موضوع: كتاب الخمس/ الغنيمة/ عدم اعتبار بلوغ النصاب فی الغنائم

عدم اشتراط نصاب در وجوب خمس غنائم

مرحوم سید در مسئله‌ی چهارم از مسائل مرتبط با غنائم می‌فرماید:

لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين ديناراً فيجب إخراج خمسه قليلاً كان أو كثيراً على الأصحِّ‌.[1]

آیا برای اینکه خمس در غنائم واجب باشد، لازم است که به یک نصاب خاص برسد، همان‌گونه که در زکات یا خمس کنز و معدن شرط است که حداقل بیست دینار باشد و کمتر از آن خمس ندارد؟ مرحوم سید می‌فرماید در وجوب خمس غنائم چنین شرطی معتبر نیست.

مشهور بین فقها همین است که در باب غنائم نصاب بیست دینار وجود ندارد. البته شیخ مفید در غریّة شرط کرده است که به نصاب برسد، اما این فرمایش موافقی ندارد. صاحب جواهر نیز فرموده که ایشان در این نظر متفرد است. حتی روایت ضعیفی نیز برای قول شیخ مفید سراغ نداریم.[2] پس چون دلیل خاص نداریم، باید به اطلاق ادله تمسک کنیم. آیه‌ی شریفه می‌فرماید که باید خمس «ما غنمتم» پرداخت شود و این تعبیر مطلق است و آن را مقید به نصاب خاصی مثل بیست دینار نکرده است. در نتیجه، هر چقدر غنیمت به دست آمد، باید خمسش پرداخت شود.

محقق خوئی نیز همین مطلب را بیان کرده است:

فالمتّبع إذن إطلاقات الأدلّة من الكتاب و السنّة القاضية بلزوم التخميس في مطلق الغنيمة من غير تحديدٍ بحدّ.[3]

حکم سَلَب

مسئله‌ی پنجم که آخرین مسئله‌ی مرتبط با غنائم است:

السَلَب من الغنيمة فيجب إخراج خمسه على السالب.[4]

در میدان جنگ همراه با سرباز دشمن وسایلی مثل زره، کلاه‌خود، انگشتر و کمربند وجود داشته است. در عرب رسم بود که اگر بر کسی فائق می‌آمدند، وسایل همراه او را می‌بردند. به این وسائل «سَلَب» می‌گویند. حال اگر بر کافری تفوّق یافتیم و سَلَب او را به عنوان غنیمت گرفتیم، اولاً آیا این سلب جزء کل غنائم سپاه اسلام است که باید توسط امام تقسیم شود یا برای شخص سالب است؟ ثانیاً آیا در سلب هم نیازی به بلوغ نصاب هست؟

مرحوم سید بیان کرده که سلب غنیمت به حساب می‌آید و برای سالب است و باید خمس آن را بپردازد و در وجوب خمس آن نیز مثل سایر غنائم نیازی به بلوغ نصاب نیست.

معروف بین عامه این است که سلب برای سالب است؛ به دلیل روایتی که از پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) نقل کرده‌اند:

حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ وَ حَرْمَلَةُ وَ اللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ يَقُولُ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَامَ حُنَيْنٍ، فَلَمَّا الْتَقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ، قَالَ: فَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ عَلَا رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَاسْتَدَرْتُ إِلَيْهِ حَتَّى أَتَيْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ، فَضَرَبْتُهُ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ، وَ أَقْبَلَ عَلَيَّ فَضَمَّنِي ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ الْمَوْتِ، ثُمَّ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ، فَأَرْسَلَنِي، فَلَحِقْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: مَا لِلنَّاسِ؟ فَقُلْتُ: أَمْرُ اللَّهِ، ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَجَعُوا وَ جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، فَقَالَ: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ، فَلَهُ سَلَبُهُ»، قَالَ: فَقُمْتُ، فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ ثُمَّ جَلَسْتُ، ثُمَّ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ: فَقُمْتُ، فَقُلْتُ مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ ثُمَّ جَلَسْتُ، ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ الثَّالِثَةَ، فَقُمْتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: «مَا لَكَ يَا أَبَا قَتَادَةَ؟» فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: صَدَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، سَلَبُ ذَلِكَ الْقَتِيلِ عِنْدِي، فَأَرْضِهِ مِنْ حَقِّهِ، وَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ: لَا هَا اللَّهِ، إِذًا لَا يَعْمِدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ أُسُدِ اللَّهِ، يُقَاتِلُ عَنِ اللَّهِ وَ عَنْ رَسُولِهِ فَيُعْطِيكَ سَلَبَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: «صَدَقَ، فَأَعْطِهِ إِيَّاهُ»، فَأَعْطَانِي ....[5]

محقق خوئی می‌فرماید: این روایت از طریق عامه نقل شده و در روایات ما چنین مضمونی وجود ندارد، لذا نمی‌توان به آن استناد کرد. بنابراین، معروف بین امامیه آن است که سلب مثل سایر غنائم بین همه‌ی مقاتلین تقسیم می‌شود و مشمول وجوب خمس است.[6]

وجوب خمس معادن

مورد دوم از مواردی که خمس در آن واجب است، معدن است:

الثاني: المعادن من الذهب و الفضّة و الرصاص و الصفر و الحديد و الياقوت و الزبرجد و الفيروزج و العقيق و الزيبق و الكبريت و النفط و القير و السنج و الزاج و الزرنيخ و الكحل و الملح، بل و الجصّ‌ و النورة و طين الغسل و حجر الرحى و المَغرة و هي الطين الأحمر على الأحوط و إن كان الأقوى عدم الخمس فيها من حيث المعدنيّة، بل هي داخلة في أرباح المكاسب فيعتبر فيها الزيادة عن مئونة السنة، و المدار على صدق كونه معدناً عرفاً.[7]

در معادن نیز خمس واجب است. روایات بسیار متعددی وجود دارد که باید خمس معادن پرداخت شود و موارد مختلفی از معدن را نیز بیان کرده‌اند.

مرحوم سید بیان کرده که دومین مورد از موارد خمس، معدن است و انواعی از معدن را نیز نام برده است:

طلا، نقره، سرب، برنج (که فلزی شبیه مس است)، آهن، یاقوت، زبرجد، فیروزه، عقیق، جیوه، گوگرد، نفت، قیر، نمکزار، شیشه، زرنیخ (شبیه گوگرد خام است)، سرمه، نمک، گچ، نوره (آهک)، گل شست و شو، سنگ آسیاب.

همچنین ایشان مغره را نام برده که گِل قرمزی است و بیان کرده که علی الاحوط به عنوان معدن خمس دارد، اما اقوی آن است که از جهت معدن بودن مشمول وجوب خمس نیست، بلکه به عنوان ارباح مکاسب خمس دارد. اگر داخل در ارباح مکاسب شد، شرط است که مئونه‌ی سنه از آن کسر شود و سپس خمس آن پرداخت شود.

در هر حال، معیار بر اینکه چه مواردی معدن به شمار می‌رود، صدق عرفی معدن است.

در اینکه معدن از جمله‌ی موارد هفت‌گانه‌ی وجوب خمس است، نه اختلافی در آن است و نه اشکالی در آن وجود دارد.

تعبیر «بلاخلاف» ناظر به فتواست، یعنی اختلافی بین فتاوای علما در این مسئله وجود ندارد. نسبت آن با اجماع بدین صورت است که هر اجماعی بلاخلاف است، اما هر بلاخلافی اجماع نیست. اجماع آن است که در یک مسئله، همه فتوا داده‌اند اما در بلاخلاف لزوماً همه اظهار فتوا نکرده‌اند، بلکه تنها نظر مخالفی بیان نشده است.

اما تعبیر «بلا اشکال» ناظر به دلیل فتواست، یعنی این حکم دلیل قرآنی یا روایی یا عقلی دارد.

در ما نحن فیه نیز نه خلافی وجود دارد و نه اشکالی، بلکه اجماع در مسئله نیز وجود دارد و از تعداد زیادی از علماء اجماع نقل شده است. همچنین روایات معتبر و غیرمعتبر دلالت دارد که معدن به خودی خود از موارد شمول وجوب خمس است؛ یعنی معدن خود یک عنوان مستقل برای حکم وجوب خمس است، نه اینکه ذیل عنوان مطلق فایده قرار گیرد. ثمره‌ی این اختلاف نیز در این‌جا ظاهر می‌شود که اگر معدن عنوانی مستقل برای وجوب خمس باشد، زیاده بر مئونه‌ی سنه در آن شرط نیست، اما در عنوان فایده ملاحظه‌ی چنین شرطی لازم است.[8]