موضوع: كتاب الخمس/ المعدن/ عدم اعتبار دوام المعدن

مرحوم سید فرمودند:

و كذا لا يعتبر اتّحاد جنس المخرج فلو اشتمل المعدن على جنسين أو أزيد و بلغ قيمة المجموع نصاباً وجب إخراجه.

یعنی اگر از یک معدن اجناس متعدد خارج شد و مجموع ارزش آن‌ها به حد نصاب رسید، اخراج خمس واجب است. پس لازم نیست که یک معدن مشتمل بر یک ماده‌ی واحد باشد.

بعد استدراک می‌کند و می‌فرماید: اگر تعدد در اجناس نباشد بلکه خود معادن متعدد باشند، در این صورت اگر ماده‌ای که از هر کدام استخراج شده به حد نصاب برسد، خمس آن واجب است. پیش‌تر نیز بیان شد که فرقی نمی‌کند که استخراج توسط یک شخص صورت گیرد یا توسط اشخاص متعدد.

نعم لو كان هناك معادن متعدّدة اعتبر في الخارج من كلِّ‌ منها بلوغ النصاب دون المجموع، و إن كان الأحوط كفاية بلوغ المجموع، خصوصاً مع اتّحاد جنس المخرج منها سيّما مع تقاربها بل لا يخلو عن قوّة مع الاتّحاد و التقارب.[1]

هر چند که اگر بخواهیم احتیاط کنیم، در محاسبه‌ی نصاب، مجموع معادن را در نظر می‌گیریم؛ مخصوصاً در صورت اتحاد جنس مخرَج در این معادن متعدد و خصوصاً اگر معادن متعدد در نزدیکی یکدیگر قرار داشته باشند.

عدم اشتراط استمرار مواد معدن

و كذا لا يعتبر استمرار التكوُّن و دوامه، فلو كان معدن فيه مقدار ما يبلغ النصاب فأخرجه ثمّ‌ انقطع جرى عليه الحكم بعد صدق كونه معدناً.[2]

آیا استمرار و دوام ماده‌ی معدنی شرط است؟ یعنی برای اینکه معدن صدق کند و خمس واجب باشد، لازم است هر چه از معدن استخراج می‌کنیم، باز هم ذخیره داشته باشد و مواد معدنی باقی باشد؟

وقتی اطلاق روایت وجود دارد، استمرار و دوام مواد معدنی شرط نیست. پس اگر پس استخراج و رسیدن به نصاب، مواد آن معدن به پایان رسید، باز هم خمس آن واجب است. البته باید معدن به آن صدق کند.

دیدگاه برخی از فقهاء آن است که اگر مواد معدنی موجود در یک زمین تنها به قدر نصاب باشد، به چنین جایی معدن گفته نمی‌شود. مرحوم کاشف‌الغطاء می‌فرماید:

لو حصل شيء قليل منه في مكان فاستنبط مرة بمقدار النصاب ثم انقطع ففي دخوله في حكم المعادن إشكال.[3]

مرحوم آیت‌الله حکیم در «مستمسک» در ذیل دیدگاه کاشف‌الغطاء فرموده است: گویا ایشان می‌خواهد ادعای انصراف بکند[4] ؛ یعنی معدن منصرف است به موردی که دوام و استمرار مواد معدنی وجود داشته باشد.

البته خود مرحوم سید نیز متوجه این مسئله هست که باید صدق معدن صورت پذیرد؛ لذا در ذیل عبارت بیان کردند: «بعد صدق كونه معدناً».

اخراج خمس قبل از تصفیه‌ی مواد معدنی

مرحوم سید در مسئله‌ی ششم از مسائل کتاب الخمس می‌نویسد:

لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية فإن علم بتساوي الأجزاء في الاشتمال على الجوهر أو بالزيادة فيما أخرجه خمساً أجزأ، و إلّا فلا لاحتمال زيادة الجوهر فيما يبقى عنده.[5]

اگر کسی از معدن چیزی استخراج کرده و قبل از اینکه مواد معدنی را از مواد اضافی جدا کند، خمس آن را جدا کند و بپردازد، آیا این کار مجزی است؟

در اینجا سه حالت متصور است:

1. می‌داند که ماده‌ی معدنی در میان خاک معدن به صورت متساوی وجود دارد.

2. می‌داند که ماده‌ی معدنی در میان آنچه به عنوان خمس جدا کرده، بیشتر است.

3. می‌داند یا احتمال می‌دهد که ماده‌ی معدنی در آنچه به عنوان خمس جدا کرده، کمتر وجود دارد.

در صورتی که علم به تساوی اجزاء در اشتمال به ماده‌ی معدنی دارد یا علم دارد به بیشتر بودن در آنچه به عنوان خمس جدا کرده، مجزی است. اما اگر علم دارد که مقدار خمس کمتر مشتمل بر ماده‌ی معدنی است یا حتی نسبت به چگونگی اشتمال علم نداشته باشد، مجزی نیست، زیرا این احتمال وجود دارد که ماده‌ی معدنی در مقدار باقی مانده در نزد او بیشتر باشد.