیخ طوسی فرمود ذمی حق عمل در اراضی مفتوحة عنوة را ندارد، اما اگر مخالفت کرد و تمرّد نمود و معدنی استخراج کرد، مالک آن خواهد شد.[2] نظر محقق خوئی نیز در نهایت همین دیدگاه شد.[3]

اما اگر ارض موات باشد که ملک امام است، مرحوم سید می‌فرماید کافر مالک معدن می‌شود و باید خمس آن را بپردازد.

مرحوم محقق خوئی می‌فرماید که در دو مقام باید گفتگو کرد:

اولاً آیا ذمی حق استخراج معدن از اراضی مفتوحة عنوة را دارد؟

و ثانیاً اگر حق نداشت ولی تمرّد کرد و استخراج نمود، آیا مالک می‌شود یا خیر؟

در مقام اول فرمودند ظاهراً جایز نیست، زیرا این اراضی یا ملک امام است (موات) یا ملک مسلمین است (معمور) و در هر دو صورت بدون اذن امام حق تصرف در این اراضی را ندارد. زیرا یا ملک امام است و بدون اذن او حق تصرف در ملکش را ندارد و یا ملک مسلمین است و امام ولی مسلمین است، پس باید از او اذن بگیرد.

اینکه مرحوم سید فرمودند استخراج کافر از اراضی موات بدون اشکال است، نظر ایشان به عمومات «من أحیا أرضاً فهی له»[4] است. اما موضوع عمومات مذکور احیاء است، در حالی که بحث ما نحن فیه در استخراج است و احیاء غیر از استخراج است.

اما مقام دوم، به نظر می‌رسد که در صورت استخراج، مالک معدن می‌شود؛ به دلیل سیره‌ی قطعیه بر عدم فرق در ملکیت معادن بین مسلم و کافر؛ همچنین روایاتی مانند معتبره‌ی سکونی که بیان می‌کند: «لِلْعَيْنِ مَا رَأَتْ وَ لِلْيَدِ مَا أَخَذَتْ»[5] بر این مطلب صحه می‌گذارد. یعنی اگر کسی تسلط و استیلاء بر مباحی پیدا کرد، مالک آن می‌شود و این گزاره عام است و فرقی بین مسلم و ذمی نیست.

اگر گفته شود که درست است که سیره قائم بر تملک شخص کافر است، لکن معادن تابع همان زمینی است که در آن قرار دارند، پس این معدن ملک مسلمین یا ملک امام است، پاسخ آن است که تبعیت در املاک شخصیه تام است، اما در زمین‌هایی که ملک امام یا مسلمین است تبعیت وجود ندارد. افزون بر اینکه تبعیت در مواردی است که عرفاً از جمله‌ی توابع زمین به حساب بیاید، مثل اینکه در عمق کمی از زمین چیزی حاصل شود و معدنی که در اعماق زمین است، تابع به حساب نمی‌آید.

قرار داشتن معادن در زمره‌ی انفال

اینکه گفته شده مستخرِج مالک معدن می‌شود، براساس این قول است که معادن را جزء مباحات بدانیم. اما اگر معادن جزء انفال باشند، در این صورت نمی‌توان گفت که مستخرِج مالک می‌شود، زیرا انفال مال امام است و کسی بدون اذن امام حق تصرف در انفال را ندارد.

دیدگاه برخی از علماء همچون مرحوم کلینی[6] ، شیخ مفید[7] ، شیخ طوسی[8] ، جناب سلار[9] ، قاضی ابن‌براج[10] و علی بن ابراهیم قمی[11] آن است که معادن مطلقاً از انفال هستند؛ یعنی فرقی ندارد که در چه زمینی باشند و روی زمین قرار دارند یا زیر زمین. استناد آن‌ها به تعدادی از اخبار است؛ از جمله:

عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ لَنَا الْأَنْفَالُ قُلْتُ وَ مَا الْأَنْفَالُ قَالَ مِنْهَا الْمَعَادِنُ وَ الْآجَامُ وَ كُلُّ أَرْضٍ لَا رَبَّ لَهَا وَ كُلُّ أَرْضٍ بَادَ أَهْلُهَا فَهُوَ لَنَا.[12]

ابوبصیر می‌گوید: شنیدم از امام باقر (علیه‌السلام) که حضرت فرمود: انفال برای ماست؛ پرسیدم: انفال چیست؟ فرمود: از جمله‌ی آن‌ها معادن و نیزارها و هر زمینی است که صاحبی ندارد و هر زمینی که ساکنان آن، آنجا را رها کرده‌اند.

عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَقْطَعَ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا سَقَى الْفُرَاتُ قَالَ نَعَمْ وَ مَا سَقَى الْفُرَاتُ الْأَنْفَالُ أَكْثَرُ مَا سَقَى الْفُرَاتُ قُلْتُ وَ مَا الْأَنْفَالُ قَالَ بُطُونُ‌ الْأَوْدِيَةِ وَ رُءُوسُ الْجِبَالِ وَ الْآجَامُ وَ الْمَعَادِنُ وَ كُلُّ أَرْضٍ لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهَا خَيْلٌ وَ لَا رِكَابٌ وَ كُلُّ أَرْضٍ مَيْتَةٍ قَدْ جَلَا أَهْلُهَا وَ قَطَائِعُ الْمُلُوكِ.[13]

در روایت داود بن فرقد نیز امام صادق (علیه‌السلام) معادن را در زمره‌ی انفال برشمرده است.

روایاتی که از تفسیر عیاشی نقل شده، به دلیل اینکه اسناد روایات آن حذف شده، مرسل و ضعیف هستند و نمی‌توان به آن‌ها استناد کرد.

حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْأَنْفَالِ فَقَالَ هِيَ الْقُرَى الَّتِي قَدْ خَرِبَتْ وَ انْجَلَى أَهْلُهَا فَهِيَ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ مَا كَانَ لِلْمُلُوكِ فَهُوَ لِلْإِمَامِ وَ مَا كَانَ مِنْ أَرْضِ الْجِزْيَةِ لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهَا بِخَيْلٍ وَ لا رِكابٍ، وَ كُلُّ أَرْضٍ لَا رَبَّ لَهَا وَ الْمَعَادِنُ مِنْهَا، وَ مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ مَوْلًى فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ ....[14]

اسحاق بن عمار از امام صادق (علیه‌السلام) درباره‌ی انفال سؤال کرده و امام در پاسخ فرموده است: قریه‌هایی که خراب شده‌اند و اهل آنجا آن قریه‌ها را رها کرده‌اند، اموالی که مختص پادشاهان بوده، زمین‌هایی که با لشکرکشی به دست نیامده‌اند، هر زمینی که صاحبی ندارد و همچنین معادن و نیز کسی که بمیرد و وارثی ندارد، مال او از انفال است.

این روایت به دلیل فطحی بودن اسحاق بن عمار[15] ، موثقه است. اگر دلالت این موثقه را بپذیریم که معادن از انفال هستند و انفال نیز ملک امام است، تملک این معادن توسط کافر یا مسلمان مخالف جایز نیست؛ چرا که در روایات تنها شیعیان مجاز به تصرف در انفال هستند:

رَوَى عَنْهُ[16] دَاوُدُ بْنُ كَثِيرٍ الرَّقِّيُّ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ يَعِيشُونَ فِي فَضْلِ مَظْلِمَتِنَا إِلَّا أَنَّا أَحْلَلْنَا شِيعَتِنَا مِنْ ذَلِكَ.[17]

پس کفار و مخالفین حق تصرف در معادن و استخراج آن‌ها را ندارند.

البته مرحوم حاج آقا رضا همدانی بیان کرده‌اند که سیره‌ی قطعیه داریم که ائمه‌ی طاهرین (علیهم‌السلام) نسبت به مسلمانان مخالف نیز همین رویه را اجازه داده‌اند.[18]