موضوع: كتاب الخمس/ المعدن/ وجدان المعدن مخرَجاً مطروحاً فی الصحراء

مسئله‌ی هفتم این بود که اگر شخصی مقداری از مواد معدنی را به صورت پراکنده در صحرا دید و خودش آن را استخراج نکرده بود، آیا در این صورت نیز باید خمس آن را بپردازد؟ به عبارت دیگر، آیا استخراج در وجوب خمس معدن، موضوعیت دارد یا دستیابی به این مواد معدنی نیز وجوب خمس را در پی دارد؟ مرحوم سید فرمودند که احوط آن است که در صورت رسیدن به حد نصاب، خمس آن پرداخت شود:

إذا وجد مقداراً من المعدن مخرجاً مطروحاً في الصحراء فإن علم أنّه خرج من مثل السيل أو الريح أو نحوهما، أو علم أنّ‌ المخرج له حيوان أو إنسان لم يخرج خمسه وجب عليه إخراج خمسه على الأحوط إذا بلغ النصاب، بل الأحوط ذلك و إن شكَّ‌ في أنّ‌ الإنسان المخرج له أخرج خمسه أم لا.[1]

مرحوم محقق خوئی مسئله را در دو مقام مورد بحث قرار می‌دهد:

مقام اول: در جایی که عامل غیرانسانی نظیر سیل، زلزله، حیوان و ... باعث پراکندگی مواد معدنی شده‌اند. در این صورت نظر مشهور آن است که کسی که مواد معدنی را پیدا کرده، باید خمس آن را بپردازد. اما در مقابل، مرحوم محقق اردبیلی این دیدگاه را مطرح کرده که در اینجا وجوب خمس ثابت نیست.[2]

منشأ اختلاف این است که خمس معدن به کسی واجب می‌شود که مواد معدنی را استخراج کرده است و استخراج از زمین موضوعیت دارد، یا اینکه مطلق تملک سبب وجوب خمس معدن می‌شود، حتی اگر به صورت حیازت باشد.

محقق خوئی بیان می‌کند که معدن در لغت و عرف و همچنین در روایات به محل رویش مواد کانی در زمین گفته می‌شود، اما در اِسناد خمس به آن، مجاز وجود دارد؛ یعنی مراد از آن ماده‌ای است که از زمین خارج شده است و در حقیقت، از علاقه‌ی حال و محل استفاده شده است. لذا خصوصیت اخراج و جدا شدن از محل در این اِسناد مورد توجه است. به همین علت است که به ماده‌ای که از معدن خارج شده و به مصرف رسیده، عنوان معدن اطلاق نمی‌شود؛ مثلاً به طلا یا نقره‌ای که از آن استفاده می‌کنند، معدن نمی‌گویند.

در نهایت با تفاصیل یاد شده، محقق خوئی قول محقق اردبیلی را صحیح دانسته و متبادر از ادله را اختصاص خمس به ماده‌ای که از معدن استخراج شده، می‌داند، نه آنچه که به هر شکل به آن دست یافته باشند.

مقام دوم: مواد معدنی توسط یک انسان استخراج و پراکنده شده است. در کلام صاحب عروه این مورد نیز مشمول خمس قرار گرفت. مرحوم محقق خوئی در این مقام، به تفصیل وجوه مختلفی را بیان می‌کند. در نهایت، ایشان مراد از فرع بیان شده در عروه را حالتی می‌داند که نمی‌توان احراز کرد مقصود از بیرون آوردن مواد معدنی توسط شخص اول چه بوده و بر این اساس، حکم اباحه و جواز استملاک بر این مواد جاری می‌شود. همچنین با توضیحاتی که در مقام اول مبنی بر موضوعیت استخراج در وجوب خمس گذشت، دیدگاه ایشان آن است که در این فرض نیز به عنوان معدن، خمس واجب نیست؛ اگرچه احتیاط مستحب پرداخت خمس است.[3]

استخراج معدن در ملک غیر

مرحوم سید در مسئله‌ی هشتم بیان می‌کند:

لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها، و إذا أخرجه غيره لم يملكه، بل يكون المخرج لصاحب الأرض و عليه الخمس من دون استثناء المؤنة لأنّه لم يصرف عليه مئونة.[4]

اگر معدن در ارض مملوکه باشد، یعنی در زمینی است که ملک دیگری است، مالک این معدن همان مالک زمین است یا کسی است که آن را استخراج کرده است؟ صورت دیگر آن است که معدن در اراضی عمومی مسلمین پیدا شود و حالت سوم نیز آن است که در انفال یعنی ملک امام، معدن کشف شود که این فروض در مسئله‌ی بعدی بررسی خواهند شد.

مرحوم سید می‌فرماید اگر معدن در ملک دیگری استخراج شد، معدن برای مالک زمین است و کسی که استخراج کرده، مالک معدن نمی‌شود. خمس را نیز همان مالک زمین که مالک معدن شده باید بپردازد. حال آیا هزینه را کسر کند و بعد خمس را بپردازد؟ خیر، زیرا هزینه را کسی پرداخته که معدن را استخراج کرده است.

معروف بین فقهاء نیز این است که معدن ملک صاحب زمین است و موجب ضمانی نیز وجود ندارد، زیرا بدون اذن مالک در ملک او تصرف کرده است و مالک زمین ضامن هزینه‌های صورت گرفته توسط مستخرج نیست.

اما محقق خوئی این قول را به نحو مطلق نمی‌پذیرد. ایشان عامل اصیل ملکیت یک زمین را احیاء و حیازت بیان نموده است که بعد از آن، ملکیت زمین با اسباب دیگر نظیر بیع یا هبه یا ارث به افراد دیگر منتقل می‌شود. اما حدود ملکیتی که حاصل می‌شود تنها نسبت به ظواهر زمین است.

از سوی دیگر، سیره‌ی عقلاء بر این است که وقتی کسی مالک زمین شد، متعلقات آن مثل چاه آب یا سردابی که در آن زمین قرار دارد نیز برای مالک زمین است. این موارد به اندازه‌ای است که عرف آن را متعلقات آن زمین بداند. اما چیزی که فرد اطلاع ندارد و در اعماق پایینی زمین قرار دارد، مثل چاه نفت، عقلاء چنین چیزی را در حکم سایر متعلقات آشکار آن زمین به حساب نمی‌آورند. در نتیجه نمی‌توان این متعلقات را تابع ملکیت زمین برشمرد.[5]