موضوع: كتاب الخمس/ المعدن/ النصاب قبل المئونة

بحث در این بود که نصاب را باید بعد المئونه یعنی پس از کسر هزینه ها محاسبه کنیم یا اینکه قبل المئونه آن را در نظر بگیریم که در این صورت مجموع مستخرج، مبنای محاسبه نصاب بیست دینار خواهد بود.

این بحث فرع مسئله‌ی اشتراط نصاب در وجوب خمس معدن بود. اما چنان‌که پیش از این بیان شد، در اصل مسئله‌ی اشتراط یا عدم اشتراط نصاب، اقوال دیگری نیز وجود داشت. از جمله اینکه برخی از فقهاء قائل بودند که وجوب خمس معدن، مشروط به نصاب خاصی نیست.[1] روایاتی وجود دارد که با استناد به اطلاق این روایات، برخی از فقهاء قائل به عدم اشتراط نصاب شده‌اند. اکنون به بررسی این روایات می‌پردازیم و سپس به سراغ ادامه‌ی بحث لحاظ مئونه در نصاب خواهیم رفت.

ادله‌ی عدم اشتراط نصاب

اولین دلیل، صحیحه‌ی عمار بن مروان است که شیخ صدوق این روایت را در کتاب خصال نقل کرده است:

    • حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ فِيمَا يُخْرَجُ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْبَحْرِ وَ الْغَنِيمَةِ وَ الْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهُ وَ الْكُنُوزِ الْخُمُسُ.[2]

امام صادق ‌(علیه‌السلام) بیان فرموده که در همه‌ی مواد کانی و ارزشمندی که از معادن استخراج می‌شود از جمله طلا، نقره، سنگ‌های قیمتی و ... و نیز آنچه از دریا به دست می‌آید و در غنیمت و مال حلال مخلوط به حرام در صورتی که صاحبش ناشناس است و همچنین در گنج، خمس واجب است.

استدلال به این صحیحه بدین صورت است که حضرت وجوب خمس در همه‌ی این موارد را بیان فرموده و نصابی را برای آن‌ها مشخص نکرده است.

دلیل دیگر، مرسله‌ی ابن ابی‌عمیر است. در رجال قاعده‌ای معروف است که مراسیل ابن ابی‌عمیر در حکم مسانید هستند. ایشان روایات زیادی را به نگارش درآورده بود. نقل شده که ایشان دستگیر و مدتی زندانی شد. خواهر او نوشته‌هایش را دفن کرد یا بین سقف اول و دوم خانه مخفی کرده بود و این کار سبب شد که برخی از روایات از بین برود. لذا ایشان برخی از روایات را به صورت مرسل بیان کرده است و اصحاب با مراسیل ایشان همچون مسانید برخورد می‌کنند.[3] البته این قاعده مورد قبول همه‌ی فقهاء نیست.[4]

در هر حال، مرسله‌ی ابن ابی‌عمیر نیز در کتاب خصال نقل شده است:

    • حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: الْخُمُسُ عَلَى خَمْسَةِ أَشْيَاءَ عَلَى الْكُنُوزِ وَ الْمَعَادِنِ وَ الْغَوْصِ وَ الْغَنِيمَةِ وَ نَسِيَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ الْخَامِسَ.[5]

شیخ صدوق در ادامه بیان می‌کند که مورد پنجمی که ابن ابی‌عمیر آن را فراموش کرده مال حلال مخلوط به حرام است.

بررسی ادله‌ی عدم اشتراط نصاب

روایت اول اشکالی در سند ندارد؛ اما روایت دوم مشکل ارسال دارد که بنابر قاعده‌ی رجالی مذکور می‌توان با آن معامله‌ی مسند نمود.

اما اشکال اساسی این دو روایت آن است که دو روایت مذکور در مقام بیان اصل حکم خمس هستند، نه در مقام بیان جزئیات مسائل خمس. لذا نمی‌توان به اطلاق این روایات تمسک نمود، زیرا شرط تمسک به اطلاق آن است که مقدمات حکمت تمام باشد.

توضیح آنکه در علم اصول بیان شده که برای استفاده از اطلاق یک کلام، باید اولاً محرز شود که گوینده در مقام بیان است، ثانیاً قرینه‌ای برخلاف اطلاق نصب نشده باشد و ثالثاً قدر متیقن در مقام تخاطب در آن وجود نداشته باشد. به این شروط مقدمات حکمت گفته می‌شود. در این دو روایت نیز امام (علیه‌السلام) در مقام بیان اصل مواردی است که خمس در آن‌ها واجب است. در نتیجه نمی‌توان برای نفی اشتراط نصاب به آن‌ها تمسک نمود.

بر فرض که گفته شود این روایات اطلاق دارد، باز هم قابل استناد نیستند، زیرا اطلاق این روایات با صحیحه‌ی بزنطی که مشتمل بر قید نصاب بیست دینار است، بر مقید حمل می‌شود.

شاید به همین دلیل است که کلمات برخی از قائلین به قول مطلق (عدم اشتراط نصاب بیست دینار) مضطرب است؛ مثلاً شیخ در «الخلاف» قائل به اطلاق شده[6] اما در «النهایة»[7] و «المبسوط»[8] اشتراط نصاب را پذیرفته است.

عدم استثناء هزینه‌ها در محاسبه‌ی نصاب

سخن در این بود که آیا نصاب بیست دینار در معدن باید ابتدائاً لحاظ شود یا بعد از استثناء مئونه؟ بیان شد که این مسئله مورد اختلاف است و مشهور قائلند که بعد از استثناء مئونه باید نصاب را محاسبه کرد. اما در مقابل صاحب مدارک قول اول را اختیار کرده است.[9]

مرحوم محقق خوئی نیز دیدگاه صاحب مدارک را صحیح می‌داند. استناد ایشان به اطلاق صحیحه‌ی بزنطی است.[10]

مرحوم صاحب جواهر برای قول مشهور به اصل برائت استناد کرده است[11] ؛ به این بیان که ما یقین داریم که وجوب خمس زمانی است که بعد از استثناء مئونه، نصاب بیست دینار باقی بماند. این قدر متیقن است و چه مشهور و چه غیر آن در این مورد قائل به خمس هستند. اما در صورتی که قبل از استثناء مئونه، نصاب حاصل شود ولی پس از کسر هزینه‌ها به نصاب نرسد، مورد شک است. لذا در مورد مشکوک به سراغ اصل عملی می‌رویم. در چنین موردی، شک در اصل تکلیف است و در این حالت، اصل برائت جاری می‌شود. لذا نسبت به مورد مشکوک تکلیفی نداریم.

اشکال محقق خوئی به استدلال صاحب جواهر

اصل وجوب خمس نسبت به آنچه از معدن حاصل شده، در هر صورت وجود دارد؛ حتی اگر این وجوب از باب مطلق فوائد مکتسبه و ارباح مکاسب باشد. در این صورت، رجوع به اصل برائت معنایی ندارد. البته به نظر می‌رسد مد نظر مرحوم صاحب جواهر (قدس‌سره) آن است که وجوب خمس به عنوان معدن مشکوک است که لازمه‌ی آن وجوب اخراج فعلی و فوری خمس از معدن بدون ملاحظه‌ی مئونه‌ی سنه خواهد بود. پس در فرض مذکور، محل جریان اصل، فوریت و فعلیت وجوب خمس است نه اصل وجوب خمس. اما این مطلب در صورتی صحیح خواهد بود که دلیل دیگری مقدم بر اصل عملی در ما نحن فیه وجود نداشته باشد؛ در حالی که مقتضای اطلاق صحیحه‌ی بزنطی آن است که پس از رسیدن مجموع مستخرجات معدن به حد نصاب بیست دینار، واجب است که اخراج خمس صورت پذیرد و فرقی ندارد که بعد از استثناء هزینه‌ها هم نصاب باقی بماند یا خیر. در نتیجه، با وجود اطلاق دلیل لفظی، اصلاً نوبت به تمسک به اصل عملی نمی‌رسد. پس در محاسبه‌ی نصاب، مجموع معدن لحاظ می‌شود و پس از آن، برای محاسبه‌ی خمس، هزینه‌ها کسر خواهد شد.[12]