موضوع: كتاب الخمس/ المعدن/ خمس المعدن بعد المئونة

بحث پیرامون این بود که شرط وجوب خمس معدن، رسیدن به حد نصاب بیست دینار است. در ادامه، مرحوم سید فرمودند: بعد از استثناء هزینه‌ها و مئونه‌ی استخراج و استحصال، نصاب بیست دینار محاسبه می‌شود.

و يشترط في وجوب الخمس في المعدن بلوغ ما أخرجه عشرين ديناراً بعد استثناء مئونة الإخراج و التصفية و نحوهما، فلا يجب إذا كان المخرج أقلّ‌ منه، و إن كان الأحوط إخراجه إذا بلغ ديناراً بل مطلقا.[1]

در اینجا در دو مقام بحث است:

مقام اول: آیا تخمیس در مجموع ما اخرجه المعدن است یا در خصوص باقی‌مانده پس از استثناء هزینه‌ها؟ مثلاً اگر 30 دینار معدن استخراج شد و 10 دینار هزینه آن بوده، حال باید خمس 30 دینار محاسبه و پرداخت شود یا خمس 20 دینار؟

در اینجا بیان شد که مطابق با قاعده آن است که خمس 20 دینار پرداخت شود، زیرا موضوع آیه‌ی شریفه «ما غنمتم» است، یعنی فایده و آنچه به دست آمده است، در حالی که هزینه‌های صورت گرفته، فایده به شمار نمی‌روند. در نتیجه خمس پس از کسر هزینه‌ها محاسبه می‌شود. در توضیح فایده و هزینه، می‌توان چنین تمثیلی بیان کرد که اگر کسی پشمی را 20 درهم خریده و به یک ریسنده داده و از او خواسته سجاده ببافد و برای این کار 5 دینار به او داده است؛ یعنی در مجموع 25 دینار هزینه کرده و سجاده را به 100 دینار فروخته است. سودی که برای این شخص حاصل شده، 75 دینار است و آنچه که هزینه شده از مجموع مبلغ کم می‌شود.

لذا در اینکه باید خمس ما بعد المئونة محاسبه شود، اشکالی وجود ندارد.

علاوه بر اینکه در روایات نیز آمده است که «الخمس بعد المئونة» است[2] و مراد از این مئونه نیز مئونه‌ی سنه نیست، بلکه هزینه‌های تحصیل است. همچنین در صحیحه‌ی زراره نیز به این مطلب تصریح شده است.[3]

مقام دوم: نصابی که شرط وجوب خمس است، آیا ابتدائاً باید ملاحظه شود یا بعد از استثناء مئونه؟ مثلاً آنچه از معدن استخراج شده، 25 دینار است اما بعد از استثناء هزینه‌ها، 15 دینار باقی ‌مانده است؛ حال اگر نصاب را از جمیع مستخرج حساب کنیم، در این صورت نصاب بیست دینار حاصل شده است، اما اگر بعد از کسر هزینه‌ها باشد، در این حالت اصل نصاب بیست دینار حاصل نشده است.

این مسئله اختلافی است. مشهور فقهاء قائلند که محاسبه‌ی نصاب بعد از استثناء مئونه است و ظاهر عبارت برخی از فقهاء، نفی خلاف از این قول است.[4] در مقابل مشهور، برخی از فقهاء از جمله صاحب مدارک قائلند که نصاب ابتدائاً از مجموع معدن و قبل از اخراج مئونه محاسبه می‌شود.[5] پس با وجود قول خلاف مشهور، ادعای عدم خلاف صحیح به نظر نمی‌رسد.

مرحوم محقق خوئی نیز با صاحب مدارک هم‌نظر است. استدلال ایشان این است که دلیل اثبات نصاب بیست دینار یعنی صحیحه‌ی بزنطی، مطلق است.[6] از سوی دیگر، روایت دیگری که بیان کند نصاب از ابتداء محاسبه می‌شود یا پس از کسر هزینه‌ها، وجود ندارد. پس اخذ به اطلاق نموده و نصاب را از مجموع معدن محاسبه می‌کنیم.