موضوع: كتاب الخمس/ المعدن/ اقوال الفقهاء فی اشتراط النصاب فی المعدن

مرحوم سید در باب خمس معادن فرمودند:

لا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين أن يكون في أرض مباحة أو مملوكة، و بين أن يكون تحت الأرض أو على ظهرها، و لا بين أن يكون المخرج مسلماً أو كافراً ذمّيّاً بل و لو حربيّا و لا بين أن يكون بالغاً أو صبيّاً، و عاقلاً أو مجنوناً فيجب على وليّهما إخراج الخمس و يجوز للحاكم الشرعيّ‌ إجبار الكافر على دفع الخمس ممّا أخرجه و إن كان لو أسلم سقط عنه مع عدم بقاء عينه.[1]

وجوب اخراج خمس معدن اطلاق دارد، یعنی چه در ارض مباحه باشد که برای عامه‌ی مسلمین است یا در زمینی که مملوک شماست، معدن استخراج شده است. و فرقی نمی‌کند که معدن روی زمین باشد یا زیرِ زمین. همچنین تفاوتی نیست در اینکه مُخرِج معدن مسلمان باشد یا کافر ذمی یا حربی باشد، بالغ باشد یا صبی و مجنون باشد. در مورد صبی و مجنون پرداخت خمس بر عهده‌ی ولی اوست. کافر نیز توسط حاکم مجبور می‌شود که خمس معدن را بپردازد؛ هر چند که کافر بعداً اسلام بیاورد. گفتیم که این حکم بر اساس آن است که کفار را مکلف به فروع بدانیم. در اینجا دو قول است: برخی گفته‌اند که کافر بعد از اسلام آوردن مکلف است و نظر مشهور آن است که در همان زمان کفرش مکلف است. مرحوم سید فرمودند که اگر در زمان کفر، معدن را خرج کرده و بعد مسلمان شده، وظیفه‌ای بر عهده‌ی او نیست. این مسئله بر اساس قاعده‌ی «الاسلام یَجُبُّ ما قبلَه» است.

اشتراط نصاب در خمس معدن

و يشترط في وجوب الخمس في المعدن بلوغ ما أخرجه عشرين ديناراً.[2]

در وجوب خمس معدن شرط است که به نصاب بیست دینار برسد. این نصاب در زکات طلا و نقره نیز هست. گویا در دوران‌هایی که ارزش نقدین واقعی بود، نه مثل امروزه که نقود به پشتوانه‌ی طلا ارزش یافته‌اند، در آن دوران‌ها حدود ارزش طلا و نقره ثابت بوده است. مثلاً در باب دیه‌ی مرد حر بیان شده که هزار دینار یا ده هزار درهم است، یعنی در دوران‌های مختلف این ارزش ثابت بوده است. اما امروزه این‌گونه نیست و نوسان زیادی وجود دارد.

در هر حال فرمودند که وجوب خمس معدن منوط به رسیدن به نصاب بیست دینار است. این نظر را شیخ در «النهایة»[3] و ابن‌حمزه در «الوسیلة»[4] پذیرفته‌اند. نظر مشهور متأخرین نیز همین است. اما در این مسئله اقوال متعددی وجود دارد که در مجموع به پنج قول می‌رسد:

    1. معدن مطلقاً خمس دارد و نصابی در آن شرط نیست.

شیخ در «الخلاف» بیان کرده است: قد بينا أن المعادن فيها الخمس و لا يراعى فيها النصاب.[5]

علامه حلی کتب فقهی مختلفی دارد که در این میان، در دو کتاب به اقوال فقهاء پرداخته است؛ یکی «تذکرة الفقهاء» است که در آن اقوال فقهای شیعه در مقابل عامه را بیان کرده است. کتاب دیگر «مختلف الشیعة» است که در باب انظار و اقوال فقهای مختلف امامیه است. علامه در مختلف فرموده: و اطلق ابن جنید و ابن ابی عقیل و المفید و سید المرتضی و ابن زهره و سلار.[6] این‌ها قائل شدند که معدن به صورت مطلق خمس دارد و نصابی برای آن معین نکرده‌اند.

    2. معدن نصاب دارد و نصاب آن یک دینار است.

ابوالصلاح حلبی در «الکافی» فرموده است: و ما بلغ من المأخوذ من المعادن و المخرج بالغوص قيمة دينار فما زاد.[7]

شیخ صدوق نیز در «الفقیه»[8] و «المقنع»[9] این مطلب را روایت کرده است.

    3. نصاب معدن بیست دینار است. این نظر را مرحوم سید در عروه بیان کرد و قول شیخ در «النهایة» و «المبسوط» نیز همین است.

در «النهایة» آمده است: و جميع ما قدمنا ذكره من الانواع، يجب فيه الخمس قليلا كان أو كثيرا، إلا الكنوز و معادن الذهب و الفضة، فإنه لا يجب فيها الخمس إلا إذا بلغت إلى القدر الذي يجب فيه الزكاة.[10]

خمس معدن واجب نیست، مگر اینکه آنچه از معدن استخراج شده به اندازه‌ای باشد که زکات در آن واجب است که همان بیست دینار است.

مشابه همین عبارت را در «المبسوط» نیز بیان کرده است.[11]

مرحوم محقق خوئی فرموده‌اند: نصاب بیست دینار، دیدگاه شیخ در نهایه و ابن‌حمزه در وسیله است و مشهور بین متأخرین نیز همین است. در مقابل، مشهور بین قدما این است که معدن نصاب ندارد.[12]

    4. نظر برخی از فقهای معاصر آن است که اقل الامرین معتبر است؛ توضیح آنکه نصاب طلا در زکات بیست دینار است و نصاب نقره دویست درهم است. در برخی از دوران‌های گذشته، ارزش این دو نصاب برابر بوده است، ولی امروزه نوسان دارند و لزوماً یکسان نیستند. بنابراین، هر کدام از این دو نصاب که ارزش کمتری داشت، به عنوان نصاب معدن در نظر گرفته می‌شود.[13]

    5. مرحوم شهید ثانی در «مسالک» از شهید اول و جماعتی از فقهاء نقل کرده که باید معدن به دویست درهم برسد، زیرا در صدر اسلام با بیست دینار برابر بوده است: اكتفى الشهيد (رحمه الله) و جماعة ببلوغه مائتي درهم لأنها كانت قيمة العشرين دينارا في صدر الإسلام.[14]