موضوع: كتاب الخمس/ المعدن/ تعدّد الدفعات و الأفراد و الأجناس

مرحوم سید فرمودند:

و لا يعتبر في الإخراج أن يكون دفعة فلو أخرج دفعات و كان المجموع نصاباً وجب إخراج خمس المجمو

لازم نیست استخراج معدن در یک دفعه به حد نصاب برسد؛ بنابراین، حتی اگر به دفعات به نصاب برسد و ارزش مجموع آن‌ها بیست دینار باشد، خمس مجموع آن واجب است.

و إن أخرج أقلّ‌ من النصاب فأعرض ثمّ‌ عاد و بلغ المجموع نصاباً فكذلك على الأحوط.[1]

ممکن است که ابتدا شروع به استخراج کند ولی به حد نصاب نرسد، سپس از استخراج معدن اعراض می‌کند و منصرف می‌شود و پس از مدتی دوباره اقدام به استخراج می‌کند؛ اگر مجموع این دفعات هم به نصاب برسد، بنابر احوط خمس مجموع واجب است. تفاوت این فرض با مسئله‌ی قبلی در این است که در مسئله‌ی قبلی اعراض وجود نداشت.

مرحوم محقق خوئی نیز بیان می‌کند که خصوصیتی در اعراض و عدم اعراض نیست. اگر مجموع موارد استخراج به گونه‌ای متصل به یکدیگر باشند که عرفاً مکمل یکدیگر هستند و مجموع آن‌ها در عرف یک عمل واحد به حساب بیایند، موارد استخراج به یکدیگر ضمیمه می‌شوند. اما اگر فاصله‌ی میان دفعات استخراج کاملاً از یکدیگر منفصل و مستقل باشد، به نحوی که یک استخراج واحد برشمرده نشوند، در این صورت به یکدیگر منضم نمی‌شوند.

در هر حال، مدار اصلی در تشخیص وحدت یا تعدد استخراج، صدق عرفی است. اگر عرفاً بگویند که استخراج واحدی صورت گرفته، مجموع دفعات در رسیدن به نصاب لحاظ می‌شود و با حصول نصاب، خمس آن محاسبه می‌گردد. اما اگر عرف موارد استخراج را متعدد دانست، هر دفعه جداگانه در نظر گرفته می‌شود.[2]

استخراج یک معدن توسط افراد متعدد

در ادامه‌ی عبارت عروه آمده است:

و إذا اشترك جماعة في الإخراج و لم يبلغ حصّة كلّ‌ واحد منهم النصاب و لكن بلغ المجموع نصاباً فالظاهر وجوب خمسه.[3]

اگر جماعتی در استخراج معدن شراکت کنند، آیا مجموع آورده‌ی آن‌ها باید در رسیدن به نصاب لحاظ شود؟ ملاک در استخراج مُخرِج است یا مُخرَج؟ شخص استخراج‌کننده یا مقدار استخراج‌شده؟

مرحوم سید می‌فرماید که اگر حصه‌ی هر کدام به نصاب نمی‌رسد، اما مجموع آن‌ها به نصاب می‌رسد، ظاهر آن است که خمس آن باید پرداخت شود.

مرحوم محقق خوئی می‌فرماید: مشهور فقهاء قائلند که باید سهم هر کدام به صورت جداگانه به نصاب برسد تا خمس واجب باشد. اما مبنای قول مشهور واضح نیست، بلکه مقتضای اطلاق صحیحه‌ی بزنطی این است که ملاک و اعتبار به مقدار استخراج‌شده است.

سؤال راوی در صحیحه‌ی بزنطی «عما أخرج المعدن من قلیل أو کثیر» است و حضرت در پاسخ، نصاب بیست دینار را بیان کرد. این تعبیر ظهور در این دارد که «مُخرَج» ملاک است. چه بسا اینکه مشهور رسیدن به حد نصاب را نسبت به افراد سنجیده‌اند، مسئله را با باب زکات قیاس کرده‌اند. در زکات اگر چند نفر در زمینی گندم کاشته‌اند، سهم هر کدام به میزان خودشان باید محاسبه شود که اگر به نصاب رسید، زکات بپردازند. دیدگاه مشهور آن است که در ما نحن فیه نیز مثل باب زکات باید سهم هر یک به صورت جداگانه محاسبه شود نه مجموع سهام. محقق خوئی می‌فرماید این قیاس مع‌الفارق است، زیرا لسان دلیل در باب زکات و خمس متفاوت هستند. موضوع حکم در باب زکات عبارت است از «النتاج الحاصل فی ملک المالک» یعنی در آنجا سهم مالک در رسیدن به نصاب زکات، موضوعیت دارد و لسان دلیل به ملک مالک تعلق گرفته است. اما در ما نحن فیه، حکم وجوب خمس به نفس ماده‌ی استخراج‌شده تعلق گرفته است.[4]

تعدد اجناس استخراج‌شده از یک معدن

در ادامه، مرحوم صاحب عروه می‌فرماید:

و كذا لا يعتبر اتّحاد جنس المخرج فلو اشتمل المعدن على جنسين أو أزيد و بلغ قيمة المجموع نصاباً وجب إخراجه.

آیا همه‌ی آنچه از معدن استخراج می‌شود، باید از یک جنس باشد تا به نصاب برسد و خمس آن واجب شود، مثلاً فقط طلا باشد یا اگر از اجناس متعدد بود نیز نصاب و وجوب خمس حاصل می‌شود؟

مرحوم سید می‌فرماید مجموع آنچه استخراج‌شده است لحاظ می‌شود و باید خمس آن پرداخت شود و لازم نیست که حتماً از یک جنس باشد.

دلیل این مسئله، اطلاق صحیحه‌ی بزنطی است که هم مستخرج از جنس واحد را در بر می‌گیرد و هم جنس متعدد را. عبارت صحیحه که بیان کرده «ما اخرج المعدن» هم صادق بر نوع واحد است و هم انواع متعدد.

نعم لو كان هناك معادن متعدّدة اعتبر في الخارج من كلِّ‌ منها بلوغ النصاب دون المجموع، و إن كان الأحوط كفاية بلوغ المجموع، خصوصاً مع اتّحاد جنس المخرج منها سيّما مع تقاربها بل لا يخلو عن قوّة مع الاتّحاد و التقارب.[5]

گاهی اجناس متعدد یا یک جنس واحد در چند معدن مختلف هستند، نه اینکه چند جنس در یک معدن باشد؛ در این صورت مستخرج از هر معدن، باید به حد نصاب برسد نه مجموع آن‌ها. البته در ادامه می‌فرماید احوط آن است که اگر مجموع این معادن به حد نصاب رسید، باید مجموع آن‌ها در رسیدن به نصاب لحاظ شود، مخصوصاً اگر جنس این معادن یکسان باشد و این معادن به یکدیگر نزدیک باشند.