موضوع: كتاب الخمس/ المعدن/ إخراج المعدن فی دفعات متعددة

سخن در دومین مورد از موارد هفت‌گانه‌ی وجوب خمس یعنی معدن بود. بیان شد که شرط وجوب خمس در معدن، رسیدن به حد نصاب بیست دینار است. مسئله‌ی بعدی این بود که آیا در ملاحظه‌ی نصاب و همچنین محاسبه‌ی خمس، باید مئونه و هزینه‌ی استخراج استثناء ‌شود یا خیر.

استخراج معدن در دفعات متعدد

مسئله‌ی بعدی آن است که آیا لازم است که معدن در یک استخراج واحد به حد نصاب برسد یا اینکه اگر استخراج به صورت دفعات متعدد صورت پذیرد و در مجموع به نصاب برسد، نیز خمس آن واجب است؟ مرحوم سید می‌فرماید چنین شرطی لازم نیست، بلکه اگر به دفعات انجام شود و ارزش مجموع به نصاب بیست دینار برسد، خمس آن واجب است. در حقیقت استخراج‌های متعدد به یکدیگر ضمیمه می‌شوند تا نصاب حاصل شود.

و لا يعتبر في الإخراج أن يكون دفعة فلو أخرج دفعات و كان المجموع نصاباً وجب إخراج خمس المجموع، و إن أخرج أقلّ‌ من النصاب فأعرض ثمّ‌ عاد و بلغ المجموع نصاباً فكذلك على الأحوط.[1]

دلیل این قول، اطلاق صحیحه‌ی بزنطی است:

    • مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ[2] عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَمَّا أَخْرَجَ الْمَعْدِنُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ هَلْ فِيهِ شَيْ‌ءٌ قَالَ لَيْسَ فِيهِ شَيْ‌ءٌ حَتَّى يَبْلُغَ مَا يَكُونُ فِي مِثْلِهِ الزَّكَاةُ عِشْرِينَ دِينَاراً.[3]

موضوع این حدیث، «ما أخرج المعدن من قلیل أو کثیر» است و نسبت به دفعه‌ی واحده یا دفعات متعدده، مطلق است.

این اطلاق در صحیحه‌ی زراره نیز وجود دارد:

    • مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ[4] عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَعَادِنِ مَا فِيهَا فَقَالَ كُلُّ مَا كَانَ رِكَازاً فَفِيهِ الْخُمُسُ وَ قَالَ مَا عَالَجْتَهُ بِمَالِكَ فَفِيهِ مِمَّا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهُ مِنْ حِجَارَتِهِ مُصَفًّى الْخُمُسُ.[5]

مرحوم محقق خوئی در ذیل عبارت عروه بیان می‌کند:

لا ريب في وجوب الخمس إذا بلغ المخرَج النصاب بإخراجٍ‌ واحد، سواء أ كانت الوحدة حقيقيّة أم حكميّة، أي المشتمل على دفعات لا تضرّ بصدق الوحدة العرفيّة، كما في إخراج النفط بالدلاء، فإنّ‌ المجموع يعدّ عرفاً إخراجا واحداً و إن كان متعدّداً بحسب الدقّة، و هذا ظاهر، فإنّه القدر المتيقّن من النصّ‌ المتضمّن لاعتبار النصاب.[6]

در جایی که اخراج واحد است و به یک باره به اندازه‌ی نصاب معدن استخراج صورت گرفته، بدون شک خمس واجب است. البته لازم نیست که دفعه‌ی واحد، یک دفعه‌ی حقیقی باشد، بلکه اگر دفعه‌ی واحد حکمی هم باشد فرقی ندارد؛ یعنی اخراج متعدد است، اما فاصله‌ی بین این دفعات به قدری کم است که همه‌ی آن‌ها دفعه‌ی واحد به حساب می‌آیند؛ مثل اینکه با دلو در حال خارج کردن مواد معدنی هستید که در این حالت بین اخراج دلوها فاصله‌ی چندانی نیست و حکم استخراج واحد را دارند.

در هر حال، قدر متیقن از روایات آن است که رسیدن به حد نصاب در دفعه‌ی واحد مشمول وجوب خمس است.

اما محل کلام استخراج در دفعات متعدد و رسیدن به نصاب در مجموع آن‌هاست. مرحوم سید فرمودند که رسیدن به نصاب در دفعات متعدد هم مشمول وجوب خمس است. محقق خوئی می‌فرماید که این مسئله اختلافی است. جمعی از فقهاء قائل به انضمام شده‌اند، یعنی رسیدن به نصاب با انضمام دفعات متعدد را هم مشمول وجوب خمس می‌دانند و چنان‌که گذشت، دلیل این حکم نیز اطلاق روایات است.

دیدگاه دیگر آن است که رسیدن به نصاب در صورت انضمام، معتبر نیست؛ زیرا از روایات این‌گونه برداشت می‌شود که حکم انحلالی بوده و مجعول بر طریق قضیه‌ی حقیقیه است.

توضیح: گاهی یک حکم کلی از شارع صادر می‌شود مثل «أکرم العلماء» که افاده‌ی عموم دارد. این حکم در حقیقت به احکام متعدد جزئی منحل می‌شود. گویا شارع نسبت به تک تک افراد موضوع (العلماء) حکم صادر کرده است. چنین حکمی انحلالی است. حال در ما نحن فیه، اینکه شارع فرموده معدن در صورت رسیدن به نصاب بیست دینار خمس دارد، گویا این حکم بیانگر آن است که هر بار که به بیست دینار رسید خمس دارد؛ یعنی برای هر فردی که در خارج مصداق برای حکم کلی شد، مشمول حکم می‌شود. قضیه‌ی حقیقیه بدین معناست که حکم بر حقیقت شیء و عنوان کلی بار شده است؛ مثلاً اینکه فرموده «الخمر حرام» یعنی حقیقت خمر حرام است، نه خمری که الآن بالفعل موجود است. اگر حکم بر روی افراد بالفعل برود، قضیه خارجیه خواهد بود. در ما نحن فیه نیز شارع حکم وجوب خمس را به نحو یک قضیه‌ی حقیقیه فرموده است.

محقق خوئی برای توضیح مطلب، چنین مثالی را بیان می‌کند: شارع فرموده که هر زمان یک مَن گندم خریدی، صدقه بر تو واجب است. اگر فرد هر بار نیم مَن گندم بخرد، هیچ‌کدام از افراد خرید، مشمول دلیل بیان شده از سوی شارع نیست تا وجوب صدقه حاصل شود؛ چرا که وجوب صدقه منوط به خرید یک مَن گندم بود، اما هیچ‌گاه خرید یک مَن اتفاق نیفتاده است.

در نتیجه، بنابر نظر دوم که دیدگاه محقق خوئی نیز همین است، استخراج‌های متعدد به یکدیگر ضمیمه نمی‌شود تا نصاب حاصل شود. ظهور نص در عروض وجوب مقارن با اخراج است، یعنی اگر اخراج به نصاب رسید، وجوب حاصل می‌شود. همان‌گونه که پس از اخراج اول و نرسیدن به نصاب، اگر حاصل آن مصرف و خرج می‌شد، اخراج بار دوم به آن ضمیمه نمی‌شود، عند عدم التلف اخراج اول نیز همین‌گونه است.

اما به نظر می‌رسد برداشت عرفی از روایت با این دیدگاه سازگار نیست، بلکه عرف مجموع منفعتی را که حاصل شده موضوع وجوب خمس می‌داند.