موضوع: كتاب الخمس/ المعدن/ اخراج الکافر و الصبی و المجنون معدناً

بحث پیرامون وجوب خمس معادن بود. گفته شد که فرقی نمی‌کند این معدن در ارض مباحه باشد یا مملوکه و نیز تفاوتی ندارد که معدن در زیر زمین باشد یا روی زمین. همچنین فرق نمی‌کند که کسی که معدن را استخراج می‌کند مسلمان باشد یا کافر.

لا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين أن يكون في أرض مباحة أو مملوكة، و بين أن يكون تحت الأرض أو على ظهرها، و لا بين أن يكون المخرج مسلماً أو كافراً ذمّيّاً بل و لو حربيّا و لا بين أن يكون بالغاً أو صبيّاً، و عاقلاً أو مجنوناً فيجب على وليّهما إخراج الخمس.[1]

و نیز تفاوتی وجود ندارد که مُخرِج معدن بالغ باشد یا صبی و عاقل باشد یا مجنون. مهم این است که وجوب خمس بر خود معدن تعلق می‌گیرد و کاری به مُخرِج آن نداریم. طبیعتاً اگر مُخرِج معدن صبی و مجنون باشد، خودشان تکلیف ندارند و ولی آن‌ها باید خمس را بپردازد. کافر نیز که اصلاً اعتقاد و اطلاعی نسبت به احکام اسلامی ندارد تا نسبت به پرداخت خمس اقدام کند؛ در نتیجه، حاکم او را مجبور به پرداخت خمس می‌کند:

و يجوز للحاكم الشرعيّ‌ إجبار الكافر على دفع الخمس ممّا أخرجه و إن كان لو أسلم سقط عنه مع عدم بقاء عينه.[2]

حالا اگر کافر معدن را استخراج کرده و آن را مصرف کرده و عین معدن دیگر باقی نیست و پس از آن، مسلمان شده است، در این صورت وظیفه‌ای به عهده‌ی او نیست.

در جلسه‌ی قبل بیان شد که نظر مشهور آن است که کفار مکلف به فروع نیز هستند؛ لذا به وجوب پرداخت خمس درباره‌ی آن‌ها حکم می‌کنیم.

اما درباره‌ی مجنون و صبی، فقهاء می‌فرمایند هرچند که مجنون و صبی مکلف به احکام نیستند، اما باید ولی آن‌ها خمس معدنی را که آن‌ها کشف کرده‌اند، بپردازد.

محقق خوئی در ذیل عبارت عروه، دیدگاهی بر خلاف نظر مشهور دارد و این‌گونه بیان می‌کند که: چنان‌که زکات از صبی و مجنون ساقط است، در خمس نیز ساقط است. دلیل این مسئله، حدیث رفع قلم از مجنون و صبی است. این حدیث هم شامل احکام تکلیفی مشتمل بر عبادات و هم احکام وضعی مثل خمس و زکات می‌شود. در هر حال خمس تفاوتی با مسئله‌ی زکات ندارد؛ خصوصاً که نص خاصی نیز درباره‌ی خمس بیان نشده است.

اشتراط نصاب در خمس معدن

و يشترط في وجوب الخمس في المعدن بلوغ ما أخرجه عشرين ديناراً.[3]

در وجوب خمس معدن شرط است که آنچه از معدن به دست آمده، به بیست دینار برسد. مشهور بین متأخرین آن است که وجوب خمس معدن مشروط به رسیدن به نصاب بیست دینار است؛ اما قدماء مثل شیخ طوسی، شیخ مفید و ... قائل بودند که معدن هر مقدار که باشد، خمس آن واجب است. البته شیخ در «النهایة»[4] و ابن حمزه در «الوسیلة»[5] قائل به نصاب برای معدن شده‌اند. این در حالی است که شیخ در «الخلاف» بر عدم اعتبار نصاب ادعای اجماع کرده است.[6] همچنین ابوالصلاح حلبی قائل است که نصاب معدن یک دینار است.[7]

مقتضای اطلاقات روایات عدم اعتبار نصاب برای معدن است. در روایات بیان شده که بعد از استخراج معدن باید خمس پرداخت شود و قید نصاب در آن‌ها بیان نشده است. البته صحیح بزنطی متضمن تقیید به بیست دینار است و می‌تواند مقید اطلاقات باشد:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَمَّا أَخْرَجَ الْمَعْدِنُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ هَلْ فِيهِ شَيْ‌ءٌ قَالَ لَيْسَ فِيهِ شَيْ‌ءٌ حَتَّى يَبْلُغَ مَا يَكُونُ فِي مِثْلِهِ الزَّكَاةُ عِشْرِينَ دِينَاراً.[8]

بزنطی از امام رضا (علیه‌السلام) سؤال کرده که آیا باید در کم و زیاد معدن خمس پرداخت کرد؟ حضرت فرمود: چیزی در آن واجب نیست تا اینکه به میزان نصاب آن در زکات یعنی بیست دینار برسد.

درباره‌ی این صحیحه مناقشاتی صورت گرفته است که در ادامه محقق خوئی به آن‌ها پاسخ خواهد داد.