موضوع: كتاب الخمس/ المعدن/ اشتراط النصاب فی المعدن

بحث در رابطه با نصاب معدن بود. مشهور گفتند که وجوب خمس در معدن مشروط به نصاب بیست دینار است. عمده‌ی استدلال نیز به صحیحه‌ی بزنطی بود:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ[1] عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَمَّا أَخْرَجَ الْمَعْدِنُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ هَلْ فِيهِ شَيْ‌ءٌ قَالَ لَيْسَ فِيهِ شَيْ‌ءٌ حَتَّى يَبْلُغَ مَا يَكُونُ فِي مِثْلِهِ الزَّكَاةُ عِشْرِينَ دِينَاراً.[2]

بزنطی از امام رضا (علیه‌السلام) سؤال کرده که آیا در آنچه از معدن استخراج می‌شود، چیزی واجب است؛ امام (علیه‌السلام) در پاسخ فرموده است: در صورتی که به اندازه‌ی نصاب وجوب زکات یعنی بیست دینار برسد، در این صورت خمس آن واجب است. اشکالاتی به این استدلال مطرح شد و جواب آن‌ها داده شد.

اشکال سوم به صحیحه‌ی بزنطی

سومین اشکالی که درباره‌ی این حدیث شریف مطرح شده آن است که نمی‌توان از این صحیحه اراده‌ی خمس نمود، زیرا سؤال راوی بدین صورت است که «هل فیه شیء» و نگفته «هل فیه خمس»؛ امام (علیه‌السلام) نیز فرموده «لیس فیه شیء». به تعبیر دیگر نامی از خمس در آن به میان نیامده است. حال اگر بخواهیم از این صحیحه اراده‌ی خمس کنیم، لازم می‌آید که هرجا بحث از معدن بود، نصاب آن بیست دینار باشد؛ از جمله در صحیحه‌ی محمد بن مسلم که درباره‌ی زمین شوره‌زار است:

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ[3] عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمَلَّاحَةِ فَقَالَ وَ مَا الْمَلَّاحَةُ فَقَالَ أَرْضٌ سَبِخَةٌ مَالِحَةٌ يَجْتَمِعُ فِيهَا الْمَاءُ فَيَصِيرُ مِلْحاً فَقَالَ هَذَا الْمَعْدِنُ فِيهِ الْخُمُسُ فَقُلْتُ وَ الْكِبْرِيتُ وَ النِّفْطُ يُخْرَجُ مِنَ الْأَرْضِ قَالَ فَقَالَ هَذَا وَ أَشْبَاهُهُ فِيهِ الْخُمُسُ.[4]

محمد بن مسلم از امام باقر (علیه‌السلام) درباره‌ی ملّاحه سؤال می‌کند. امام (علیه‌السلام) می‌فرماید ملاحه به چه معناست؟ محمد بن مسلم می‌گوید: زمین شوره‌زار دارای نمک. امام (علیه‌السلام) می‌فرماید: در این معدن، خمس واجب است.

حال اگر براساس صحیحه‌ی بزنطی نصاب خمس معدن را بیست دینار لحاظ کنیم، لازم می‌آید که هیچ‌گاه به معدن نمک خمس تعلق نگیرد، چرا که نمک ارزش چندانی ندارد و در نتیجه، در موارد اندکی نمک استخراج شده به نصاب مذکور خواهد رسید.

به عبارت دیگر، مستلزم حمل مطلق بر فرد نادر است؛ یعنی حکم خمس معدن نمک که در صحیحه‌ی محمد بن مسلم به صورت مطلق بیان شده، به فرد نادری از آن تعلق می‌گیرد. خصوصاً اگر قائل باشیم که هر بار معدن استخراج شد، باید به این نصاب برسد، نه مجموع مستخرجات معدن. در این صورت در هر دفعه، این نصاب حاصل نمی‌شود و رسیدن به نصاب خیلی نادر خواهد بود.

حاصل آنکه باید از شرط نصاب بیست دینار دست برداریم و صحیحه‌ی بزنطی را حمل بر زکات کنیم. چنان‌که پیش از این بیان شد، از آنجایی که زکات تنها در طلا و نقره‌ی مسکوک واجب است، پاسخ حضرت را حمل بر تقیه ‌می‌کنیم.

پاسخ اشکال سوم

اولاً حمل مطلق بر فرد نادر در معدن نمک صورت نمی‌گیرد، زیرا در بسیاری از موارد مخصوصاً در مناطقی که نمک کمیاب است، قیمت نمک بالاست و نصاب آن حاصل می‌شود. همچنین اشتغال برخی از افراد به استخراج نمک است که قطعاً آنچه استخراج می‌کنند به حد نصاب می‌رسد. لذا ندرت حصول نصاب در معدن نمک صحیح نیست.

ثانیاً تعبیر امام (علیه‌السلام) در صحیحه‌ی محمد بن مسلم، این نیست که «هذا الملح فیه الخمس» تا در نتیجه‌ی آن حمل مطلق بر فرد نادر حاصل شود، بلکه امام (علیه‌السلام) فرموده است: «هذا المعدن»؛ یعنی موضوع حکم، معدن است و ملح یکی از افراد معدن است. از این جهت نیز حمل مطلق بر فرد نادر به وجود نمی‌آید.

در نتیجه، اشکالی به صحیحه‌ی بزنطی وارد نیست و این صحیحه مربوط به خمس معدن است و امام (علیه‌السلام) نیز نصاب خمس معدن را بیست دینار تعیین نموده است.

استثناء هزینه‌های استخراج

در ادامه‌ی عبارت عروه آمده است:

و يشترط في وجوب الخمس في المعدن بلوغ ما أخرجه عشرين ديناراً بعد استثناء مئونة الإخراج و التصفية و نحوهما، فلا يجب إذا كان المخرج أقلّ‌ منه، و إن كان الأحوط إخراجه إذا بلغ ديناراً بل مطلقا.[5]

مرحوم سید می‌فرماید اگر معدن همراه با مئونه‌ی استخراج آن به بیش از بیست دینار رسید، باید ابتدا مئونه‌ی استخراج را کسر کنیم و سپس نصاب را حساب کنیم و اگر مجموع به نصاب رسید، اما پس از استثناء مئونه از نصاب کمتر شد، دیگر حکم وجوب خمس جاری نخواهد شد.

ایشان در آخر با توجه به فتاوای برخی از فقهاء که قبلاً بیان شد[6] ، احتیاط را در نصاب یک دینار بلکه بدون حد نصاب بیان کرده و وجوب خمس را مطلقاً موافق احتیاط می‌داند؛ اگرچه ایشان فتوای خود یعنی اشتراط نصاب بیست دینار را بیان کرده و این احتیاط، مستحب است.

زمان محاسبه‌ی خمس معدن

خمس معدن چه زمانی محاسبه می‌شود؟ آیا باید در مجموع محاسبه شود یا بعد از استثناء مئونه؟ مثلاً اگر مجموع معدن استخراج‌شده 30 دینار و هزینه‌ی استخراج 10 دینار بود، آیا خمس 30 دینار حساب شود یا 20 دینار؟

مرحوم سید و مشهور قائلند که باید پس از کسر هزینه‌ها، خمس محاسبه شود.

محقق خوئی نیز بیان می‌کند که با غض نظر از روایات، مطابق با قاعده، محاسبه‌ی خمس بعد از کسر هزینه است[7] ؛ زیرا موضوع آیه‌ی خمس «ما غنمتم» است و غنیمت یعنی فایده. هزینه‌ای که صورت گرفته، فایده و غنیمت نیست، بلکه آنچه که فایده به حساب می‌آید میزانی است که بعد از کسر هزینه برای ما باقی مانده است. پس اگر بخواهیم خمس مجموع را در نظر بگیریم، بخشی از آن مصداق غنیمت و فایده نیست.

افزون بر این، در بسیاری از روایات بیان شده که «الخمس بعد المؤنة» و مراد از مئونه هزینه‌ی تحصیل و استخراج است نه مئونه‌ی سنه. از جمله در صحیحه‌ی زراره این مطلب تصریح شده است:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ[8] عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَعَادِنِ مَا فِيهَا فَقَالَ كُلُّ مَا كَانَ رِكَازاً فَفِيهِ الْخُمُسُ وَ قَالَ مَا عَالَجْتَهُ بِمَالِكَ فَفِيهِ مِمَّا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهُ مِنْ حِجَارَتِهِ مُصَفًّى الْخُمُسُ.[9]

خمس به «مُصفّی» اختصاص دارد، یعنی آنچه صافی و خالص برای فرد باقی مانده است؛ غیر از اموالی که برای به دست آوردن معدن، علاج و هزینه شده است.