موضوع: كتاب الخمس/ المعدن/ الشک فی صدق المعدن

بحث درباره‌ی وجوب خمس در معادن بود. گفته شد برای اینکه در معدنی خمس واجب باشد، باید اسم معدن عرفاً بر آن صدق بکند یا در روایت چیزی به عنوان معدن ذکر شده باشد. همچنین لازم نیست استخراج از درون زمین باشد یا ماده‌ی تشکیل‌دهنده‌ی آن خاص باشد.

اگر شک کردیم که چیزی معدن است یا خیر، اصل این است که خمس چنین چیزی واجب نیست، چرا که اصل عام این است که هر کسی مالک اموال خویش است و به محض حصول لازم نیست خمس آن را بپردازد، مگر آن چیزی که از تحت آن عام خارج شود و با دلیل ثابت شود؛ مثل معدن که از تحت این عام خارج شده است. در معدن به محض حصول باید خمس پرداخت شود و ملاحظه‌ی مئونه‌ی سنه در آن صورت نمی‌گیرد.

حال که اصل اولی عدم خمس است مگر در موردی که مثل معدن دلیل خاص دارد، اگر در سعه یا ضیق مخصص شک داشتیم، یعنی ندانستیم که معدن شامل چه چیزهایی می‌شود، باید به قدر متیقن اخذ کنیم. در اصول مطرح شده که در مخصص منفصلی که مجمل شده، اخذ به قدر متیقن می‌کنیم. در ما نحن فیه، وقتی در سعه یا ضیق مفهوم معدن شک داریم، باعث می‌شود که این مخصص منفصل، بین اقل و اکثر مجمل شود. اگر در یک مصداق شک کردیم که ربح کسب است و باید تا مضی سنه و کسر مئونه صبر کنیم و بعد خمس آن را بپردازیم، یا اینکه داخل در معدن است تا به محض حصول، خمس آن پرداخت شود، باید به قدر متیقن اخذ نموده و آن را در جمله‌ی مطلق فوائد محاسبه نماییم و با ملاحظه‌ی مئونه‌ی سنه، خمس آن را پرداخت کنیم.

به تعبیر دیگر، قدر متیقن (اقل) وجوب خمس، مازاد بر مئونه‌ی سنه است و بیشتر از این مقدار اکثر خواهد بود که عند الشک مشمول خمس قرار نمی‌گیرد. پس در صورت شک در اینکه یک چیز در زمره‌ی مطلق فوائد است تا مازاد بر مئونه‌ی سنه‌ی آن مشمول خمس شود (اقل) یا معدن است تا به محض حصول باید خمسش پرداخت شود (اکثر)، در عنوان مطلق فوائد قرار خواهد گرفت.

استخراج معدن از اراضی مباحه

در ادامه‌ی عبارت عروه آمده است:

و لا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين أن يكون في أرض مباحة أو مملوكة.[1]

فرقی نمی‌کند که این معدنی که کشف شده در زمینی است که ملک خود ماست یا در اراضی مباح قرار دارد، نظیر بیابان و دشت که ملک کسی نیستند. دلیل این مطلب اطلاق ادله است که شامل هر چیزی است که به دست می‌آید و بنابراین، فرقی نمی‌کند که در ارض مملوکه باشد یا مباحه.

اما اگر معدن در ارض مغصوبه بود، یعنی در ملک دیگری معدنی کشف شد، چون الغاصب یؤخذ بأشقّ الأحوال، غاصب مالک معدن نمی‌شود.

استخراج معدن توسط کافر

سپس مرحوم سید می‌فرماید:

و بين أن يكون تحت الأرض أو على ظهرها، و لا بين أن يكون المخرج مسلماً أو كافراً ذمّيّاً بل و لو حربيّاً.[2]

چون ادله اطلاق دارند، تفاوتی وجود ندارد که معدن در زیر زمین باشد یا بر روی زمین و همچنین فرقی نمی‌کند که مُخرِج معدن، مسلمان باشد یا کافر.

مشهور فقهاء می‌گویند که کافر هم مکلف به اصول است و هم به فروع. حال در این مسئله که مرحوم سید بیان کرده که کافر باید خمس بپردازد، در صورتی است که همچون مشهور قائل به تکلیف کافر در فروع باشیم. اما محقق خوئی قائل است که کافر مکلف به فروع نیست.[3] پس فرمایش مرحوم سید بنابر نظری است که کافر مکلف به فروع باشد و در این صورت، اگر کافر از پرداخت خمس خودداری کرد، حاکم می‌تواند او را مجبور به پرداخت کند.