موضوع: كتاب الخمس/ المعدن/ اشتراط النصاب فی المعدن

بحث پیرامون اشتراط نصاب در خمس معدن بود. نظر مشهور در بین متأخرین آن است که شرط وجوب خمس معدن، رسیدن به نصاب بیست دینار است. برای اثبات این دیدگاه، به صحیحه‌ی بزنطی از امام رضا (علیه‌السلام) استناد شد که راوی از امام (علیه‌السلام) سؤال می‌کند که آیا در آنچه به صورت کم یا زیاد از معدن استخراج می‌شود، چیزی واجب است و امام (علیه‌السلام) در پاسخ فرمودند که در معدن چیزی واجب نیست، مگر اینکه به مقداری برسد که در مثل آن مقدار زکات واجب است و آن مقدار بیست دینار است.[1]

بیان شد که اشکالاتی به این روایت وارد شده است. از جمله اینکه این روایت به دلیل اعراض قدمای اصحاب، موهون است که به آن پاسخ داده شد. اشکال دیگر آن بود که در این حدیث سخنی از خمس به میان نیامده است و این حدیث درباره‌ی زکات است که پاسخ‌های این اشکال نیز بیان شد.

مؤید اینکه منظور از این حدیث، خمس است، صحیحه‌ی دیگری از بزنطی بود که درباره‌ی خمس کنز سؤال کرده و امام رضا (علیه‌السلام) نیز وجوب خمس آن را مشروط به رسیدن به بیست دینار بیان نموده است.[2] یعنی گویا بزنطی با ذهنیتی که از این سؤال در باب خمس کنز داشته، درباره‌ی معدن نیز از امام (علیه‌السلام) سؤال کرده است.

مؤید دیگر، روایت سومی از بزنطی است که به واسطه‌ی محمد بن علی بن ابی‌عبدالله از امام رضا (علیه‌السلام) نقل کرده است:

عَنْهُ[3] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَ الْيَاقُوتِ وَ الزَّبَرْجَدِ وَ عَنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ هَلْ عَلَيْهِ زَكَاتُهَا فَقَالَ إِذَا بَلَغَ قِيمَتُهُ دِينَاراً فَفِيهِ الْخُمُسُ.[4]

راوی از امام (علیه‌السلام) درباره‌ی زکات آنچه از دریا حاصل می‌شود و از معادن طلا و نقره سؤال می‌کند، اما امام (علیه‌السلام) در جواب می‌فرماید که اگر به یک دینار رسید، باید خمس آن پرداخت شود.

وجه تأیید این روایت برای ما نحن فیه آن است که با اینکه سؤال از زکات صورت گرفته است، اما حضرت برای خمس نصابی تعیین فرمودند. البته نصاب یک دینار که بیان شده، تنها برای آنچه که از دریا حاصل شده، می‌باشد که توضیح آن خواهد آمد.

محقق خوئی می‌فرماید: حاصل سخن آن است که صحیحه‌ی اول بزنطی که مورد استناد برای اثبات نصاب بیست دینار است، ظهور در خمس دارد و خدشه‌ای نسبت به آن وارد نیست. بنابراین، روایات مطلق را که صرفاً اصل وجوب خمس معدن را بیان کرده‌اند، با این صحیحه مقید می‌کنیم و نتیجه‌ی آن اشتراط رسیدن به نصاب بیست دینار در وجوب خمس است.[5]

روایت معارض با صحیحه‌ی بزنطی

البته نسبت به صحیحه‌ی بزنطی، یک روایت معارض وجود دارد که متضمن بیان نصاب یک دینار برای وجوب خمس معدن است و به عنوان مؤید، ذکر شد. ابوالصلاح حلبی نیز به همین روایت استناد کرده و نصاب معدن را یک دینار بیان کرده است.[6] اما نسبت به این روایت، ملاحظاتی وجود دارد:

1. اولاً این روایت، شاذ است؛ یعنی مشهور قدماء و متأخرین از این روایت عدول کرده‌اند و براساس آن فتوا نداده‌اند.

2. ثانیاً این روایت ضعیف‌السند است، به دلیل اینکه «محمد بن علی بن ابی‌عبدالله» مجهول است. از این راوی تنها دو حدیث در فقه نقل شده است که مورد دیگر آن را علی بن اسباط از او نقل کرده است.[7]

در علم رجال اصطلاحی با عنوان «اصحاب اجماع» وجود دارد. بزنطی از جمله‌ی اصحاب اجماع است که گروهی از آن‌ها از اصحاب امام باقر (علیه‌السلام)[8] ، گروهی از اصحاب امام صادق (علیه‌السلام)[9] و گروهی از اصحاب امام کاظم و امام رضا (علیهما‌السلام) هستند[10] و دلیل اینکه به این افراد، اصحاب اجماع گفته می‌شود عبارت جناب کشی درباره‌ی این افراد است: «أَجْمَعَتِ الْعِصَابَةُ عَلَى تَصْحِيحِ مَا يَصِحُّ مِنْ هَؤُلَاءِ»؛ یعنی امامیه اجماع دارند که اگر روایتی را یکی از این اصحاب نقل کرده، آن روایت صحیح است. البته این تصحیح مربوط به واسطه‌ی بین این افراد تا امام معصوم است و رواتی که از اصحاب اجماع نقل کرده‌اند، باید مورد بررسی قرار گیرند. همچنین بزنطی از جمله‌ی «مشایخ الثقات» است که شیخ طوسی با تعبیر «لا يروون و لا يرسلون الّا عمّن يوثق به» از آن‌ها یاد می‌کند[11] ؛ یعنی می‌توان حکم به توثیق کسی کرد که بزنطی از او نقل کرده است.

حاصل اینکه بنابر این مبنای معروف رجالی، می‌توان حکم به صحت روایت نمود، اما این مبنا محل اختلاف بوده و مورد قبول همه‌ی فقهاء قرار نگرفته است.[12] در نتیجه روایت مورد بحث، صحیح نخواهد بود و نمی‌تواند با صحیحه‌ی اول بزنطی تعارض کند.

3. افزون بر اینکه نسبت به مضمون این حدیث نیز اشکال وجود دارد؛ یعنی این حدیث دلالتی ندارد که نصاب معدن یک دینار باشد، زیرا اگرچه سؤال راوی هم از «ما یُخرَج من البحر» و هم از «معادن» است، اما جواب حضرت با تعبیر «قیمته» یعنی با ضمیر مذکر بیان شده است، در حالی که نسبت به جمع مکسر از ضمیر مؤنث استفاده می‌شود. در نتیجه پاسخ حضرت تنها بیانگر حکم نصاب «ما یخرج من البحر» است و امام (علیه‌السلام) متعرض جواب بقیه‌ی سؤال یعنی معادن نشده است؛ چه بسا حضرت در مقامی قرار داشته که ناچار به تقیه شده و بدین سبب تنها به بیان حکم قسمت اول سؤال اکتفا نموده است.

صاحب وسائل نیز در ذیل این روایت بیان کرده که اشتراط نصاب یک دینار تنها مربوط به غوص است نه معادن.[13]

از مجموع آنچه گذشت مشخص شد که نمی‌توان به این حدیث استناد کرد و صحیحه‌ی بزنطی که دال بر اشتراط نصاب بیست دینار است، بدون معارض باقی می‌ماند.