موضوع: كتاب الخمس/ المعدن/ المناط فی صدق المعدن

بحث در دومین مورد از موارد وجوب خمس بود که عبارت است از معادن. از آنجایی که احکام دائر مدار عناوین هستند، برای اینکه بدانیم آیا فلان چیز عنوان معدن بر آن صدق می‌کند یا خیر، ملاک و معیار عرف است و هر چیزی که عرفاً به آن معدن گفته می‌شود، وجوب خمس به آن تعلق می‌گیرد.

مرحوم محقق خوئی در ذیل عبارت عروه بیان کرده‌اند که در اصل خمس معدن نه اختلافی وجود دارد و نه اشکالی. اما درباره‌ی تفسیر معدن کلمات لغویون و فقهاء مختلف است. روایات نیز مشتمل بر بعضی از موارد معدن است. بنابراین، ناچار به مراجعه به لغت و عرف هستیم تا موارد معدن را بشناسیم.

ایشان در ادامه بیان می‌کند:

و لا ينبغي الإشكال في أنّ‌ ما يتكوّن في جوف الأرض و يستخرج منها و يعظم الانتفاع بها كالفلزات من الذهب و الفضّة و النحاس و الرصاص و نحوها من النفط و الكبريت من مصاديق هذا العنوان عرفاً. و الظاهر عدم اختصاصه بما كان مستوراً و متكوّناً في جوف الأرض، بل يشمل الظاهر المتكوّن فوقها كالملح، كما صرّح به في صحيح ابن مسلم.[1]

آن چه که در زیر زمین است و برای انتفاع از آن باید از زیر زمین استخراج شود و از سوی دیگر، انتفاع از آن مورد توجه بوده و ماده‌ی باارزشی است، مثل طلا، نقره، مس، سرب، نفت و گوگرد، از مصادیق عرفی عنوان معدن به شمار می‌رود. البته ظاهر آن است که اختصاص به زیر زمین ندارد، بلکه موادی که بر روی زمین آشکار است، مثل نمک نیز معدن قلمداد می‌شوند.

در صحیحه‌ی محمد بن مسلم از امام باقر (علیه‌السلام) به این مطلب تصریح شده است:

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمَلَّاحَةِ فَقَالَ وَ مَا الْمَلَّاحَةُ فَقَالَ أَرْضٌ سَبِخَةٌ مَالِحَةٌ يَجْتَمِعُ فِيهَا الْمَاءُ فَيَصِيرُ مِلْحاً فَقَالَ هَذَا الْمَعْدِنُ فِيهِ الْخُمُسُ فَقُلْتُ وَ الْكِبْرِيتُ وَ النِّفْطُ يُخْرَجُ مِنَ الْأَرْضِ قَالَ فَقَالَ هَذَا وَ أَشْبَاهُهُ فِيهِ الْخُمُسُ.[2]

محمد بن مسلم از امام باقر (علیه‌السلام) درباره‌ی زمین شوره‌زار سؤال کرد که این زمین دارای نمک است و این نمک در اثر جمع شدن آب و تبدیل آن به نمک به وجود آمده است. امام (علیه‌السلام) فرمود: این معدن خمس دارد. در ادامه، راوی از گوگرد و نفت که از زیر زمین خارج می‌شود نیز سؤال می‌کند و امام (علیه‌السلام) می‌فرماید: این‌ها و امثال این‌ها مشمول خمس هستند.

امام (علیه‌السلام) در این روایت نمک را معدن برشمردند و این یک مصداق شرعی است، حال چه عرف به آن معدن بگوید یا نگوید. مواردی هم وجود دارد که در عرف معدن نامیده می‌شود، اگرچه در روایات ذکر نشده باشد، مثل قیر که البته این‌ها همان اشباهی هستند که در روایت بیان شده است.

محقق خوئی در ادامه می‌فرماید:

كما أنّ‌ الظاهر عدم اعتبار خروجه عن صدق مسمّى الأرض، فلا فرق فيما يستخرج بين كونه من غير جنس الأرض كالذهب و الفضّة و نحوهما حيث إنّها ماهيّة أُخرى مباينة لها بحيث لو فرضنا أنّ‌ قطعة من الكرة الأرضيّة كانت ذهباً لا يصدق عليها عنوان الأرض بتاتاً، أو كانت من جنس الأرض و مسمّاها كالعقيق و الفيروزج و الياقوت و الزبرجد و نحوها من الأحجار الكريمة التي لا فرق بينها و بين غيرها من الحصى و سائر الأحجار في اتّخاذ أُصولها من التراب، غايته أنّه تغيّرت صورتها بسبب الأمطار و إشراق الشمس و علل اخرى فأصبحت ملوّنة شفّافة و اتّصفت بكونها ثمينة كريمة تبذل الأموال الطائلة بإزائها لعلّةٍ‌ لم نعرفها لحدّ الآن، إذ ربّ‌ حجر يكون أبدع و أجمل و أشدّ صفاءً‌ و لا يعدّ كريماً.[3]

لازم نیست چیزی که عنوان معدن دارد، حتماً خارج از مسمّای زمین باشد و زمین به آن صدق نکند، یعنی چه از جنس زمین باشد و چه نباشد و چه اسم زمین به آن اطلاق بشود یا نشود، باز هم عنوان معدن بر آن صدق می‌کند. مثلاً طلا و نقره از زمین خارج می‌شود اما به آن‌ها زمین گفته نمی‌شود. اما برخی از موارد مثل عقیق، یاقوت و سایر سنگ‌های قیمتی، اطلاق ارض بر آن‌ها صورت می‌پذیرد.

و كيفما كان، فهذه أيضاً معادن و إن كانت من جنس الأرض و لم تكن مغايرة لها و قد حكي أنّ‌ في بلاد الهند وادياً من عقيق مع ضرورة صدق اسم الأرض عليها. و من ثمّ‌ ذكرنا في محلّه جواز السجود عليها، لصدق اسم الأرض على هذه الأحجار و إن صدق اسم المعدن عليها أيضاً، إذ المعتبر في المسجد أن يكون أرضاً لا أن لا يكون معدناً و كيفما كان، فالعبرة بالصدق العرفي أو التعبّد الشرعي.[4]

در هر صورت، همه‌ی این موارد معدن هستند هرچند که از زمین باشند و مسمّایی غیر از عنوان ارض نداشته باشند. پس ملاک در معدن، این نیست که عنوان ارض بر آن صدق بکند یا نکند، بلکه ملاک همان عرف است. این نکته نیز در کلام محقق خوئی آمده که در جای خود گفته شده که سجده بر سنگ‌های قیمتی جایز است، چون عنوان ارض بر آن‌ها صدق می‌کند.

حاصل کلام آن است که معیار، یا صدق عرفی است و یا تعبد شرعی، یعنی در روایت بیان شده باشد؛ مثل صحیح زراره:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَعَادِنِ مَا فِيهَا فَقَالَ كُلُّ مَا كَانَ رِكَازاً فَفِيهِ الْخُمُسُ ....[5]

در این روایت رکاز یک عنوان کلی برای شمول خمس برشمرده شده است؛ رکاز یعنی هر چیزی که در دل زمین نهفته است. البته گنج نیز در دل زمین نهفته است، اما معدن به شمار نمی‌رود و چون یکی از فواید مکتسبه است، عنوان دیگری برای شمول خمس است.

شک در صدق عنوان معدن

مرحوم سید در ادامه می‌نویسد:

و إذا شكّ‌ في الصدق لم يلحقه حكمها فلا يجب خمسه من هذه الحيثيّة، بل يدخل في أرباح المكاسب، و يجب خمسه إذا زادت عن مئونة السنة من غير اعتبار بلوغ النصاب فيه.[6]

در صورتی که شک داشتیم که صدق معدن نسبت به چیزی وجود دارد یا خیر، در این صورت به اصول عملیه مراجعه می‌کنیم و اصل در این صورت عدم صدق معدن و عدم وجوب خمس فعلی است؛ یعنی عدم وجوب خمس به محض استحصال. اما چنین موردی داخل در عموم فوائد مکتسبه است و باید بعد از مضی سنه و کسر مئونه‌ی سنه، خمس آن پرداخت شود.