موضوع: كتاب الخمس/ المعدن/ إخراج غیرالمسلم المعدن من أراضی المسلمین أو الإمام

مرحوم سید در مسئله‌ی نهم بیان کردند:

إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة الّتي هي للمسلمين فأخرجه أحد من المسلمين ملكه و عليه الخم

اگر معدنی در زمین معمور و آباد که توسط مسلمین فتح شده و برای عموم مسلمین است، استخراج شود، آن معدن برای کسی است که آن را استخراج کرده و باید خمس آن را نیز بپردازد.

در ادامه‌ی این مسئله می‌فرماید:

و إن أخرجه غير المسلم ففي تملّكه إشكال و أمّا إذا كان في الأرض الموات حال الفتح فالظاهر أنَّ‌ الكافر أيضاً يملكه و عليه الخمس.[1]

اگر یک غیرمسلمان مثل کافر ذمی، معدن را از این زمین عامره مفتوحة عنوة استخراج کند، در اینکه مالک شود اشکال است؛ اما اگر در اراضی موات مفتوحة عنوة باشد، ظاهر آن است که کافر مالک می‌شود و باید خمس نیز بپردازد.

مشهور بین فقهاء آن است که فرقی بین مسلم و ذمی در جواز به دست آوردن و استخراج معدن نیست؛ چه حیازت معادن روی زمین و چه استخراج معادن زیر زمین و نیز چه در اراضی عامره‌ای که ملک مسلمین است، باشد و چه در اراضی موات که ملک امام است.

به نظر می‌رسد که دلیل این قول مشهور، عمومات باشد که بیان می‌کند: هر کسی که معدنی را استخراج کرد باید خمس آن را بپردازد؛ چه مسلم باشد و چه ذمی.

اما شیخ طوسی بیان کرده که ذمی حق ندارد استخراج معدن نماید، اما اگر این کار را کرد، مالک آن می‌شود و باید خمس آن را بپردازد.[2]

مرحوم سید عاملی صاحب مدارک در جواب شیخ فرموده که هیچ دلیلی بر منع ذمی از استخراج معدن نداریم[3] ؛ ادله‌ای که در باب حیازت وجود دارند، عمومات هستند و قیدی نسبت به اسلام و کفر ندارند. از روایات معصومین (علیهم‌السلام) استفاده می‌شود که «من حاز شیئأ ملکه»[4] که هم شامل مسلمان و هم شامل ذمی می‌شود.

اشکال دیگری که به کلام شیخ وارد است، تنافی بین صدر و ذیل کلام ایشان است، زیرا از سویی بیان کرده که ذمی حق ندارد استخراج معدن انجام دهد، اما در ذیل بیان کرده که اگر چنین کاری را انجام داد، مالک می‌شود.

مرحوم محقق خوئی می‌فرماید: باید در دو مقام بحث شود:

    1. آیا ذمی حق استخراج معدن را دارد یا خیر؟

    2. بر فرض که قائل شدیم حق ندارد، اگر مخالفت کرد، مالک معدن می‌شود یا خیر؟

مقام اول: اگر اراضی عامره باشند، ملک مسلمین و اگر موات باشند، ملک امام هستند؛ در هر دو صورت بدون اذن امام حق تصرف وجود ندارد، زیرا اگر ملک امام باشد، نمی‌توان بدون اذن او در ملکش تصرف کرد و اگر ملک مسلمین باشد، امام ولی مسلمین است و تصرفات باید با اذن او باشد.

اما تفصیلی که مرحوم سید بین اراضی عامره و موات بیان کردند، مورد قبول محقق خوئی نیست؛ زیرا روایات بیانگر «من أحیا أرضاً فهی له»[5] که هم شامل مسلم و هم کافر می‌شود، مربوط به احیاء هستند، اما در ما نحن فیه سخن از استخراج است که گاهی ملازم با احیاء است و گاهی بدون احیاء صورت می‌پذیرد. عمومات احیاء دال بر ملکیت یا اولویت کسی است که احیاء زمین را انجام دهد، اما شامل استخراج نمی‌شود.

بله، اگر ذمی زمینی را اولاً احیاء کند و سپس استخراج نماید، در این صورت استخراج در ملک خود او صورت گرفته است و این مسئله، خارج از بحث جواز استخراج در اراضی مسلمین یا امام است.

پس اقوی آن است که ذمی بدون اذن امام حق استخراج ندارد؛ با توجه به اینکه می‌دانیم که اذنی نسبت به کافر ذمی صادر نشده است.

مقام دوم: اگر ذمی بدون اذن امام در اراضی مسلمین یا امام، معدنی استخراج نمود، آیا ملک او می‌شود یا خیر؟

ظاهر این است که ذمی مالک می‌شود؛ به دلیل سیره‌ی قطعی مبنی بر عدم فرق بین مسلم و کافر در ملکیت معدن استخراج‌شده.

همچنین معتبره‌ی سکونی که بیان کرد «لِلْعَيْنِ مَا رَأَتْ وَ لِلْيَدِ مَا أَخَذَتْ»[6] تسلط و استیلاء بر مال مباحه را باعث ملکیت دانسته است و تفاوتی بین ید مسلم و ذمی نیست.

اگر گفته شود که در اینجا تبعیت معدن از زمین وجود دارد و زمین ملک مسلمین است، پس معدن نیز ملک مسلمین است، چنین سخنی مورد قبول نیست، زیرا پیش‌تر بیان شد که معدنی که در اعماق زمین است را نمی‌توان عرفاً تابع زمین دانست؛ همچنین اگر تبعیت را بپذیریم، در املاک شخصی است نه در املاک عمومی مسلمین یا ملک امام.

بنابراین، دیدگاه شیخ طوسی که بیان کرد ذمی حق عمل در معدن و استخراج معدن را ندارد ولی اگر این عمل را مرتکب شد، مالک آن می‌شود، بنابر نظر محقق خوئی نیز صحیح است.[7]