موضوع: كتاب الخمس/ المعدن/ إخراج الخمس قبل التصفیة

مرحوم سید در مسئله‌ی ششم به این مطلب پرداختند که اگر کسی قبل از تصفیه‌ی خاک معدن که مشتمل بر ماده‌ی اصلی معدن است، خمس آن را جدا کند، آیا چنین عملی مجزی است یا خیر.

لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية فإن علم بتساوي الأجزاء في الاشتمال على الجوهر أو بالزيادة فيما أخرجه خمساً أجزأ، و إلّا فلا لاحتمال زيادة الجوهر فيما يبقى عنده.[1]

بیان شد که در این حالت، سه صورت متصور است:

1. علم دارد که ماده‌ی معدنی در میان خاک معدن به صورت مساوی وجود دارد. مثلاً می‌داند که اگر ده کیلو خاک معدن وجود دارد، پنج تا دو کیلوست که هر کدام میزان ماده‌ی اصلی معدن در آن‌ها یکسان است. در این صورت می‌تواند دو کیلو را به عنوان خمس پرداخت کند.

2. علم دارد که ماده‌ی معدنی در میان آنچه به عنوان خمس جدا کرده، بیشتر است و این مقدار جداشده غنی‌تر است. در این صورت به وظیفه‌ی خود عمل کرده و حتی بیشتر از آن نیز پرداخت کرده است.

3. علم دارد یا احتمال می‌دهد که ماده‌ی معدنی در آنچه به عنوان خمس جدا کرده، کمتر وجود دارد یا شک در تساوی و عدم آن دارد.

مرحوم سید در دو صورت اول فرمودند که اخراج خمس قبل از تصفیه، مجزی است و الّا مجزی نخواهد بود؛ چون احتمال دارد جوهر در آن میزان باقی‌مانده در نزد او، بیشتر باشد.

دلیل این حکم، قاعده‌ی اشتغال یا احتیاط است. بنابر قاعده‌ی مذکور، اشتغال یقینی ذمه اقتضای برائت یقینی دارد؛ یعنی وقتی یقین داری تکلیفی به عهده و ذمه‌ی توست، باید یقین به برائت ذمه پیدا کنی. در ما نحن فیه نیز برائت در صورتی حاصل می‌شود که یقین کنی به میزان خمس ماده‌ی معدنی پرداخت شده است و این یقین تنها در دو صورت اول حاصل می‌شود.

مرحوم سید عاملی صاحب مدارک مشابه همین حکم را در کتاب خود بیان کرده است.[2]

اما صاحب جواهر به این فرمایش صاحب مدارک اشکال کرده[3] و بیان نموده که پرداخت خمس معدن قبل از تصفیه‌ی ماده معدنی از مواد اضافی جایز نیست، زیرا صحیحه‌ی زراره که پیش‌تر نقل شد دال بر وجوب خمس بعد از تصفیه است:

    • مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ[4] عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَعَادِنِ مَا فِيهَا فَقَالَ كُلُّ مَا كَانَ رِكَازاً فَفِيهِ الْخُمُسُ وَ قَالَ مَا عَالَجْتَهُ بِمَالِكَ فَفِيهِ مِمَّا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهُ مِنْ حِجَارَتِهِ مُصَفًّى الْخُمُسُ.[5]

امام (علیه‌السلام) فرموده است: آن معدنی را که به وسیله‌ی مال خودت علاج کردی، یعنی تصفیه کردی و فرآوری کردی، در چنین معدنی خمس واجب است؛ یعنی آنچه خدا برای شما خارج کرده که تصفیه شده باشد و در این مصفّی، خمس واجب است. صاحب جواهر از این روایت برداشت کرده که وجوب خمس بعد از تصفیه و ظهور جوهر تعلق می‌گیرد و قبل از تصفیه، وجوبی به عهده‌ی فرد تعلق نگرفته است. در نتیجه نمی‌توان قبل از تصفیه، خمس را جدا کرد، زیرا هنوز خطاب وجوب خمس به سراغ مکلف نیامده است. پس اخراج خمس قبل از تصفیه مجزی نیست.

مرحوم محقق خوئی به کلام صاحب جواهر این چنین اشکال می‌کند که اگر قبل از تصفیه، خمس واجب نیست، لازمه این مطلب آن است که اگر کسی خاک معدن را قبل از تصفیه فروخت یا نحو دیگری، از ملکیت او خارج شد، اصلاً خمس به آن فرد واجب نشود. به عبارت دیگر، قبل از اینکه خمس به آن تعلق بگیرد، آن را از ملکیت خود به وسیله‌ی بیع یا هبه خارج کرده است. از سوی دیگر، به عهده‌ی مشتری و گیرنده هم نیست، زیرا خطاب وجوب خمس در معدن اختصاص به مستخرِج دارد نه خریدار؛ البته بنابر اینکه مبنای ما اختصاص خمس معدن به سبب اخراج آن باشد، نه سایر اسباب تملک. در نتیجه این مسئله به نحوی تخلص و فرار از خمس است و بعید است که یک فقیه به چنین مسئله‌ای ملتزم شود.

افزون بر اینکه مراد از «مصفّی» در صحیحه‌ی زراره، استثناء هزینه‌های استخراج و تحصیل مواد معدنی است و اساساً ناظر به زمان تعیین وجوب خمس نیست. به تعبیر دیگر، تصفیه‌ی مذکور در صحیحه، قید واجب (مورد خمس) است نه شرط وجوب.[6]

دستیابی به مواد معدنی بدون استخراج

در مسئله‌ی هفتم عروه آمده است:

إذا وجد مقداراً من المعدن مخرجاً مطروحاً في الصحراء فإن علم أنّه خرج من مثل السيل أو الريح أو نحوهما، أو علم أنّ‌ المخرج له حيوان أو إنسان لم يخرج خمسه وجب عليه إخراج خمسه على الأحوط إذا بلغ النصاب، بل الأحوط ذلك و إن شكَّ‌ في أنّ‌ الإنسان المخرج له أخرج خمسه أم لا.[7]

اگر فردی مقداری از یک معدن را که استخراج شده و در بیابان پخش شده بیابد، در صورتی که می‌داند که سیل یا باد یا رانش زمین باعث این مسئله شده یا علم دارد که حیوانی یا انسانی این‌ها را در اینجا ریخته است، آیا باید خمس آن را بپردازد؟

مرحوم سید می‌فرماید که اگر بدون استخراج به مواد معدنی دست یافتیم، واجب است که در صورت رسیدن به حد نصاب، خمس آن را بپردازیم؛ حتی اگر شک دارد که مُخرِج معدن، خمس آن را پرداخت کرده، در این صورت نیز احوط پرداخت خمس است.