موضوع: كتاب الخمس/ المعدن/ إخراج المعدن من أرض مملوکة

بیان شد که گاهی استخراج معدن در ملک شخصی خود فرد است و گاهی معدن را از ملک غیر استخراج کرده است. صورت سوم آن است که معدن را از ملکی که برای عموم مسلمین است مثل اراضی مفتوحة عنوة (که لشکر اسلام با غلبه بر کفار آن را به دست آورده‌اند) استخراج کرده است؛ این اراضی گاهی آباد است و گاهی موات. اگر آباد باشد، ملکیت اراضی آباد، برای عموم مسلمین است و اراضی موات آن، ملک امام است.

در مسئله‌ی هشتم حالتی بررسی می‌شود که معدن در ارض مملوکه‌ی دیگری قرار دارد و استخراج در ملک غیر صورت گرفته است. مرحوم سید فرمودند که این معدن برای مالک آن زمین است نه مُخرِج معدن و خمس معدن نیز به عهده‌ی مالک زمین خواهد بود:

لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها، و إذا أخرجه غيره لم يملكه، بل يكون المخرج لصاحب الأرض و عليه الخمس من دون استثناء المؤنة لأنّه لم يصرف عليه مئونة.[1]

مرحوم محقق خوئی در اطلاق این حکم تردید کردند. استدلال ایشان این است که اگرچه زمین و توابع عرفیه‌ی آن برای مالک است، اما توابع عرفیه مواردی مثل چاه آب یا سردابی است که در آن زمین باشد که از حدود صدق عرفی تجاوز نکند؛ حتی کنز نیز همین حکم را دارد. اما اگر در این زمین مثلاً چاه نفتی پیدا شد که مستلزم حفر عمیق در آن است، چنین مواردی از صدق عرفی متعلقات این زمین، خارج است. در مورد فضای آسمان نیز به همین صورت است. البته در روایات چنین مضمونی آمده که کعبه «من تخوم الأرض إلی عنان السماء»[2] است. این تعبیر در خصوص کعبه وارد شده است، اما محقق خوئی این روایت را ضعیف‌السند می‌داند.

ما حصل فرمایش محقق خوئی این است که بنای عقلا و عرف این نیست که فضای با ارتفاع بالا و همچنین اعمال زمین، از توابع آن زمین به حساب بیایند. بنابراین، اگر معدنی از قعر اعماق زمین در ملک دیگری استخراج شود، برای مستخرج است نه مالک زمین و اگر خسارتی به زمین وارد کرده، او ضامن است و باید خسارت بپردازد. افزون بر اینکه بدون اذن در زمین دیگری تصرف کرده و لذا گناهکار است. اما مالکیت معدن و آنچه که استخراج می‌شود، برای مُخرِج آن است.[3]

مسئله‌ی بعدی قسم سوم است که معدن از اراضی آبادی که برای عموم مسلمین است، استخراج شود؛ در این صورت کسی که معدن را استخراج کرده، مالک معدن است و باید خمس آن را بپردازد.