موضوع: كتاب الخمس/ المعدن/ إخراج المعدن من معمور الأرض المفتوحة عَنوة

بیان شد که استخراج معدن گاهی از ملک شخصی خود فرد بوده که در این صورت مال خود اوست. اما گاهی معدن را از ملک غیر استخراج می‌کند؛ نظر مرحوم سید و مشهور آن بود که در این صورت صاحب زمین مالک معدن خواهد بود. صورت سوم آن است که معدن در اراضی مفتوحة عنوة باشد؛ این مورد دو صورت دارد: گاهی این زمین آباد و معمور است و گاهی موات. اگر معمور باشد، ملک عموم مسلمین است و اگر موات باشد مال امام است.

إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة الّتي هي للمسلمين فأخرجه أحد من المسلمين ملكه و عليه الخمس، و إن أخرجه غير المسلم ففي تملّكه إشكال و أمّا إذا كان في الأرض الموات حال الفتح فالظاهر أنَّ‌ الكافر أيضاً يملكه و عليه الخمس.[1]

اگر معدن در ملک معمور که برای عموم مسلمین است استخراج شود، مال مستخرِج است و باید خمس آن را بپردازد.

مرحوم محقق خوئی می‌فرماید: گاهی معدنی که از این زمین به دست آورده، تابع عرفی زمین نیست؛ یعنی در اعماق زمین قرار دارد، مثل نفت. چنان‌که پیش‌تر بیان شد، در چنین مواردی، مستخرج معدن مالک آن است.

اما گاهی معدن به دلیل آنکه در عمق کمی از زمین یا روی زمین قرار دارد، تابع عرفی آن زمین به حساب می‌آید، مثل معدن نمک و گچ و آهک. در این صورت نیز ادله‌ی ملکیت مسلمین شامل باطن زمین نمی‌شود، زیرا اگر مستخرجات زمین نیز ملک عموم مسلمین بود، باید توسط شارع در یک دلیلی بیان می‌شد. عمده دلیلی که وجود دارد که این معدن از توابع زمین است، جریان سیره‌ی عقلاء بر الحاق چنین معدنی به زمین است؛ لکن این سیره به املاک شخصی اختصاص دارد و شامل ملک عمومی یا ملک امام نمی‌شود. پس سیره‌ی عقلاء نیز بر تبعیت حکم نمی‌کند.

بلکه بعید نیست که سیره‌ی عقلاء و بنای شرع و عرف بر جواز استملاک و حیازت مستخرجات چنین زمینی است. در نتیجه، دلیلی که آن را از اباحه‌ی اصلی خارج کند، در دست نیست. پس معادنی که در معمور اراضی مفتوحة عنوة هستند، برای مستخرِج آن است. اگر این معادن ملک عموم مسلمین بودند، باید حتماً در یک دلیلی به آن اشاره می‌شد.

افزون بر این مطالب، می‌توان چنین گفت که اگر قائل شویم که معادنی که در ملک غیر کشف می‌شود، برای مالک زمین باشد، در این صورت از آنجایی استخراج توسط مالک انجام نشده، پس خمس به عهده‌ی او نیست و مستخرِج نیز مالک معدن نیست، پس بر عهده‌ی او نیز خمسی نخواهد بود. همچنین اگر معادن استخراج شده از اراضی عامره، ملک عمومی مسلمین باشد و معادن موجود در اراضی موات، ملک امام باشد، باز هم مستخرِج نباید خمسی بپردازد. در نتیجه، تنها مصداق ادله‌ی وجوب خمس، معادن مستخرجه از املاک شخصی افراد است؛ چنین قولی مستلزم حمل مطلقات بر فرد نادر است، زیرا اکثر معادن در دشت‌ها یا کوه‌ها کشف و استخراج می‌شود، نه ملک شخصی افراد.[2]

حاصل کلام آن است که معدنی که در اراضی عمومی مسلمین استخراج شده، در ملکیت همان فردی است که آن را استخراج کرده است.

نسبت به این حکم، مؤیداتی نیز وجود دارد:

    1. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، حَدَّثَتْنِي أُمُّ جَنُوبٍ بِنْتُ نُمَيْلَةَ، عَنْ أُمِّهَا سُوَيْدَةَ بِنْتِ جَابِرٍ، عَنْ أُمِّهَا عَقِيلَةَ بِنْتِ أَسْمَرَ بْنِ مُضَرِّسٍ، عَنْ أَبِيهَا أَسْمَرَ بْنِ مُضَرِّسٍ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَبَايَعْتُهُ، فَقَالَ: «مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ».[3]

کسی که زودتر از دیگران به مالی سبقت بگیرد، او نسبت به آن مال سزاوارتر است.

اگرچه این روایت نبوی است و در منابع عامه بیان شده، اما مضمون آن با سیره‌ی عقلاء مطابق است و بدین جهت، مؤید حکم ماست. لذا کسی که زودتر از دیگران در اراضی عمومی به معدنی دست یافت، او نسبت به آن معدن احق است.

    2. عَنْهُ[4] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي امْرَأَةٍ تَمُوتُ قَبْلَ الرَّجُلِ أَوْ رَجُلٍ قَبْلَ الْمَرْأَةِ قَالَ مَا كَانَ مِنْ مَتَاعِ النِّسَاءِ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ وَ مَا كَانَ مِنْ مَتَاعِ الرَّجُلِ وَ النِّسَاءِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا وَ مَنِ اسْتَوْلَى عَلَى شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ.[5]

امام صادق (علیه‌السلام) درباره‌ی زنی که قبل از مرد بمیرد یا مردی که قبل از زن بمیرد [و در تقسیم اموال خانه‌ی آن‌ها اختلاف به وجود بیاید][6] ، این‌گونه فرمودند: آنچه از اموال که مختص بانوان است، برای زن است و آنچه که مشترک بین زن و مرد است، بین آن دو تقسیم می‌شود. اما اگر کسی استیلاء بر چیزی پیدا کرد برای اوست.

شاهد این روایت درباره‌ی ما نحن فیه، عبارت پایانی روایت است؛ یعنی اگر کسی بر معدنی در ملک عمومی استیلاء پیدا کرد، آن معدن برای اوست.

    3. بِإِسْنَادِهِ[7] أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: فِي رَجُلٍ أَبْصَرَ طَائِراً فَتَبِعَهُ حَتَّى سَقَطَ عَلَى شَجَرَةٍ فَجَاءَ رَجُلٌ آخَرُ فَأَخَذَهُ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِلْعَيْنِ مَا رَأَتْ وَ لِلْيَدِ مَا أَخَذَتْ.[8]

در این روایت بیان می‌شود که شخصی پرنده‌ای را با چشم دنبال می‌کرد تا اینکه آن پرنده بر بالای درختی نشست، اما مرد دیگری آمد و آن پرنده را گرفت. آن شخص نزد امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) آمد و گفت: من پرنده را دنبال کردم و مال من است. امام (علیه‌السلام) فرمود: «لِلْعَيْنِ مَا رَأَتْ وَ لِلْيَدِ مَا أَخَذَتْ» برای چشم همان چیزی است که دیده و ملکیت برای کسی است که آن را برداشته است.

این روایت توسط سکونی نقل شده است؛ اسماعیل بن ابی‌زیاد سکونی اگرچه از عامه است، اما روایات او مورد تأیید و اعتبار است.[9] همچنین نوفلی نیز که روایات سکونی را نقل می‌کند، اگرچه در کتب رجالی توثیق خاص ندارد، اما از رجال کامل الزیارات و تفسیر علی بن ابراهیم است.[10] این مسئله، یکی از قواعد رجالی و توثیقات عامه است و محقق خوئی نیز این دیدگاه را پذیرفته است.[11] لذا از این روایت تعبیر به «معتبره» شده است.

در هر حال، روایت بیان می‌کند که اگر کسی بر چیزی ید و تسلط پیدا کرد، نسبت به آن مالک است.